عدلون، بلدة يعرفها اللبنانيون ببطيخها العدلوني، لكنهم يجهلون أنها من أهم المناطق الأثرية. مغارات استُعملت قبل 150,000 سنة، ومدينة بيزنطية حفرت في الصخر مقابرها وشواهدها، فأتت البيوت الحديثة لتغطي عليها وتدمرها
تتميز آثار بلدة عدلون الساحلية (جنوبي مدينة صيدا) بجمالها المخبأ تحت الخراب المتقدم الذي تعانيه، إذ عايشت منذ عصور وحتى أيامنا هذه، عهوداً من الإهمال الذي لم يتوقف عند تجاهل القيمة الحضارية
والتاريخية لهذه الآثار، بل تعداه إلى الاعتداء عليها والبناء فوقها واستخدامها في أمور معيشية وخدماتية، على نحو تحويل عدد كبير من النواويس إلى خزانات للمياه والصرف الصحي.
بين صنوف الأشواك والردم «الطارئ»، وعلى امتداد كيلومتر بخط مستقيم، ومساحة تتجاوز خمسين دونماً تتصل فيها التلال المجاورة بالبحر، تتوزع مجموعة كبيرة من الصخور التي تشير المنحوتات الرائعة عليها إلى أنها كانت مركزاً حياتياً بين الفترتين الرومانية والبيزنطية.
ويؤكد الرئيس السابق لبلدية عدلون الدكتور حمزة عبود أن الأهمية التاريخية لهذه البلدة لا تتوقف عند المغاور والكهوف والنواويس، بل تمتد إلى شاطئ البحر، حيث يقبع ميناء قديم ومراسٍ للسفن وأجران كانت تستخدم ملّاحات (لاستخراج الملح الأبيض). يعرض عبود في حديث إلى «الأخبار» تاريخاً طويلاً من الإهمال «تعانيه آثار عدلون، وكأن ثمة قراراً عند الدولة اللبنانية ووزاراتها المعنية بتجاهل هذه الآثار وتركها في مهب الإهمال والاعتداء عليها، أو في عدم مشاركتنا المعلومات العلمية عن هذه المكتشفات».
تقنية حفر هذا الحجر حددت عدلون باعتبارها من مراكز الاستيطان الأولى في العالم
يتذكر عبود كيف أن فريقاً بريطانياً أتى إلى مغارة أم البزاز وعمل فيها. ويقول: «كنا يافعين يوم وصل هذا الفريق وبدأ التنقيب في المغاور. وأذكر أنهم حفروا ثقوباً في أرضها على شكل جور اكتُشفت فيها أحجار صوان، ويقال جماجم وقطع فخارية أيضاً. نحن لم نعرف على ماذا عثروا، لكن ندرك أن الدولة أقفلت باب المغارة ببوابة من حديد على أمل العودة إليها، ومرت عشرات السنين ولم يعد أحد». لكن حصل ما هو متوقع. فالتنقيبات الأثرية التي بقيت نتائجها أسراراً مخبأة عن السكان أثارت فضول البعض، وطمع البعض الآخر الذين راحوا ينقبون في مغاور أخرى محيطة بالقرية على أمل العثور على الذهب.
لكن ما من ذهب في عدلون. فهذه المنطقة سكنها رجل الكهوف الذي لم يستعمل إلا حجر الصوان. لكن تقنية حفر هذا الحجر حددت عدلون باعتبارها من مراكز الاستيطان الأول في العالم، ونتائج تلك الحفريات العلمية تدرس في الجامعات. لكن ذلك لم ينفع في إنقاذ الموقع من براثن البناء العشوائي. في سنة 1967 جرت أول عملية بناء على آثار بلدة عدلون، إذ بُني بيتان من دون أن تتدخل السلطات المعنية، ثم جاءت سنوات الحرب الأهلية لجعل عملية البناء بين المغاور وعلى الصخور المنحوتة أمراً بديهياً لا تردعه سلطة «منذ عام 1975 وأبناء البلدة يستثمرون آثار عدلون في عملية بناء عشوائي، فتُستعمل المنحوتات ركائز للبيوت أو أساسات تقوم عليها مجموعة من المساكن.
كذلك فإن النواويس تُحَوّل إلى خزانات للمياه، والمقابر المنحوتة تُستخدَم كجور صحية للبيوت. وفي كل ذلك، تبقى السلطة الشاهد الصامت الذي لا يتدخل».
ويشير إلى أن البلدية السابقة في عدلون «أطلقت حملة من للاهتمام بآثار عدلون وطرقت أبواب وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار، وكانت تتلقى الوعود وتسمع الكلام المعسول على الأهمية التاريخية لعدلون، لكن لم نر محاولة واحدة للاهتمام. نظفنا عدة مرات المحور الذي تنتشر فيه بعض الآثار، ولجأنا إلى جمعيات أهلية وعقدنا لقاءات عديدة في سبيل تعزيز حملة للاهتمام بهذه الآثار، لكن سرعان ما كانت تتبدد الوعود والأحلام» بحسب عبود.
ويؤكد مصدر في المديرية العامة للآثار، أن آثار عدلون مصنفة على لائحة الجرد العام، وهي منطقة أثرية مستملكة من جانب المديرية العامة للآثار. ويشير إلى أن الموقع متعدد المراحل التاريخية، فمغاوره تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وآثاره إلى الفترة البيزنطية، وبالتأكيد فإن الحفر والتنقيب سيكشفان عن منطقة أثرية مهمة جداً.
المصادر عينها أكدت أن الدولة اللبنانية «بدأت بمحاولات لسبر غور آثار عدلون، بمشروع كان يهدف إلى حصر التعديات على هذه الآثار وإيجاد آلية لإزالتها، لكن المشروع توقف لأسباب تقنية».
