El Kouba Auditing & Consulting

12/11/2025

مختصر مفيد
قضى المرسومان الاشتراعيان رقم 45 و46 الصادران بتاريخ 24/6/1983 والمتضمنان نظام شركات الهولدنغ وشركات الأوف شور على إعفاء أنصبة الأرباح التي توزعها الشركات المذكورة من الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة. إلاّ أنه يتوجب على تلك الشركات التصريح عن توزيعات أرباحها ضمن المهل القانونية بإعتبار أن الإعفاء من الضريبة لا يشمل الإعفاء من التصريح.

06/09/2025

03/09/2025

مختصر مفيد
هل يجب على المكلّفين الملزَمين بإصدار فواتير وإيصالات وإشعارات دائنة ومدينة التصريح عن رسم الطابع المالي المقطوع إلكترونياً بشكل إلزامي أو يمكنهم الإستمرار بلصق الطابع الورقي ؟
بعد أن كانت تأدية رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات والإشعارات الدائنة والمدينة تتم عن طريق لصق الطابع الورقي المطبوع من قبل وزارة المالية، أضافت المادة 27 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) الفقرة رقم 6 الى نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) التي نصّت على ما يلي :
" يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقداً عن الفواتير المرقّمة التي يصدرونها قبل وضعها في الإستعمال"
وبالتالي بات نافذاً ما يُعرف بالدفع المسبق نقداً وإستمر العمل بهذه الفقرة لحين صدور القانون النافذ حكماً رقم 10 الصادر في 15/11/2022 (قانون موازنة 2022) الذي نص في المادة 49 منه على تعديل الفقرة 6 من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي المشار اليها أعلاه لتصبح كما يلي:
"على كافة المكلّفين الملزمين بإصدار فواتير وإيصالات وإشعارات دائنة ومدينة أن يسِّددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على الفواتير والايصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهرياً وأن يتقدموا بتصاريح شهرية إلكترونية خلال مهلة 15 يوماً من إنتهاء الشهر المعني بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغاية "
يجب أولاً أن نلاحظ الفرق بين كلمة يمكن في الفقرة القديمة وكلمة على في الفقرة المعدّلة لنتأكد بأن تأدية رسم الطابع مسبقاً كانت خياراً للمكلّفين بينما أصبحت إلزامية بعد تعديل هذه الفقرة.
ومن ثم أتت مذكرة وزير المالية رقم 591/ ص1 تاريخ 22 آذار 2024 التي تنص من ضمن ما نصّت عليه بأنه بسبب التأخير في إنجاز التصريح الإلكتروني يُجاز للمكلّفين ولغاية 31/12/2024 تقديم التصريح الشهري (المنصوص عنه في الفقرة السادسة المعدّلة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي) ورقياً لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل وتسديد المبلغ المتوجب نقداً بموجب إشعار الدفع المرفق ربطاً بالقرار لدى فروع المصارف العاملة في لبنان وشركة بريد لبنان وكافة الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية.
وهنا نلاحظ بأن مذكرة معالي وزير المالية لم تلغِ التصريح الإلكتروني الإلزامي إنما إستعاضت عنه مؤقتاً بتصريح ورقي مماثل وضمن نفس الشروط والمهل.
ثم صدر عن وزارة المالية إعلام رقم 2665 / ص1 تاريخ 1 آب 2025 يعلن بدء العمل بالتصريح الإلكتروني للنوذج غ20 وإشعار التسديد بموجب النموذج ص17 على أن يبدأ التصريح عن شهر تموز 2025، وهكذا تكون وزارة المالية قد وضعت موضع التنفيذ ما جاء في موازنة 2022 التي نصّت على أنه يجب على كافة الملكلّفين أن يتقدموا بتصاريح شهرية إلكترونية خلال مهلة 15 يوماً من إنتهاء كل شهر.
بناءً عليه أرى بأن التصريح الإلكتروني الشهري هو إلزامياً وليس خياراً أمام المكلّفين إلاّ إذا صدرت تعليمات أو قرارات مختلفة عن وزارة المالية.