المحامي الدكتور مصطفى ابوصالحه/شركة اسناد للحلول والخدمات القانوني

22/06/2026

الهم لك الحمد والشكر حتى ترضى تم بعون الله تعالى اصدار النسخه التجريبيه ..الوجيز الاردني في قانون البيئه الاستثمارية وسوف يتم طرحه في الجامعات الاردنيه والسوق الاردني والدولي

22/06/2026

في ظل اعتماد لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين ويقلص المدد الزمنية لاصدار التراخيص
حيث ورد في نص الماده 3 من القانون تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:-
أ- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.
ب- حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.
ج- التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.
د- تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير.
هـ- تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.
ز- تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.
ح- حماية البيئة والتحول الى الاقتصاد الاخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية .

وفي إطار التَّشريعات المتعلِّقة بتحسين البيئة الاستثماريَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2026م، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.

ويأتي النِّظام المعدِّل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التَّشغيل للمواطنين.

أبرز مزايا وحوافز القانون
الإعفاءات الضريبية والجمركية
• منح إعفاءات من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة الدخل بنسبة لا تقل عن 30% وفق شروط محددة، أو إخضاع مدخلات الإنتاج لضريبة المبيعات بنسبة الصفر
• إنجاز معاملات التراخيص والموافقات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل.
• حظر نزع الملكية لأي مشروع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، والسماح للمستثمر بتحويل أرباحه للخارج بحرية.
• عدم سريان أي تعديلات تشريعية أو قرارات حكومية بأثر رجعي أو سلبي على حقوق المستثمرين.
• : السماح بتوظيف عمالة غير أردنية بنسب تصل إلى 25% من إجمالي العاملين في المشاريع، وقد ترتفع إلى 40% للمهن التخصصي]

ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطوُّرات الفنيَّة لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.

ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات؛ بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

ومن شأن التسهيلات أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة؛ ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.

ويتضمن النظام المعدِّل إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية، بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.

ويدعم النظام المعدِّل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويعزِّز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل، ويضمن استدامة الاستثمار.

ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.

ويعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.

ويأتي إقرار النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.

بقلم الدكتور المحامي مصطفى ابوصالحه

19/06/2026

صباح الخير ....من طنجه روعة الشمال

15/06/2026

01/06/2026

نعلن شركة إسناد للحلول والخدمات القانونيه عن افتتاح المكتب لارتباط لجمهورية جامبا في الاردن عمان والتي يمثلها الدكتور المحامي مصطفى ابوصالحه وسيتم تقديم الخدمات الجاليه الاردنيه بدولة جامبا ودولة السنغال ودول أخرى سيتم الإعلان لاحقا بها لتواصل لتقديم الخدمات على البريد الالكتروني. Esnad Legal Solutions and Services announces the opening of its liaison office for the Republic of Gambia in Amman, Jordan, represented by Attorney Dr. Mustafa Abu Saleh. Services will be provided to the Jordanian community in Gambia, Senegal, and other countries to be announced later. For inquiries regarding services, please contact us via email.