Excpr

Call Directions Website Contact the business

Excpr Consultant & Business Management Company Kuwait’s entrepreneur, Business Management and Agent for consultant specialist companies.

*Three scenarios for the shape of Kuwait market after the application of the Anti-concealment Law*In the previous report...
15/10/2026

*Three scenarios for the shape of Kuwait market after the application of the Anti-concealment Law*

In the previous report, we referred to the additions of the Anti-concealment Law in Kuwait economy and practical solutions. In this research, we show some of the projections of this law - 78/2026 - on the market and the most prominent variables. In this report of EXCPR Consulting and Business Management CO indicates that the total number of commercial organization in the State of Kuwait has been close to 144 thousand, according to the latest data of the Central Bureau of Statistics in the State of Kuwait in 2026. Since this came to the law to regulate the market and trade in the State, many companies that had been established for nearly 50 years have used the method of inclusion "commercial cover-up" as a basis and a way out of their implementation, since the situation at that time allowed such methods.

With the implementation of the new law and its entry into force on 2/2027, it is expected to find a reflection of the application of that law in the form of the market, supply chain, jobs, local consumer, and even consumer behavior. This change does not mean the ineffectiveness of the new law. As we showed in the previous report, the law has many additions such as protecting the economic environment and competition, monitoring the crime of money laundering, combating monopoly and encouraging entry to the market, especially for small and medium enterprises, strengthening control and transparency, paving the way for the application of the tax system and contributing to the domestic national product of the State of Kuwait.

On the other hand, if we assume that the percentage of companies that not meet the Ministry of Commerce and Industry -MOCI requirement, about 50% of the total number of companies - as the best scenario, this means that 72,000 companies are required to adjust their legal status in the records of the Ministry before the beginning of the new year. As if the annual income of these institutions is about 65,000 USD, this means that the total annual return of those companies together will be 4.7 billion USD, equivalent to 3.0% of the GDP of the State of Kuwait. This shows the importance of the existence of such laws in diversifying the sources of income for the state, especially in the case of the application of the tax system in future.
We may go on to divide the total value obtained from the annual income into three categories, acquisition, partnership, or closure, the aspects of such strategic decisions will be as follows:

*Category I - Acquisition*
It is the case in which some companies will succeed in adjusting their legal status by acquiring the company's assets and purchasing its assets in full, which will result in the continuation of the same performance to a large extent, and thus will support the market by the continuous flow of products. It is noted in this case that the revenues were not visible in the data of the macroeconomic size of the state, but rather that they were exported abroad - on the basis of their ownership of the foreigner, which is expected to revive the remaining economy, which may reach 1.569 billion USD per year in an upward trend. We do not believe in this case that performance or that the market will feel that difference, especially since the change has become on the scope of ownership and not at the level of management or employees.

*Category II - Partnership*
As for the second category of segments of resetting and organizing the new law on companies, it may obtain the form of legal change and partnership between the citizen-to-citizen or between the citizen-to- foreigner, so that the majority of the company's shares are formed for the citizen by +51%. In this case, the flow of products to the market will also continue normally, with a recovery of the national economy by up to 784 million USD per year. This case is considered a standard case in which the mutual benefit of the parties will be achieved.

*Category III - Closure*
The last category is the one that has not been able to amend their legal status for any reason, or reach a consensus formula among the owners, and thus dissolve the partnership that lasted for decades. It is then expected to leave a commercial open size “vacuum” in this case, which may lead to an increase in the prices of goods and services provided to customers by up to 16.7%, as a result of scarcity. This situation will also lead to an increase in the supply of commercial sites, which will contribute to reducing the store rents, in addition to the so-called "kheloo", unemployment that requires treatment or contracts. In return, this state of space allows new competitors to enter the market and SME owners, which may be considered a real opportunity to achieve meaningful returns.

In conclusion, EXCPR CO. said that regulating the market is an absolute right of state organs and institutions, which are required to achieve the minimum of the supervisory side, towards more fairness and transparency. Such laws are also considered external forces possessed by governments, which would be inherent risks to the survival of business, or are a good opportunity to enter the markets. Perhaps the gradual application with the measurement of developments would regulate the market more during the next phase, especially since it may affect a large segment of end-users.

*EXCPR Public Relation - Copyright ©*
Nayef A. Bastaki – Founder and MD
Anti-concealment Law 78/2026. 463.2026
13.10.2026
Find out more on www.excpr.com
[email protected]

https://whatsapp.com/channel/0029VagLWiW0bIdkMhDByG3Q/189

EXCPR Strategic Consultancy For Business Sustainability , EXCPR Kuwait’s entrepreneur firm works in Management Consultancy Services and specializes in Strategic business – for advises and studies.

*ثلاثة سيناريوهات اشكل السوق المحلي بعد تطبيق قانون التستر التجاري* كنا في التقرير السابق قد اشرنا إلى الإضافات التي يحق...
13/10/2026

*ثلاثة سيناريوهات اشكل السوق المحلي بعد تطبيق قانون التستر التجاري*

كنا في التقرير السابق قد اشرنا إلى الإضافات التي يحققها قانون مكافحة التستر التجاري على الاقتصاد المحلي والحلول العملية. وفي هذا البحث نبين بعض من إسقاطات هذا القانون - 78/2026 - على السوق وأبرز المتغيرات. وفي ذلك يشير تقرير شركة اكسبر للاستشارات وادارة الأعمال EXCPR CO إلى ان اجمالي اعداد المنشآت التجارية بدولة الكويت قد قارب 144 الف منشأه، وذلك حسب آخر بيانات للادارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت في عام 2026. ولما جاء هذا للقانون لتنظيم السوق والتجارة بدولة الكويت، فإن العديد من الشركات التي كانت قد نشأة منذ ما يقارب من 50 سنه، قد انتهجت أسلوب التضمين "التستر التجاري" اساساً ومخرجاً لإعمالها، كون ان الوضع في ذلك الوقت كان يسمح بمثل تلك الأساليب.
ومع تطبيق القانون الجديد ووضعه حيز التنفيذ، في 2/2027 فإنه من المنتظر ان نجد انعكاس لتطبيق ذلك القانون على شكل السوق، سلسلة التوريد والإمداد، الوظائف، المستهلك المحلي، بل وحتى سلوك المستهلك. ولايعني ذلك التغيير عدم فاعلية القانون الجديد، فكما بينا في التقرير السابق، فإن للقانون العديد من الإضافات مثل حماية البيئة الاقتصادية والمنافسة، رصد جريمة غسيل الأموال، مكافحة الاحتكار وتشجيع الدخول للسوق خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الرقابة والشفافية، التمهيد نحو تطبيق نظام الضرائب والمساهمة في الناتج القومي المحلي لدولة الكويت.
ومن جانب آخر، فلو فرضنا بأن نسبة الشركات التي كانت تعمل بنظام التضمين كانت حوالي 50% من اجمالي الشركات الحالية القائمة - كأفضل سيناريو، فإن ذلك يعني وجود 72 الف شركة مطالبة بتعديل وضعها القانوني في سجلات وزارة التجارة والصناعة قبل بداية السنة الجديدة. كما لو كان الدخل السنوي لتلك المؤسسات حوالي 20 الف دينار، فإن ذلك يعني بأن اجمالي العائد السنوي لتلك الشركات مجتمعه سيكون 1.44 مليار دينار، مايعادل 3.0% من الناتج القومي المحلي لدولة الكويت. وبذلك يتبين اهمية وجود مثل تلك القوانين في تنويع مصادر الدخل للدولة، خصوصاً في حال تطبيق نظام الضرائب.
ولعلنا نسترسل، بأن نقوم بتقسيم تلك القيمة الكلية المحصلة من الدخل السنوي إلى ثلاثة فئات، الاستحواذ، الشراكة، او الإغلاق، فإن الجوانب المترتبة على مثل تلك القرارات الاستراتيجية ستكون على النحو التالي:

*الفئة الاولى - الاستحواذ*
وهي الحالة التي ستنجح فيها بعض الشركات من تعديل وضعها القانوني باستحواذ المواطن على أصول الشركة وشراء موجوداتها بالكامل، ما سينتج عنه استمرار نفس الاداء إلى حد كبير، وبالتالي ستدعم السوق بإستمرار تدفق المنتجات. يلاحظ في هذه الحالة بأن الإيرادات لم تكن ظاهرة في بيانات حجم الاقتصاد الكلي للدولة، بل انها كانت تصدّر للخارج - على اساس ملكيتها للأجنبي، والتي من المتوقع إنعاش الاقتصاد بقية قد تصل إلى 480 مليون دينار سنوياً في اتجاه تصاعدي. ولانعتقد في هذه الحالة بأن الاداء او ان السوق سيشعر بذلك الاختلاف، خصوصاً وان التغير قد اصبح على نطاق الملكية وليس على مستوى الادارة او الموظفين.

*الفئة الثانية - الشراكة*
اما الفئة الثانية من شرائح اعادة ضبط وتنظيم القانون الجديد على الشركات، فإنه قد يحصل على شكل التغير القانوني والشراكة بين المواطن والمواطن او بين المواطن والأجنبي، بحيث تكوين الغالبية من اسهم الشركة للمواطن بنسبة +51٪؜. وفي هذه الحالة كذلك ستستمر تدفقات المنتجات إلى السوق بشكل طبيعي، مع انتعاش للاقتصاد الوطني بقيمة قد تصل إلى 245 مليون دينار سنوياً. تعتبر هذه الحالة من الحالات القياسية التي سيتم فيها تحقيق المنفعه المشتركة للطرفين.

*الفئة الثالثة- الإغلاق*
أما الفئة الأخيرة فإنها تلك التي لم تتمكن من تعديل وضعها القانوني لأي سبب كان، او الوصول لصيغة توافقيه مابين الملاك السابقين، وبالتالي فض تلك الشراكة التي امتدّت لعقود من الزمن. وعندها من المنتظر ترك فراغ تجاري في هذه الحالة، والذي قد يؤدي إلى إلى ارتفاع في اسعار السلع والخدمات المقدمة للزبائن بنسبة قد تصل إلى 16.7%، نتيجة شح البضاعة او الندرة. كما ان هذه الحالة ستؤدي إلى زيادة في معروض المواقع التجارية، ما ستسهم في خفض قيمة الايجارات، بالإضافة إلى ما يسمى ب "الخلو"، ناهيك عن وجود بطالة تستوجب معالجتها او انها عقودها. وفي المقابل تتيح هذه الحالة من المساحة لدخول منافسين جدد إلى السوق وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة SME، ما قد يعتبر فرصة حقيقية لتحقيق عوائد مجدية.

وختاماً قالت شركة اكسبر للاستشارات وادارة الأعمال، بان تنظيم السوق هو حق مطلق لأجهزة ومؤسسات الدولة، المطلوب منها تحقيق الحد الادني من الجانب الرقابي، نحو المزيد من العادلة والشفافيه. كما تعتبر مثل تلك القوانين، من القوى الخارجية التي تمتلكها الحكومات، والتي من شأنها أن تكون من المخاطر الكامنه على بقاء الاعمال، او انها فرصة جيدة لدخول الأسواق. ولعل التدرج في التطبيق مع قياس التطورات، من شأنه تنظيم السوق بشكل اكبر خلال المرحلة القادمة، خصوصاً وان صدها قد يطال شريحة كبيرة من المواطنين، إذا ما تم تشكل السوق بشكل كبير.

*EXCPR Public Relation - Copyright ©*
Nayef A. Bastaki – Founder and MD
Anti-concealment Law 78/2026. 463.2026
13.10.2026
Find out more on www.excpr.com
[email protected]

https://whatsapp.com/channel/0029VagLWiW0bIdkMhDByG3Q/188

EXCPR Strategic Consultancy For Business Sustainability , EXCPR Kuwait’s entrepreneur firm works in Management Consultancy Services and specializes in Strategic business – for advises and studies.

12/10/2026

#الاستراتيجية هي إنشاء منصب فريد، يتضمن مجموعة مختلفة من الأنشطة. يظهر الموقف الاستراتيجي من ثلاثة مصادر، خدمة احتياجات قليلة للعديد من #الزبائن ، تلبية الاحتياجات الواسعة لعدد قليل من #العملاء مثل #ايكيا و #ترولي ، تلبية الاحتياجات الواسعة للعديد من العملاء في سوق ضيق

*رفع الفيدرالي للفائدة*ركود اقتصادي.. بطالة.. كبح التضخم في الاسعارتعود حركة المركز المالي بالدوران تارة في اتجاه الارتف...
16/09/2026

*رفع الفيدرالي للفائدة*
ركود اقتصادي.. بطالة.. كبح التضخم في الاسعار

تعود حركة المركز المالي بالدوران تارة في اتجاه الارتفاع، وأخرى نحو الانخفاض. ويسيطر البنك الفيدرالي الأمريكي، على رتم التدفقات المالية، كنوع من السياسات التي جاء لاجلها، نحو كبح النظام المالي وادارته بشكل افضل. فكما طالعتنا الأخبار في 16 سبتمبر 2026 إن قام البنك الفيدرالي برفع قيمة الفائدة من 3.8% إلى 4.0%، فماذا يعني ذلك. تأتي مثل تلك الاجراءات كإحدى الادوات المالية المستخدمة في صناعة السياسة المالية، وذلك بسحب النقد من الاسواق، بعد ان ساد ونال. كما ان المؤشرات الاولية تشير إلى امكانية حدوث ركود اقتصادي، زيادة معدل البطالة، مع كبح التضخم في الاسعار. ومن جانب آخر استجاب معدن الذهب بشكل عكسي مع قرار زيادة الفائدة، والذي هبط حينها من 4,390 إلى 4,320 دولار للاونصة، وبنسبة بلغت 1.6٪؜.

*النشاط الاقتصادي*
ومن المنتظر ان يكون تأثير ذلك القرار، على الاقتصاد، بتشجيع الافراد والشركات إلى الإيداع والودائع، والذي سيؤدي في النهاية إلى خفض التضخم.

*أسواق المال*
كما ان مثل تلك القرارات على اسواق المال، سيكون سلبياً، وذلك نحو تحويل الأموال إلى البنوك.

*العملات الأجنبية*
عندما يقوم البنك المركزي او الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فإنه تزداد جاذبية العملة الاجنبية للمستثمرين، مما يرفع من قيمتها، والعكس صحيح. وبعباره اخرى، فإن ذلك يعني استقطاب المزيد من الاموال الاجنبية الى تلك الدولة، مايرفع من الطلب على العملة، وبالتالي اسعارها. وعلى سبيل المثال، في حال ان قام الفيدرالي برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، فإن ذلك السلوك يرفع من قيمة الدولار الأمريكي.

*السندات الأمريكية*
كما ان قرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ستجعل من سندات الخزانة الأمريكية أكثر جاذبية.

وختاماً، تشير شركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال EXCPR CO إلى أن الاستقراء الاقتصادي الحالي، يشير إلى قرب انتهاء الأزمة السياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع قرار البنك الفيدرالي بزيادة الفائدة وخفض التدفقات النقدية في الأسواق لمجارات وادارة التضخم.

*EXCPR Public Relation - Copyright ©*
Nayef A. Bastaki – Founder and MD
Federal Raised Interest 461.2026
16.9.2026
Find out more on www.excpr.com
[email protected]

https://whatsapp.com/channel/0029VagLWiW0bIdkMhDByG3Q/185

EXCPR Strategic Consultancy For Business Sustainability , EXCPR Kuwait’s entrepreneur firm works in Management Consultancy Services and specializes in Strategic business – for advises and studies.

الحصة السوقية لشركات السيارات الصينية بدولة الكويتالتقرير السنوي 2026 – نسبة الاستحواذ بلغ التغير في سلوك المستهلك المحل...
06/09/2026

الحصة السوقية لشركات السيارات الصينية بدولة الكويت
التقرير السنوي 2026 – نسبة الاستحواذ

بلغ التغير في سلوك المستهلك المحلي على قطاع السيارات اشده، في السنوات الخمسة الأخيرة تحديداً، لعوامل عدة اهمها انتشار جائحة كوفيد-19 والتي أحدثت التغير في تفاعل الزبائن مع الاحداث، بالإضافة الى الوقائع الجيوسياسية التي كشفت حجم الخلل في اقتصاد الاستهلاك والاستيراد. كل من تلك الإشارات والمحطات، قد أدت الى تغير أسعار المنتجات وارتفاعها في الأسواق، والتي جعلت من البحث عن البدائل سبيلاً لابد منه. فقد لاقى قطاع السيارات المستعملة استحساناً خلال الفترة السابقة، مدعوماً بإرتفاع أسعار السيارات الجديدة، بل وشح بعض السيارات في الأسواق. الى جانب ذلك، انتعش قطاع السيارات الصينية بشكل غير طبيعي خلال الفترة الماضية، ما دعانا في شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال EXCPR CO لمواصلة جهود التقرير السابق – والذي تم نشرة في العام 2023- لمتابعة أداء هذا القطاع الحيوي، الذي بدى جاذباً محمولاً بالقيمة المالية التي يبحث عنها أصحاب الاعمال. ويتنافس في السوق المحلي بدولة الكويت أكثر من 14 علامة تجارية مختلفة للسيارات الصينية، تتضمن أكثر من 160 موديل مختلف. وقد قامت الشركة بتحليل السوق للوقوف حول أكثر العلامات التجارية انتشاراً في الفترة الحالية، بالإضافة الى حجم السوق. وفي هذا الشأن قالت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن الهدف من هذا التقرير هو قياس نشاط القطاع في السوق المحلي، علاوة على انه سيتم الاعتماد على قاعدة البيانات في تحديد شكل المستقبل، وبالتالي اتخاذ كافة الإجراءات للنمو والتطوير. وفيما يلي جانب من نتائج الدراسة.

حجم الواردات
بلغ حجم الواردات من جمهورية الصين الشعبية الى دولة الكويت حوالي 2.9 مليار دينار كويتي – ما يعادل 9.6 مليار دولار امريكي، وذلك حسب تقرير الإدارة المركزية للإحصاء. كما تشير نتائج أبحاث شركة اكسبر للاستشارات بأن نسبة النمو في تلك الواردات كانت بمعدل 8.1% خلال السنة.

حجم السوق
بلغ حجم سوق السيارات المستوردة الى دولة الكويت – حتى عام2026 حوالي 3.2 مليار دينار كويتي سنويا – ما يقارب 10.5مليار دولار امريكي. كما بلغ حجم النمو السنوي للطلب على السيارات بدولة الكويت حوالي 3.3%. وتشير نتائج أبحاث شركة اكسبر للاستشارات بأن حجم سوق السيارات الصينية بدولة الكويت حوالي 63.6 مليون دينار كويتي – حوالي 208.5 مليار دولار امريكي، كما هو موضح في الجدول التالي:

(جدول)

الحصة السوقية
يتنافس في السوق المحلي بدولة الكويت أكثر من 10 شركات مختلفة، تمثل العلامات التجارية والوكالات للسيارات الصينية. ومن تلك العلامات التجارية كل من:
* بايك Baic
* بيستون Bestune
* شيري Chery
* شنجان Changan
* دي اف ام موتور DFM
* دورسين Dorcen
* إكسيد Exceed
* جي ايه سي موتور GAC
* جيلي Geely
* جي دبليو ام GWM
* هافال Haval
* جيتور Jetour
* لنك اند كو Lynk and Co
* ماكسس Maxus

وقد قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال سابقاً بتجميع وملاحظة بيانات العملاء، والتي وصلت الى حوالي1,200 مشاركة. وكانت النتائج تشير الى ان الحصة السوقية للعلامة التجارية "جيلي" كان الأبرز بدولة الكويت وذلك بنسبة بلغت 23.5% من اجمالي حجم السوق المحلي. وكان المركز الثاني والثالث كان من نصيب العلامات التجارية جي ايه سي و شانجان بنسبة بلغ 22.3% و 21.8% على التوالي. وجاءت بعد ذلك العلامة التجارية للسيارات الصينية شيري بنسبة للحصة السوقية بلغت 13.0%. ونتيجة لذلك تستحوذ بقية العلامات التجارية الأخرى على حوالي 19.4% من اجمالي السوق المحلي الحالي. ويوضح الشكل التالي الحصة السوقية للعلامات التجارية للسيارات الصينية في السوق المحلي:

(شكل)

وختاماً قالت شركة اكسبر للاستشارات بأن حجم السيارات الصينية في السوق المحلي حالياً لا يتعدى 2.5% في أحسن تقدير، بيد انه من المنتظر أن يكون في كل بيت سيارة واحدة على الأقل خلال 5 سنوات القادمة، وذلك للميزة النسبة لتلك الصناعة من مميزات تضاهي المنافسين من الشركات الامريكية، الأوروبية، اليابانية، والكورية الجنوبية. كما ان المنافسة لازالت شديدة ما بين ثلاث شركات للسيارات الصينية في السوق المحلي، والذي يستوجب قراءة البيانات وتحليلها لزيادة حجم الحصة السوقية. كما انه من المنتظر استمرار منافسة وكالات السيارات الصينية بدولة الكويت في مجال الخدمة والخدمة ما بعد البيع، وذلك بالاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية ومصادر الإنتاج لديها، لتواكب الطلب المستقبلي السريع.


EXCPR Public Relation - Copyright ©
Nayef A. Bastaki – Founder and MD
Market share of Chinese vehicles in Kuwait 460.2026
6.9.2026
Find out more on www.excpr.com
[email protected]

https://whatsapp.com/channel/0029VagLWiW0bIdkMhDByG3Q/184

سوق السيارات الصينية بدولة  #الكويت ،   ، النمو السنوي،   للمنافسين. #الصين
06/09/2026

سوق السيارات الصينية بدولة #الكويت ، ، النمو السنوي، للمنافسين.
#الصين

*موازين القوى الاقتصادية والتأثير في القرار الدولي*لقاء اذاعة قطر - برنامج إتجاهات الرأي 1 سبتمبر 2026تشهد منطقة الشرق ا...
01/09/2026

*موازين القوى الاقتصادية والتأثير في القرار الدولي*
لقاء اذاعة قطر - برنامج إتجاهات الرأي 1 سبتمبر 2026

تشهد منطقة الشرق الأوسط تغيرات سريعة، والتي كان آخرها هجمات العدوان الإيراني على القواعد الأمريكية في الأردن، والرد عليها من الولايات المتحدة، ما يعزز من شكل التوتر الذي طال مداه، ما غير من المعدلات الاقتصادية. ولذلك، فإن استمرار التوتر في المنطقة، يستوجب التحليل العميق والدقيق لفهم مجريات الاحداث، واتخاذ احوط التدابير، للمرور منها بأقل الأخطار، واستغلال الفرص المتاحه، وهذا ما تقوم به شركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال في هذا التقرير.

اما بخصوص العوامل المؤثرة على القرار الدولي، فلا يوجد عامل واحد يمكنه السيطرة الكاملة على القرارات الدولية كاملة، خصوصاً وان المصالح بين الدول تتقاطع وتتنافر بين الحين والآخر. وعادة ما يكون التأثير على القرار الدولي مبني على اساس تدخل القوة العسكرية، الموجات الاقتصادية، او المناورات الدبلوماسية. وعادة ما تتغير بحسب القضية والسياق. فمن تلك المؤثرات:

1. *أعضاء مجلس الأمن*
يملك اعضاء مجلس الامن الدائمين حق النقض -الفيتو - الذي يمنحهم قدرة خاصة دون سواهم من الدول الاخرى في منع تنفيذ قرارات ملزمة في القضايا الأمنية والسياسية، ما يعيد من تشكيل ميزان القوى، ويبسط النفوذ، ما يعزز من المفاوضات والتداعيات.

2. *القوى الكبرى والدول ذات النفوذ الاستراتيجي*
ومن مصادر التأثير كذلك، الدول الكبرى، والذي تظل فيه الولايات المتحدة الأقوى عسكرياً واقتصادياً ومالياً، وتليها بعد ذلك الصين كقوة اقتصادية وصناعية صاعدة - والذي من المنتظر أن تكون الأقوى على الإطلاق بحدود عام 2031، وروسيا كقوة عسكرية ونووية - على الرغم من الحرب الحالية مع أوكرانيا، إلى جانب قوى إقليمية اخرى تلعب دوراً محورياً هاماً في المنطقة مثل الهند، اليابان، المانيا، السعودية، وتركيا. ولعل وجود مجموعة G20 التي تختصر الدول الأعلى من حيث النفوذ الدولي.

3. *المنظمات والمؤسسات الدولية*
تضع الهيئات والمؤسسات الدولية نفسها في الصداره، نحو اعادة ترتيب العمل. اذ انها تضع قواعد ومعايير اللعبه، والتي تؤثر في السياسات الاقتصادية والتجارية والتنموية. ومن تلك المؤسسات مايلي:
- الأمم المتحدة، ومجلس الأمن
- صندوق النقد الدولي
- البنك الدولي
- منظمة التجارة العالمية
- مجموعة العشرين
- مجموعة السبع.

4. *التحالفات والمنتديات*
تعتبر التحالفات واللوبيات الدولية، احد الصور الاخرى من صور التأثير في القرار السياسي. اذ تتفق بعض الدول حول قضية معينه، في سبيل تحقيق مصلحة مشتركة، مقابل الاشتراك مع غيرها في منتديات تحقيق مصلحة اخرى. ومن ابرز تلك التحالفات الفاعله:
- الناتو والتحالفات الأمنية الأخرى
- مجموعات بريكس

5. *طبيعة التأثير*
تمثل تلك الأساليب الأربعة من الاهمية النسبية في التأثير في القرار والنفوذ، اذ انها ليست متساوية ولا ثابته. ففي المسائل ذات الطابع الأمني او العسكري، يبرز دور الدول ذات القدرات العسكرية والنووية. في حين يبرز دور الدول ذات السيادة الاقتصادية وممن لديها السيطرة في رؤوس الأموال في المسائل المالية يكون. وفي المقابل، عندما يكون القرار متعلق بالبيئة، المناخ؛ الصحة أو التنمية، فإن مساحة الإنفاق وحجم المجموعات يكون اكبر، بحكم طبيعة الموضوع تحت النقاش.

ومن جانب آخر، فقد أصبحت الضغوط الاقتصادية أدوات مركزية في إعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ، لكنها ليست السلاح الوحيد. فقد اعتمدت الدول عبر التاريخ على أساليب مماثله ولكن بطرق متعدده، مثل الحصار، المقاطعة، القيود التجارية، والتي كان اثرها نوعاً ما محدود. ولكن مع انتشار العولمة والهيمنة النسبية للنظام المالي والاعتماد على الدولار وشبكات مالية مثل سويفت، وغيرها من ارتباطات ومصالح دولية مشتركة، كلها جعلت من تأثير العقوبات الدولية سريع التأثير ودقيق المفعول في الآونه الأخيرة. وتُستخدم مثل تلك العقوبات والحصارات الاقتصادية، اليوم ليس فقط لمعاقبة سلوك معين، بل لمحاولة تغيير حسابات الخصوم، إبطاء القدرات العسكرية، الأسلحة النووية، التكنولوجية، وفرض تكاليف طويلة الأمد تعيد توزيع النفوذ. وفيما يلبى بعض المحاور الأساسية في اعادة تشكيل الموازين:

1. *تقييد القدرات والموارد*
العقوبات على القطاعات المالية والطاقة والتكنولوجيا تحدّ بشكل كبير من وصول الدول المستهدفة إلى رؤوس الأموال والأسواق والتقنيات المتقدمة.

2. *إعادة توجيه التحالفات والتجارة*
تدفع الدول المستهدفة نحو شُركاء بديلين. فقد عززت روسيا علاقاتها مع الصين والهند ودول أخرى في الجنوب العالمي، وزادت تجارتها بالعملات المحلية، بعد الحصار الأوروبي عليها. كما تواجه الصين قيوداً تكنولوجية أمريكية، متمثلة في الرقائق، وأشباه الموصلات، ما جعلها تتسارع نحو الاكتفاء الذاتي وبناء سلاسل الامداد. تساهم مثل تلك المحاور، في تسريع وتيرة تكوين ملامح نظام متعدد الأقطاب ويضعف الاعتماد الأحادي على الغرب.

3. *التأثير في الأسواق العالمية*
العقوبات على الطاقة، المعادن أو الغذاء تغيّر من أسعار تلك الموارد ونقلها. تمثل تلك الخطوة، فرصة نحو البحث عن أسواق دول بديلة، والتي تساهم في اعادة توزيع العائدات والنفوذ الاقتصادي.

4. *أدوات اخرى*
كما ان القيود على الاستثمارات الخارجية، قوائم السوداء للشركات والأفراد، والضغط على الحلفاء لتطبيق عقوبات ثانوية توسّع من نطاق التأثير خارج الحدود التقليدية.

وختاماً، قال نايف بستكي الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال، بأن مثل تلك التوترات تعزز من تفكير الدول بالاستقلالية، والبحث عن حلول بديلة لمواجهة مثل تلك الاحداث مستقبلاً. كما ان العامل الاقتصادي يظل من ابرز الأوراق فعالية في رفع التكلفة السياسية، وتعطيل النمو، لكنه لن تغير من استراتيجية الدول.

*EXCPR Public Relation - Copyright ©*
Nayef A. Bastaki – Founder and MD
Balances of economic and influence in the international resolution 459.9.2026
Find out more on www.excpr.com
[email protected]

https://whatsapp.com/channel/0029VagLWiW0bIdkMhDByG3Q/183

EXCPR Strategic Consultancy For Business Sustainability , EXCPR Kuwait’s entrepreneur firm works in Management Consultancy Services and specializes in Strategic business – for advises and studies.

*الإضافات التي يحققها قانون التستر التجاري على الاقتصاد المحلي والحلول العملية*قامت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت ...
19/08/2026

*الإضافات التي يحققها قانون التستر التجاري على الاقتصاد المحلي والحلول العملية*

قامت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت بإصدار قانون رقم 78 لسنة 2026، والذي من شأنه تنظيم العمل التجاري، والذي من شأنه اعادة ترتيب شكل العمل التجاري، وذلك على شكل مكافحة التستر التجاري. وقد عرف القانون التستر التجاري بأنه تمكين الأجنبي من ممارسة أي نشاط تجاري يحظر عليه ممارسته وفقا لأحكام القوانين.
فقد تواترت أساليب العمل التجاري على أشكال متعدده، ومنها ما يعرف بالتضمين، وهو ان يقوم المواطن بالحصول على رخصة نشاط تجاري - ما كفل له القانون، وتسليم العمل لغيره من الأجانب، وذلك لتحقيق منفعه مشتركة مفادها ان يستفيد من ايراد شهري او سنوي ثابت - بين قوسين قد يكون مخالف للشريعة الاسلامية- مقابل تحقيق قدرة ذلك الأجنبي في الانتفاع من النشاط، وتحقيق عوائد اكبر من التكلفة.

*الإضافات على الاقتصاد*
اما بشأن تلك الخطوة الرائدة، والإضافات التي ستملي على الاقتصاد بدولة الكويت، فمن المنتظر الإفصاح عن نتائجها الملموسه على السوق المحلي، في شهر 2/2027، ومنها؛
1. اعادة تنظيم وتعزيز بيئة الأنشطة التجارية بشكل فاعل
2. اظهار المستفيد الفعلي من النشاط، وبالتالي سهولة الرقابة والمحاسبة.
3. مكافحة الممارسات الخاطئة، وتحقيق استقرار السوق.
4. حماية البيئة الاقتصادية والمنافسة المشروعة.
5. الحد من ظاهرة غسيل الأموال، ومتابعه التدفقات المالية التجارية.
6. تمكين قدرة مؤسسات الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.
7. تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في الناتج القومي لدولة الكويت.
8. مكافحة الاحتكار وتشجيع الدخول للسوق، ما يعزز التنافسية
9. تعزيز الرقابة والشفافية، ما تعظم من ايرادات الدولة الناتجة عن تحصيل الرسوم والضرائب.
10. تشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة SME.
11. تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق اسعار عادلة.
12. تعزيز التنافسية، من خلال رقابة الاسعار او معالجة الاحتكار.�
*المخارج والحلول*
ومن الحلول المطروحة لمعالجة تلك الحالة، فقد أعطى القانون مهله ستة اشهر، لكل من كان ضمن دائرة شبهة التستر التجاري، وذلك نحو إعادة ترتيب مستندات الشركة، وتنظيم أعمالها بكل شفافية امام الجهات الرقابية في الدولة. ومن الأمور التي قد تساهم في حل مثل تلك النزاعات، والتي قد تتطلب استشارة الجهات المعنية حولها:
1. الغاء الترخيص التجاري، وإعادة تكوين الشركة من جديد بشكل يحاكي اسس القانون الجديد.
2. تحويل المؤسسة إلى شركة، تعود الملكية فيها بنسبة 51% للمواطن.
3. اعادة صياغة عقود العمل، بحيث يكون للأجنبي سواء مدير او موظفين، راتب شهري ثابت.

*منظمة FATF*
ولعلنا نعرج على مصطلح مهم من المصطلحات التي سيكون لها الاثر والمرتبط بقانون التستر التجاري، وهو مايطلق عليه مجموعة العمل المالي FATF أو فاتف، وهي منظمة دولية حكومية أُسست في عام 1989 م، بالعاصمة باريس، بمبادرة من مجموعة الدول السبع G7، والتي تضع نصب أعينها المعايير الدولية والسياسات العامة لحماية النظام المالي العالمي من أخطار غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. كما أن مهام فاتف، وضع معايير الإطار الدولي لمكافحة الجرائم المالية، متابعة الدول الاعضاء في تطبيق تلك المعايير، ورصد أساليب وطرق غسيل الأموال.

*نظام XBRL*
هو معيار دولي رقمي مفتوح لتحويل القوائم المالية وتقارير الأعمال من مستندات تقليدية إلى بيانات مهيكلة وقابلة للقراءة والتحليل، وذلك عن طريق إعطاء كل بند مالي وسماً Tag تعريفياً دقيقاً. ويعمل النظام على اساس وجود تعريف لكل رقم مال، يتيح للأنظمة والبرمجيات من قراءته بشكل صحيح ومقارنته اتوماتيكياً، ما يسرع من عملية اظهار التقارير ويسهل من الرقابة. وقد أطلقت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت مشروع قيد QAYD لإيداع القوائم المالية إلكترونياً عبر البوابة، والذي سيكون العمل من خلاله الزاميا على الشركات في مطلع العام القادم - 2027. اما بخصوص اهمية النظام هذا النظام، فإنه يساعد المدراء في اتخاذ قرارات دقيقة وحاسمه.

وختاماً قالت شركة اكسبر للاستشارات، بأن هذا القانون جاء بوصفه أداة تشريعية ضرورية لمعالجة جانب من الظواهر السلبية التجارية، وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية، العدالة، وتكافؤ الفرص، ويعزز قدرة الدولة على الرقابة التنظيم الفاعلة. كما أن محور هذا المشروع قائم على تحديد المستفيد الفعلي من النشاط التجاري، وانه - اي المواطن او الشريك- هو المسؤول المباشر على العمل، وله كافة الارباح وعليه كل التكاليف والمخاطر.

*EXCPR Public Relation - Copyright ©*
Nayef A. Bastaki – Founder and MD
Commercial Concealment 458.8.2026
Find out more on www.excpr.com
[email protected]

https://whatsapp.com/channel/0029VagLWiW0bIdkMhDByG3Q/182

EXCPR Strategic Consultancy For Business Sustainability , EXCPR Kuwait’s entrepreneur firm works in Management Consultancy Services and specializes in Strategic business – for advises and studies.

*10 مكونات في كتابة التقارير*بالإضافة إلى 7 مراحل في الاعدادالتقرير هو مستند منظم موضوعي يقدم من خلاله الحقائق والتحليلا...
07/08/2026

*10 مكونات في كتابة التقارير*
بالإضافة إلى 7 مراحل في الاعداد

التقرير هو مستند منظم موضوعي يقدم من خلاله الحقائق والتحليلات والتوصيات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار. كما تعتبر تلك الوثيقة اداة لحفظ الاحداث، وتقدم حالة اوضح عن الوضع الراهن، نحو توجيه العمل. وتختلف أنواع التقارير حسب قطاع الأعمال، مثل التقرير السنوي عن اداء الشركة والذي يرفعه الرئيس التنفيذي لأعضاء مجلس الادارة، التقرير حول الحوادث والمشاكل الحاصلة، التقرير السياسي عن الأوضاع المحلية او الإقليمية في الدولة، وغيرها من تقارير اخرى. كما تتعدد الاسباب التي تستدعي كتابة التقرير، ولذلك كانت على النحو التالي:
* التقرير الإخباري، والذي يرصد ويبين المعلومات والبيانات العامة من غير تحليل.
* التقرير التحليلي، والذي يتضمن فحص البيانات وتحديد الأسباب، الاتجاهات، واستخلاص الاستنتاجات.
* تقرير التوصيات، حيث يتم تقييم الخيارات نحو مسار العمل.
* تقرير الحالة، والذي يستخدم عادة في حالة تتبع سير العمل بالمشروع أو بالأداء مقابل الأهداف.
* تقرير البحث، وهو الذي يقوم بإيجاد بعض الحلقات المفقودة، مثل تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية.
* تقرير المقارنة، والذي يتضمن النتائج المحققة عن حالة معينه، بالمقارنة بالتاريخية منها، مثل تقرير المبيعات، تقرير الحصة السوقية، التقرير الربع سنوي عن اداء الشركات، ونحوها.

وفيما يلى المرحلة الاولى من مراحل كتابة التقرير، والتي تستوجب الاعداد والتجهيز:
1. يتعين في البداية تحديد الغرض من اعداد التقرير، والشريحة المستهدفة. وتسهل بعض التساؤلات في فهم وتأصيل هذا المحور، ومنها، ما هو السؤال المحدد الذي سيجيب عليه هذا التقرير؟ وكلما كان الهدف احادي الجانب ، كلما كان التركيز ومضمون التقرير أقوى، وعلى العكس ان تعدد الاسباب قد تشتت القراء وتقليل حجم المحتوى.
2. تأتي بعد ذلك مرحلة جمع المعلومات الموثوقة من مصادرها المعتمدة، والتي تعطي صبغة شرعية اكثر عن التقرير. كما تتضمن هذه المرحلة التنظيم وترتيب البيانات المجمعة، والتي يتعين اختيار المطلوب منها. فالكثير من البيانات التي تم تجميعها، قد لا يستفاد منها في التقرير بذاتة، والتي قد يستفاد منها في تقارير اخرى. وعليه كانت اهمية خطوة التصنيف، لسهولة الوصول للمعلومات مستقبلاً.
3. وفي الخطوة التالية، يتعين إنشاء مخطط الهيكل الكامل قبل الكتابة، والذي يتضمن الأقسام، والنقاط الرئيسية، الرسوم البيانية، الجداول، الصور التوضيحية ونحوها. وتجدر الإشارة بانه في حالة الكتابة للإدارة العليا، فإن الاختصار مهم جداً، مع التأكيد على اهمية وجود الوسائل التوضيحية والأرقام.
4. تتم في الخطوة الرابعه، صياغة التقرير، وذلك بكتابة النص، النقاط المهمة، والنتائج أولاً. وكلما تم استخدام لغة واضحة، فقرات وجمل قصيرة، وعناوين وصفية، كلما اتجه التقرير نحو النمط المهني. كما ينصح دائماً بدعم كل ادعاء بالأدلة والبراهين، حتى يكون التقرير موضوعي.
5. يتم بعد ذلك كتابة الملخص التنفيذي، بإختيار وحصر افضل ٢٠٠ كلمة، لتلخص الغرض من التقرير. تكمن اهمية هذا الجزء، في إعطاء القراء المشغولين - عادة الرؤساء التنفيذين- فكرة عن الموضوع، والشوق لإتمام القراءه او الاحتفاظ بالتقرير للقراءه لاحقاً.
6. يحتاج التقرير، كذلك للمراجعة والتنسيق، مع تناغم المواضيع والفقرات، بحيث تكون منسجمة فيما بينها. يمكن الاستعانه ببعض الجهات الخارجية او الزملاء للمراجعه، والذي يعطي متانة أكبر للتقرير. كما ينبغي التأكيد على اهمية تعريف بعض المصطلحات المهمة في التقرير، لتحقيق عامل الفهم والادراك. ويتطلب الأمر، عمل التدقيق اللغوي اللازم، والذي يساهم في بلوغ مرحلة الاحترافية. وعلى الرغم من بساطة هذا الجزء من التقرير، إلا انه يعطي انطباع اولي عن جودة العمل والمشروع.
7. وتعتبر خطوة التسليم او النشر والتي عادة ما تكون بصيغة PDF، من آخر خطوات كتابة التقرير. اما بخصوص النشر والتوزيع، فإنه قائم على اساس الهدف الذي جاء لاجله التقرير، وكيفية الوصول للشريحة المستهدفة. كما ان وجود منصات وأدوات التواصل الاجتماعي باساليبها المختلفة، قد عززت من تنوع طرق النشر، سرعة الوصول، بالإضافة إلى تقليل التكاليف.

وبعد الانتهاء من تحديد الأسس العامة لمراحل ما قبل كتابة التقرير، يتم الإشارة في الجزء الثاني من هذه المادة إلى مكونات التقرير من أقسام وأجزاء رئيسية، والتي كانت على النحو التالي:

1. صفحة العنوان، وفيها عنوان التقرير بشكل محدد وموصف، ويتضمن اسم المؤلف او الجهة الناشرة، بالإضافة إلى التاريخ والمكان.
2. وكما بينا بأن الملخص التنفيذي مهم في إعطاء صورة عامة عن الموضوع، والنتائج الرئيسية، والذي لايجب ان لا يتجاوز خمسة فقرات، على ان يكون آخر ما يُكتب في التقرير.
3. وينبغي تسهيل عملية البحث عند القراء، والذي يستوجب عمل جدول بمحتويات التقرير وأجزاءه، في الصفحات الاولى، خصوصاً إذا كان التقرير طويل او يتضمن الكثير من المعلومات الدقيقة. وفي هذا البند، يمكن كتابة الأقسام او المواضيع.
4. يتم في بداية التقرير، كتابة مقدمة عامة عن الموضوع، والذي يتضمن سياق الغرض والخلفية التمهيدية، للدخول في اجزاء التقرير. ونؤكد على اهمية عدم خلط النتائج المحققه او الاستنتاجات في هذا الجزء، اذ ان هذا العمل - كتابة التقرير - جاء لتنظيم المشروع، وتناغم أجزاءه.
5. قد يتطلب التقرير، تجميع المعلومات والبيانات، والتي تستوجب إعلام القراء عن المنهجية او طريقة العمل التي تمت لإستقطاب تلك الحقائق.
6. تعتبر مرحلة النتائج، من اهم أقسام التقرير، والتي تستوجب الاهتمام بها، كونها باكورة العمل، وأسباب نجاح المشروع. كما ينبغي تفعيلة خاصية التنظيم والترتيب في سرد تلك النتائج المجمعة، وذلك حسب الموضوع، او الأهمية، او التسلسل الزمني، أو حتى حل المشكلة. كما ان تنظيم البيانات، يستوجب استخدام العناوين الرئيسية والفرعية، إلى جانب بعض الوسائل التوضيحية مثل الجداول والرسومات التوضيحية المختلفة. ومن اهم الأنماط التي يمكن الاعتماد عليها في صياغة هذا الجزء من التقرير، هو البدأ بالنقاط الرئيسية، ومن ثم دعمها بالأدلة والبراهين.
7. كما قد تتطلب عملية الكتابة، إبداء الآراء والخبرات، عبر استخدام التحليل وتفسير البيانات المجمعة. فعلى الرغم من ان التقرير - كما بينا - بأنه موجه نحو شريحة معينه - الادارة التنفيذية او اعضاء مجلس الادارة، إلا ان ذلك لا يمنع من وجود بعض المفارقات في الفهم والإدراك، ما يستوجب من الكاتب شرح المقصود بتلك العلامات والاتجاهات. وكلما تم استخدام مفردات وأمثلة جيدة، كلما تم تقريب الصورة للقارئ، وبالتالي فهم الفكرة والاقتناع بها.
8. عادة ما تستوجب التقارير وجود خطوة يتم فيها سرد الاستنتاجات والتوصيات، والذي يبرز فيه ملخص موضوعي لما تظهره النتائج والتحليلات التي تم رصيدها في الفقرة رقم (6) و (7) السابقتين. كما أن قوة التقرير، قائمة على مدى وجود اقتراحات محدده قابلة للتطبيق، بحيث يكون التقرير بمثابة خطوة عملية نحو التنفيذ.
9. تتطلب الأمانة المهنية، رصد كافة المراجع والمصادر التي تم الاعتماد عليها في عمل التقرير. كما أن وجود هذا البند الجانبي يعطي دلاله على قوة التقرير، حيث لاتوجد بيانات او معلومات بدأت من الصفر!.
10. وكذلك الحال بالنسبة للتقارير الفنية، قد يستوجب الأمر إرفاق بعض البيانات الداعمة الاخرى، كالجداول التفصيلية، الاستبيان، وغيرها من مستندات مساعده.

وختاماً، فإن المرور عبر تلك المراحل والخطوات بحيثياتها، من شأنها إعطاء قيمة فنية مرتفع عن كتابة التقرير. كما يتوجب التنويه على ان الكتابه مربوطة بالحالة المزاجية والقيم المترسخة، بالإضافة إلى الأهواء الشخصية للكاتب، والتي ينبغي التجرد منها لرفع مستوى كفاءة التقرير. اذ إن الكتابة تستدعي العمل بمهنية وبخطوات عملية نحو الوصول للاستنتاجات وبلوغ النتائج، وليس العكس. كما ان الكتابة او التقارير قد تستغل بشكل سيء من قِبل ضعاف النفوس، نحو تضخيم المغلوط وتهميش الصحيح، وبالتالي إعطاء توصيات خاطئة او صورة غير صحيح عن الواقع، ما قد يهدد اركان بقاء الشركة او المؤسسة.

*EXCPR Public Relation - Copyright ©*
Nayef A. Bastaki – Founder and MD
10 Components in Report Writing 457.8.2026
Find out more on www.excpr.com
[email protected]

EXCPR Strategic Consultancy For Business Sustainability , EXCPR Kuwait’s entrepreneur firm works in Management Consultancy Services and specializes in Strategic business – for advises and studies.

Address

Ahmed Aljaber Streat
Kuwait City
P.O.BOX21407SAFAT13075

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 07:00 - 13:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+96560039277

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Excpr posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Excpr:

Shortcuts

Share