مكتب محمد شريم لتدقيق الحسابات

27/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

"نشارككم دليل تصنيف مفصل لقائمة الدخل (الأرباح والخسائر) للشركات التجارية والصناعية وفق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي الجديد IFRS 18، مبيناً معالجة الاستهلاكات، نفقات البحث والتطوير، فروقات العملة، والدخل التشغيلي والاستثماري والتمويلي بالتفصيل."
المعيار الدولي IFRS 18 يبدأ تطبيقه الإلزامي اعتباراً من 1/1/2027، يتطلب المعيار إعادة تصنيف وعرض أرقام المقارنة (السنة السابقة) وفق الهيكل الجديد المحدد في IFRS 18.

27/08/2026

21/07/2026

معيار التقرير المالي الدولي رقم 18 (IFRS 18)
أحدث قرار إعتماد معيار IFRS 18 من مجلس معايير المحاسبة الدولية طفرة غير مسبوقة على مختلف فئات الأعمال حيث يحمل معه تغييرات جذرية في طرق عرض القوائم المالية الثابتة تحت معيار IAS 1. يهدف معيار IFRS 18 لتطوير طريقة عرض القوائم المالية، لتعزيز الشفافية والتنافسية بين الشركات والمؤسسات، عن طريق فرض هيكل تنظيمي يقسم الأنشطة إلى تشغيلية، تمويلية، واستثمارية. بالإضافة إلى وضع تعريف واضح للربح التشغيلي وإلزام كافة الشركات به، وأيضًا تعزيز الإفصاح عن مؤشرات الأداء (MPMS).

يختلف تأثير معيار IFRS 18 عن نظيره السابق، حيث يتميز معيار IAS 1 بالمرونة في عرض القوائم، ومساحة انفراد في تحديد ضوابط موشرات الأداء، ودون تعريف واضح للربح التشغيلي، مما يجعل فرصة المقارنة بين الشركات أصعب وأقل اتساقًا.

مُلخص النقاط الرئيسية
يطبق المعيارالجديد IFRS 18 بدايةً من 1 يناير 2027 وذلك بموجب قرار تطوير نظم عرض القوائم المالية من مجلس المعايير المحاسبية.
يتميز معيارIFRS 18 بطبيعته التنظيمية فيضع تعريف واضح وملزم لمفهوم الربح التشغيلي، وتقسيم للأنشطة التشغيلية وقلل مساحة مرونة نظيره السابق.
تم تثبيت القواعد المتعلقة بالاعتراف بالمصروفات والإيرادات، والقياس كطريقة تقييم العناصر المالية وأيضا تسجيل العمليات الحسابية

ما هو IFRS 18؟
أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) في أبريل ٢٠٢٤ معيارًا دوليًا جديدًا للتقارير المالية، تحت اسم "العرض والإفصاح في البيانات المالية" أو "IFRS 18". يهدف المعيار الجديد لتحسين طريقة طرح المعلومات ضمن القوائم المالية لتكون أكثر شفافية وملمة بأدق التفاصيل، وليحل محل معيار "عرض القوائم المالية" أو "IAS 1".

ويختلف معيار IFRS 18 عن المعيار القديم في طبيعة البيانات المفروضة به، حيث يحث على أن تكون الشركات أكثر وضوحًا وشمولية في ذكر البيانات في القوائم المالية الخاصة بها، كما عزز عملية المقارنة بين الشركات، حيث أن مجلس معايير المحاسبة الدولية عمم مبدأ الالتزام بمعيار واحد فقط وهو "العرض والإفصاح في البيانات المالية" على كافة القطاعات المعنية.

ما أهم التغييرات التي جاء بها IFRS 18؟
جاء معيار IFRS 18 بنقلة نوعية لنظام عرض القوائم المالية، كما شمل تغيير مفاهيم وتقنيات في إعداد القوائم بهدف تعزيز الشفافية والمقارنة بين الشركات.

ويعتبر معيار “الإفصاح والعرض” حلًا لتوحيد كافة الشركات تحت مظلة نظام ثابت، وسد الفجوة المعلوماتية المتبقية من معيار IAS 1.

1- هيكل جديد أوضح لقائمة الربح أو الخسارة
يعزز معيار IFRS 18 التزام المنشآت بتقديم هيكل منظم لقائمة الدخل من خلال تقسيم البنود إلى أنشطة محددة منها:
التشغيلية
استثمارية
تمويلية
ضرائب الدخل
العمليات المتوقعة
كما تم إدراج مجاميع فرعية إلزامية (Subtotal) مثل الربح التشغيلي، بهدف تقليل حجم الاختلاف في عرض القوائم المالية وقياس أداء الشركات.

2- الإفصاح عن مقاييس الأداء التي من تحديد الإدارة (MPMs)
وضع IFRS 18 إطارًا لمفهوم مقاييس الأداء الإدارية MPMs الذي ينص على الشركات بوجوب الإفصاح عن أي مقاييس أداء وكيفية احتسابها وربطها بالقوائم المالية. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية في عرض المعلومات ومنع التلاعب لصالح الشركات.

3- تعزيز قواعد التجميع والتفصيل
من أهم مميزات معيار IFRS 18 هو تحديد نطاق ملزم للشركات في عرض البيانات، كما حافظ على مرونة منضبطة تسمح للشركات بالانفراد في الحد المسموح به من الإفصاح والوضوح.
كما يركز على العلاقة بين القوائم الأساسية والإيضاحات مما يعزز ترابط المعلومات المالية. وأيضًا وُضع النظام لتجميع وتصنيف البنود المعقدة بحيث يتم تصنيفها حسب طبيعة كل منشأة، بهدف توحيد معيار إلزامي على كل قطاعات العمل.

4- قائمة الدخل الشامل الآخر (OCI)
في سياق تحسن شفافية عرض القوائم المالية والإفصاحات تحت معيار IFRS 18، عزز النظام الفصل بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر. ويتضمن الدخل الشامل الآخر على بنود دخل ومصروفات تعتبرها المعايير خارج صافي الربح والخسارة، وذلك بسبب طبيعتها غير التشغيلية. ويتضح الفارق بين صافي الربح والدخل الشامل الآخر في توظيفه ضمن إجمالي الدخل الشامل وليس تحت إجمالي صافي الربح.

ما الذي لا يغيره IFRS 18؟
رغم الطفرة القادمة مع معيار IFRS 18 إلا أن مجلس المعايير المحاسبية الدولية حافظ على قواعد ثابتة من معيار AIS 1 والتي تشكل أهمية بالنسبة للفلسفة المحاسبية بين النظامين، أهم النقاط الثابتة:
1- الاعتراف
احتفظ نظام الـIFRS 18 على القواعد المتعلقة بإثبات المصروفات والإيرادات والأصول.
2- القياس
تم تثبيت طريقة تقييم العناصر المالية من التكلفة التاريخية، والقيمة العادلة.
3- مبادئ إطار المفاهيم
ما زالت بعض المفاهيم ثابتة مثل الأهمية النسبية، والحيطة والحذر، والتمثيل الصادق.
4- المعالجة المحاسبية
لم تتغير طريقة تسجيل العمليات الحسابية في حد ذاتها، التغير الوحيد فقط في عرض النتائج في القوائم.

متى يبدأ تطبيق IFRS 18؟ وهل هو إلزامي؟
تقرر فرض معيار IFRS 18 إلزاميًا على الشركات والمنشآت التي تعد قوائمها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية من مجلس معايير المحاسبة الدولية. صدر معيار "العرض والإفصاح" ليحل محل معيار "عرض القوائم المالية" القديم، ويطرح حلولًا عملية ومتقنة لمشكلات ونواقص المعيار السابق دون أن يغير ثوابت محددة به. يبدأ تطبيق المعيار الجديد بشكل إلزامي على الفترات المالية من بعد 1 يناير 2027، مع قابلية التطبيق المبكر بشرط الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية.

من سيتأثر بـIFRS 18 أكثر من غيره؟
فور تطبيق معيار IFRS 18، يفرض على كافة الشركات المعنية الالتزام الكامل باشتراطاته، وذلك فور دخوله حيز التنفيذ من 1 يناير 2027، إليكم أكثر الجهات تأثرًا بالنظام:
1. الشركات المدرجة في البورصة
تلزم هذه الفئة من الشركات بالإفصاح عن مقاييس أداء الإدارة MPMs لكونها مطروحة للمقارنة من قبل المستثمرين.
2. الشركات متعددة الأنشطة والمجموعات القابضة
عند الالتزام بالتصنيف الجديد للأنشطة، منها التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية، سيتغير مفهوم الربح التشغيلي لدى الشركات ويؤثر على وضعها بالمقارنات.
3. المؤسسات المالية والمصرفية
بتطبيق المعيار الجديد، يجب على البنوك والكيانات المصرفية تعديل أنظمة عرض الأرباح التشغيلية والمقاييس الفرعية وفقًا للتشريعات المستحدثة.
4. شركات مجاميع الأداء البديلة
يفرض معيار IFRS 18 قواعد صارمة للإفصاح والربط بين تلك المجاميع والأرقام المذكورة في القوائم المالية.

ماذا يعني IFRS 18 عمليًا لفرق المالية والمحاسبة؟
يؤثر معيار IFRS 18 على الفرق المالية بشكل كبير من حيث التشغيل والتنظيم، أبرز نقاط التأثير:
1- تصميم التقارير المالية
يتطلب الالتزام بمعيار "الإفصاح والعرض" إعادة هيكلة لقوائم الأرباح والخسائر، كما يفرض تقسيم الأنشطة إلى تصنيفات واضحة.
2. تقليص حرية العرض التقديري
يضع المعيار مجاميع ثابتة يجب الالتزام بها، مما يقلل من مساحة المرونة السابقة في عرض مجاميع فرعية.
3. تغيير تصنيف المصروفات
يجب أن تلتزم الشركات بتقديم تصنيف محدد للمصروفات حسب الطبيعة في الإيضاحات.
4. تعريف الربح التشغيلي
تعميم الإلتزام بتعريف موحد للربح التشغيلي (Operating profit) كبند إلزامي يضاف في قائمة الدخل.
5. زيادة التدقيق
يتطلب النظام الجديد مستوى عالي من الامتثال لتشريعات الإفصاحات الجديدة، مما يزيد حجم التدقيق في إعداد المراجعات المالية.

23/06/2026

أداء قسم المهنة أمام عطوفة مراقب عام الشركات
في إطار تعزيز الاستدامة في بناء كوادر بشرية متخصصة في مجال مهنة المحاسبة القانونية، وبما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، أدى السادة:
1.محمد حسين محمد تيسير شعبان.
2. إبراهيم أحمد إبراهيم أبو زايده.
3. أحمد فلاح مصطفى العمر.
4. حمزة إبراهيم عيسى شاهين.
5. ريما إبراهيم فرحان عبد العزيز.
6. علاء يوسف شحادة نوفل.
7. قصي محمد حسن شريم.
8. محمد خليل يوسف أبو عواد.
9. خالد جمال حسن عبيد.
10. ياسمين سليمان محمد أبو الحاج.
11. مالك إبراهيم عمر عثمان.
12. رنين جابر صالح عطية.
13. عامر عمر الحاج محمود دنديس.
القسم القانوني أمام عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، مندوباً عن رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية معالي وزير الصناعة والتجارة، وذلك بحضور رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الأستاذ حسام توفيق رحال، يوم الاثنين الموافق 22 حزيران 2026، وذلك بعد اجتيازهم امتحان مزاولة المهنة واستكمالهم لمتطلبات الترخيص.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الجمعية لتعزيز تأهيل الكفاءات المهنية وتكريس التزامهم بالمعايير القانونية والمهنية في مجالي المحاسبة والتدقيق، ضمن استراتيجية تطوير مهنة المحاسبة بشكل مستدام.

23/06/2026

ي خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز جودة مهنة المحاسبة القانونية وبناء كوادر وطنية مؤهلة، أدى مجموعة من مدققي الحسابات القسم القانوني أمام عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، مندوباً عن رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحضور رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الأستاذ حسام رحال، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 حزيران 2026، بعد اجتيازهم امتحان مزاولة المهنة واستكمالهم متطلبات الترخيص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.