Go Jordan Business - هيا إلى الأردن

10/09/2021

19/08/2018

كل عام وانتم بالف خير

13/06/2018

تقبل الله الطاعات وكل عام وانتم بخير

13/06/2018

16/05/2018

كل عام وانتم بخير

10/05/2018

إذا لم تنجز تطرد!

المشكلة ليست بالموظف الصغير وانما ضعف وقلة الكفاءات بالصف الاول

الدكتور عادل الزيود / موقع عمون الاخباري
10-05-2018 12:44 PM
أتخذت الحكومة قرارا بأنه سيتم طرد الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لمدة عامين، إجراء سليم لدرجة كبيرة، ولكنه يحتاج إلى آليات تضمن تطبيقه بشكل سليم، وابتعاد المزاجية وشخصنة الأمور عن التقييم، على الرغم من أن المورد البشري الأردني يشار إليه بالبنان، فهناك عدد كبير من أبناء الوطن الذين تميزوا بأعمالهم في دول الاغتراب، بشكل متكرر ويومي تقريباً نسمع عن إنجاز شاب أردني في دول الاغتراب وعن تكريم آخر لابداعه بالعمل، والسؤال الذي يجب أن يطرح، لماذا ينجز ويبدع هناك وهنا يحتاج إلى تقييم ثم إلى طرد؟

أعتقد إذا استطاعت الحكومة الإجابة عن هذا السؤال او الاستفسار فأنه بإمكانها بعد ذلك أن تحفز وتنمي قدرة موظفيها بدون التهديد بالطرد، على الرغم من أن طرد الذي لاينجز ويعطل العمل العام إيجابي للغاية، ولكن لأبد من تحقيق وتوفير الظروف التي تساعده على العمل والإنجاز.

وحتى ينجح الإصلاح، فإننا نحتاج ايضاً إلى حسن الأختيار لمسؤولي الصف الأول سواء كانوا وزراء أو أمناء عامين، لان ذلك يؤثر حتماً وبشكل مباشر على إنتاجية الموظف الأقل رتبة وظيفية، العرب قالوا الفرس من الفارس.

عند الحديث عن الإصلاح فأن الصراحة والمكاشفة هي الأساس، وترك المجاملة جانباً لاننا نتحدث عن مصلحة وطن، فعندما يتم احياناً تعيين شخص بمنصب في الصف الأول وهو غير مؤهل وقد يحتاج إلى تأهيل وتدريب حتى يفهم أساسيات المنصب الذي تم تعيينه به، هذا حتماً سيؤثر على اداء الموظف الأقل رتبة عندما يشعر أنه مؤهل أكثر من رئيسه!

هناك عامل قوي يؤثر احياناً في التعيينات في المناصب العليا وهو النظام الأبوي، وهو أن تقوم واسطة من العيار الثقيل بالتوصية بتعيين شخص في منصب حساس وزير أو أمين عام، وهو ربما لايصلح، ويتم حمايته حتى أن لم ينجز! هذا من الناحية العملية يترك أثر كارثي على المدى المتوسط والبعيد، ويخسرنا انتاجية الموظف الحكومي.

ولو كانت تعيينات الحكومات سليمة للصف الأول، لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الترهل وعدم الإنجاز، والتراجع الاقتصادي، وارجو أن لايكون الموظف الحكومي هو سبب مشاكلنا!، العملية بالاساس تكاملية.

فمثلا اذا قام احد المسؤولين بالصف الاول بترك عمله وبدل البحث عن انجاز، ينادي موظف ويبلغه بانه لايخاف وانه من محافظة كذا!! هذا المسؤول كيف سيقوم بعملية التقييم؟ أو كيف تم تعيينه؟!

ومن الممكن أن نشهد أنه قد يطرد شخص أو تنهى خدماته من القطاع الخاص من شركة او بنك أو مؤسسسة معينة لعدم الكفاءة، ثم يتم تعيينة بمنصب حساس، ومن ثم نطلب من الموظفين الأقل رتبة الإنجاز!

إيقاف تأثيرات النظام الأبوي حتماً سيترك اثاراً إيجابية على أداء المؤسسات العامة.

عيب أن نتحدث عن نقص كفاءات لبلد يزخر باصحاب الهمم، عيب أن نتحدث عن وزارات إنجازها يعانق الصفر بعناء ومشقة، والركض خلف إنجازات وهيئات وهمية والتصريحات الأعلامية لمشروع أو صفقة ربما خارج اختصاصه! هذا يعطي مؤشر لحجم الفشل الذي نعاني منه!

ولاننكر بأنه لدينا بعض المسؤولين من أبدع في إدارته لوزارته، وحقق انجازات رائعة، وخلق نوع من التغيير الايجابي وهذا المطلوب.

لا أحد ينكر أهمية التقييم لموظفي القطاع العام، والعمل على تحسين أدائهم وزيادة إنتاجيتهم وهذا يجب أن يكون على كافة المستويات، وليس محصوراً بالموظف الصغير.

تعيين شخص غير كفؤ بالمناصب العليا اليوم يخسر الاقتصاد الوطني الكثير، وفشله يعني مزيداً من الضرائب والرسوم، إي أن تعيين اليوم يعني ضرائب الغد.

قائد السفينة الماهر يستطيع أن يبحر بسفينته إلى بر الأمان رغم تلاطم الأمواج وارتفاعها، والربان الضعيف لايستطيع أن يبحر حتى والأمواج ساكنه.

الدكتور عادل الزيود
10-05-2018 12:44 PM
أتخذت الحكومة قرارا بأنه سيتم طرد الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لمدة عامين، إجراء سليم لدرجة كبيرة، ولكنه يحتاج إلى آليات تضمن تطبيقه بشكل سليم، وابتعاد المزاجية وشخصنة الأمور عن التقييم، على الرغم من أن المورد البشري الأردني يشار إليه بالبنان، فهناك عدد كبير من أبناء الوطن الذين تميزوا بأعمالهم في دول الاغتراب، بشكل متكرر ويومي تقريباً نسمع عن إنجاز شاب أردني في دول الاغتراب وعن تكريم آخر لابداعه بالعمل، والسؤال الذي يجب أن يطرح، لماذا ينجز ويبدع هناك وهنا يحتاج إلى تقييم ثم إلى طرد؟

أعتقد إذا استطاعت الحكومة الإجابة عن هذا السؤال او الاستفسار فأنه بإمكانها بعد ذلك أن تحفز وتنمي قدرة موظفيها بدون التهديد بالطرد، على الرغم من أن طرد الذي لاينجز ويعطل العمل العام إيجابي للغاية، ولكن لأبد من تحقيق وتوفير الظروف التي تساعده على العمل والإنجاز.

وحتى ينجح الإصلاح، فإننا نحتاج ايضاً إلى حسن الأختيار لمسؤولي الصف الأول سواء كانوا وزراء أو أمناء عامين، لان ذلك يؤثر حتماً وبشكل مباشر على إنتاجية الموظف الأقل رتبة وظيفية، العرب قالوا الفرس من الفارس.

عند الحديث عن الإصلاح فأن الصراحة والمكاشفة هي الأساس، وترك المجاملة جانباً لاننا نتحدث عن مصلحة وطن، فعندما يتم احياناً تعيين شخص بمنصب في الصف الأول وهو غير مؤهل وقد يحتاج إلى تأهيل وتدريب حتى يفهم أساسيات المنصب الذي تم تعيينه به، هذا حتماً سيؤثر على اداء الموظف الأقل رتبة عندما يشعر أنه مؤهل أكثر من رئيسه!

هناك عامل قوي يؤثر احياناً في التعيينات في المناصب العليا وهو النظام الأبوي، وهو أن تقوم واسطة من العيار الثقيل بالتوصية بتعيين شخص في منصب حساس وزير أو أمين عام، وهو ربما لايصلح، ويتم حمايته حتى أن لم ينجز! هذا من الناحية العملية يترك أثر كارثي على المدى المتوسط والبعيد، ويخسرنا انتاجية الموظف الحكومي.

ولو كانت تعيينات الحكومات سليمة للصف الأول، لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الترهل وعدم الإنجاز، والتراجع الاقتصادي، وارجو أن لايكون الموظف الحكومي هو سبب مشاكلنا!، العملية بالاساس تكاملية.

فمثلا اذا قام احد المسؤولين بالصف الاول بترك عمله وبدل البحث عن انجاز، ينادي موظف ويبلغه بانه لايخاف وانه من محافظة كذا!! هذا المسؤول كيف سيقوم بعملية التقييم؟ أو كيف تم تعيينه؟!

ومن الممكن أن نشهد أنه قد يطرد شخص أو تنهى خدماته من القطاع الخاص من شركة او بنك أو مؤسسسة معينة لعدم الكفاءة، ثم يتم تعيينة بمنصب حساس، ومن ثم نطلب من الموظفين الأقل رتبة الإنجاز!

إيقاف تأثيرات النظام الأبوي حتماً سيترك اثاراً إيجابية على أداء المؤسسات العامة.

عيب أن نتحدث عن نقص كفاءات لبلد يزخر باصحاب الهمم، عيب أن نتحدث عن وزارات إنجازها يعانق الصفر بعناء ومشقة، والركض خلف إنجازات وهيئات وهمية والتصريحات الأعلامية لمشروع أو صفقة ربما خارج اختصاصه! هذا يعطي مؤشر لحجم الفشل الذي نعاني منه!

ولاننكر بأنه لدينا بعض المسؤولين من أبدع في إدارته لوزارته، وحقق انجازات رائعة، وخلق نوع من التغيير الايجابي وهذا المطلوب.

لا أحد ينكر أهمية التقييم لموظفي القطاع العام، والعمل على تحسين أدائهم وزيادة إنتاجيتهم وهذا يجب أن يكون على كافة المستويات، وليس محصوراً بالموظف الصغير.

تعيين شخص غير كفؤ بالمناصب العليا اليوم يخسر الاقتصاد الوطني الكثير، وفشله يعني مزيداً من الضرائب والرسوم، إي أن تعيين اليوم يعني ضرائب الغد.

قائد السفينة الماهر يستطيع أن يبحر بسفينته إلى بر الأمان رغم تلاطم الأمواج وارتفاعها، والربان الضعيف لايستطيع أن يبحر حتى والأمواج ساكنه.

25/04/2018

شاركنا عمل الخير
ويوجد طرود اكبر

21/04/2018

الفرصة الضائعة "الأموال المهاجرة"
( مقال منشور في موقع عمون الأخباري )

* بقلم : عادل علي الزيود

الكل يعلم أننا بحاجة مأسة إلى تعزيز وزيادة حجم الإستثمارات المتدفقة إلى الأردن، وهناك عدد من الخطوات التي تم اتخاذها بغرض زيادة الإستثمارات، مثل منح الجنسية والإقامة الدائمة للمستثمر الأجنبي، وهذا إلى حد ما قد يكون إيجابي، ونعقد سنوياً العديد من المؤتمرات والملتقيات لجذب الإستثمار الأجنبي، ولكن بنفس الوقت هناك إستثمارات أردنية مهاجرة او خارج الوطن بمبالغ ضخمة، فهل أصبحنا نصدر الإستثمارات؟
الإحصاءات تقول بأن عدد المستثمرين الأردنيين في دبي وحدها 1331 مستثمرا وبلغ حجم استثمارهم 680 مليون دولار في سوق العقار، نحن نتحدث عن إمارة دبي فقط، ولم نتحدث عن إستثمارات الأردنيين في أبوظبي أو منطقة الخليج ككل، أعتقد أن الرقم الكلي أو حجم الإستثمارات المهاجرة سيكون مذهل!!
أليس محزن أن لا تستثمر هذه الأموال أو جزء منها في الأردن؟ وبالنهاية نذهب إلى منح جنسية للمستثمر الأجنبي، بدلاً من العمل على جذب إستثمارات من يحمل الجنسية الاردنية أصلاً! لو استطعنا جذب جزء منها ربما لما كنا بحاجة لمنح جنسية وجواز مقابل الإستثمار، على الرغم من أن منح الجنسية للمستثمر قد يكون إيجابي أو له إيجابيات.
ألا يحق لنا أن نتساءل أين هي الجهة/الجهات المعنية بالإستثمار من هؤلاء المستثمرين من أبناء البلد؟ أم أن دورها أصبح فقط إصدار إحصاءات وتعداد لعدد المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية؟ وهل سنصل مرحلة التغني بمستثمر واحد سيحصل على الجنسية؟ وهناك المئات أو الآلاف من المستثمرين الأردنيين بالخارج!

أم أن دورها أصبح تنظيم جولات في المحافظات؟ على الرغم من أهمية تنظيم تلك الزيارات، ولكن المحزن أن المحافظات تنتظر أن يتم جذب إستثمارات لها من المركز وخلق فرص عمل لأبناءها، وليس العكس!
أين إستراتيجية الإستثمار بالاتصال وخلق قنوات التواصل مع رجال الأعمال الأردنيين بالخارج؟ هل سنبقى في سبات عميق! وهل سنبقى نسمع تصريحات أننا بصدد إعداد وتنفيذ...الخ بدون أي إنجاز ملموس؟!.
من تجربتي مع رجال الأعمال الأردنيين بالخارج، وجدت لديهم الرغبة والعزم على إقامة مشاريع لهم بالمملكة، ولكن ضعف إدارة هذا الملف وعدم وجود الرؤية الواضحة وغياب الكفاءة الفنية والإدارية يساهم وبشكل فعلي في تقليل وإضعاف فرصة عودتهم واقامة مشاريع نوعية لهم بالمملكة. وأستذكر حادثة حدثت أمامي تجعلني لا استغرب عزوفهم عن العودة إلى أرض الوطن، عندما نخاطب بعضهم بطريقة ابداً غير مقبولة وغير مهنية، رغم شح وتراجع الإستثمار!.
حسب الارقام الواردة، فأن قيمة الإستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي ومقارنتها مع الربع الذي سبقه انخفض، ومئات الملايين او مليارات الدولارات إستثمارات الأردنيين بالخارج دون إستراتيجية وأضحة لجذبها لموطنها الأصلي، اذاً أين الإنجاز؟
هذا مؤسف، ويحتم علينا جميعاً أن نساند الوطن وقائده، وأن نتخلى عن الطريقة الكلاسيكية بالنقد والخجل من فلان وعلان، فالوطن أهم واكبر، على أن تكون الغاية تحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المنشودة ورفعة الوطن، ومن ينجز نرفع له القبعة ونشكره، الأردن يستحق منا الكثير.

الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأردن لاينتظر المماطلة وعدم القدرة على الإنجاز أو الفشل في إدارة الملفات، البطالة احرقت طموحات شبابنا والفقر بازدياد، ورفاهية الوقت لم تعد موجودة. عدم الإنجاز أو الفشل في إدارة ملفات لها أهمية قصوى في تحقيق التنمية، ليس بشيء بسيط، وتعني خسارة اقتصادنا مئات الملايين أو مليارات الدولارات والآلاف من فرص العمل!
عناصرالنجاح متوفرة، لدينا الكوادر البشرية المؤهلة والأموال أو الإستثمارات، ولكن كلاهما على الاغلب مهاجر!
الدول لم تنهض اقتصادياً إلا من خلال الاعتماد على الكفاءات، الملف الاقتصادي أصبح بحاجة إلى سواعد خلاقة قادرة على الإبداع، وكذلك هو حال الإستثمار الذي يعد أحد أهم أذرع الأمن الاقتصادي.

وللحديث بقية ......حمى الله الأردن،،،

*عادل الزيود / المدير التنفيذي لشركة هيا الى الأردن للأعمال .

16/04/2018

معاً لخدمة وانعاش اقتصادنا الوطني
مقال مدير عام GoJordan هذاالصباح على موقع عمون

الكل يعلم أننا بحاجة مأسة إلى تعزيز وزيادة حجم الإستثمارات المتدفقة إلى الأردن، وهناك عدد من الخطوات التي تم اتخاذها...

08/04/2018

ابدأ مشروعك المستقبلي الآن ونحن معكم .

#الأردن #الأعمال #ريادة

08/04/2018

Jordan Is Your Destination For Business .