What are the opening hours?

Monday 09:00 - 16:00 Tuesday 09:00 - 16:00 Wednesday 09:00 - 16:00 Thursday 09:00 - 16:00 Sunday 09:00 - 16:00

https://www.facebook.com/105554275182121/

Aymen Aljaafri, Tripoli (2026)

28/07/2022

#تونس
الخميس 28.7.2022
قمرت- تونس
نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ورشة عمل دعم وتطوير المجلس للحصول على التصنيف الدولي (أ)
وذلك بالتعاون مع مع منظمة (لا سلام دون عدالة).
وتأتي ورشة العمل التي تستمر حتى الجمعة 29.7.2022 وذلك بهدف اعادة صياغة الهيكل التنظيمي وقانون تأسيس المجلس بما يتوافق مع مبادئ باريس.
بحضور رئيس واعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ولفيف من الخبراء الدوليين وكذلك ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الانسان.

11/07/2022

ما قاله الدبيبة بخصوص البتكوين حقيقي بعيدا عن طريقة سرده للامر، فمن يعي طريقة تعدين البتكوين يعي جيدا تأثيره على شبكة الكهرباء العامة.
إن رخص كلفة الكهرباء وارتفاع مستوى التضخم يجعل من ليبيا وجهة مثالية لعمليات تعدين البتكوين أسوة بالبلدان المشابهة للحالة الليبية، فأي بلد لديه كهرباء رخيصة ومساحة شاسعة سيكون مكانا مثاليا لتعدين البيتكوين، وبالاخص البلدان التي تفتقر لكشف ومتابعة الاستغلال المفرط للشبكة الكهربائية في ظل عدم وجود اجهزة دولة مختصة ، ولنا مثال في ذلك ما حدث في ايران الاعوام الماضية والتي كشفت عن شراكة لشركات اجنبية وخاصة الصينية والروسية مع رجال اعمال ايرانيين بانشاء مزارع تعدين أثر بشكل كبير على شبكة الكهرباء الايرانية وأغرق مدن في الظلام نتيجة لعدم قدرتها تلبية الاستهلاك.
حيث يتطلب تشغيل معدات التعدين لكمية طاقة كبيرة نتيجة لتغطية اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتعدين بالكهرباء والكمية الاكبر تستهلكها اجهزة التهوية والتبريد التي تعمل بشكل مستمر لابقاء اجهزة التعدين في درجة الحرارة التي تجعلها تعمل في الكفاءة المطلوبة.

07/04/2022

لازلنا عند قولنا .. اللجان الفنية بالاجهزة الرقابية قائمة بواجبها واعمالها، المشكلة في الموجودين على سدة الادارة بها.
الكثير مثل هذه التقارير تم اخفاءها عمدا وطبعا لم يكن الاخفاء لوجه الله.

07/04/2022

🧐🧐

07/04/2022

بالرغم من تحفظي على قناة 218 ويقيني ان استعراض الموضوع جاء لاسباب سياسية
الا ان ما تم ذكره في التقرير موضوع الحلقة بخصوص فساد مجلس الادارة السابق للـ LPTIC الشركة القابضة للإتصالات نقطة في بحر ، التقرير قديم ولم يحوى عديد الاموال منها ما تم اختلاسه ومنها ما تم استخدامه لتوظيف سلطات الاجهزة الرقابية وغير ها لصالح مجلس الادارة السابق لإطالة بقاءه على رأس قطاع الاتصالات.
المسؤولية القانونية والجنائية لا تقع على عاتق المجلس السابق فقط وانما تطال ادوات المجلس سواء داخل الشركة كمكتب المراجعة الداخلية والادارة المالية والمكتب القانوني او خارج الشركة وتتمثل في بعض رؤوساء مجالس ادارة الشركات التابعة.
قطاع الاتصالات يحتاج لوقفة جادة لترميمه وتقويمه للانطلاق به في المسار الصحيح
يجب ابعاد المفسدين من كل القطاع، وهذا سيكون التحدي الحقيقي لمجلس الادارة الحالي

06/04/2022

الفرق بين سحب القرار الإداري و إلغاءه.
في حالة الغاء القرار الاداري فإن الالغاء يتحقق من تاريخ صدور قرار الالغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون ان ينصرف ذلك للماضي.
أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار الاصلي لا من وقت سحبه ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك.
أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره وإعتبار القرار كأنه لم يكن.
ولكن يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعه ( أي المطابقة القانونية) والقرارات الإدارية غير المشروعة (الصادرة بالمخالفة للقانون).
مبدئياً لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ أن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. لكن يستثنى هذا المبدأ في بعض الحالات مثل جواز سحب قرارات الموظفين المشروعة والمبنية على عوامل وإعتبارات إنسانية لا قانونية.
كما يجوز للإدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع، فإذا أصدرت الإدارة قراراً غير مشروع أي قرار معيباً بأحد أركانه سواء معيباً بالإختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً في مجمله أو سببه أو ركن الغاية. فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع وللقضاء الإداري الحق في الحكم بإلغائه فيما لو إلتمس المتضرر أو طعن فيه أمام القضاء، لذلك المنطق يسمح للإدارة بأن تقوم بنفسها بفعل ما سيفعله القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع إذ أن عدم المشروعية جزاءها الإلغاء القضائي. وقد إشترط ذلك أن يتم السحب خلال المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري وتدعى (بمدة الطعن). فإن كان القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياً بالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضي والحكم في الدعوى.
وبعد إنتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرار محصن بعدم جواز سحبه تنفيذاً لمبدأ إستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.
وللسلطة الإدارية الرجوع عن كل قرار إداري مخالف للقانون خلال مدة الطعن أي للإدارة أن تسترد قرارها غير المشروع خلال مدة المراجعة بالإلغاء.
ومعظم القوانين جعلت مدة الطعن شهرين (60 يوم) وللإدارة حق العودة عن قرارها الإداري المخالف للقانون ضمن هذه المدة، علماً بأن مدة سحب القرارات الإدارية غير المشروعية تمتد بحالة الطعن أمام القضاء الإداري، فللإدارة في هذه الحالة سحب قرارها أثناء نظر القضاء لدعوى الإلغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى أي لها أن تقوم بسحبه أثناء نظر الدعوى وحتى قبل النطق بالحكم فيه.
يجوز للإدارة إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن أصدرت الإدارة قرار غير مشروع (قرار معين) معين بأركانه سواء معيباً بالإختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً بمجمله أو سببه أو ركن الغاية فإن مثل هذا القرار يعتبر غير مشروع.
خلاصة القول أن صدور القرار معيباً أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه. حيث أن تصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية هو إلتزام قانوني يتوجب على الإدارة القيام به، والقيود التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاء القرارات المخالفة للمشروعية، على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأ إستقرار الأوضاع التي كسبها الأفراد بهذه القرارات.
لذا ابتدع القضاء الإداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على مدة زمنية تماشياً مع مبدأ الإستقرار وتقييداً لحرية الإدارة بممارسة حقها بالرجوع في القرار المعيب وإحتراماً لحسن نية المستفيد ومنعاً من أن تصاب قرارات الإدارة بحالة عدم الإستقرار. ورغم قيد الميعاد فقد أطلق المشرع يد الإدارة بالرجوع وسحب قراراتها بحالات إستثنائية سميت الإستثناءات الواردة على مدة السحب، والتي يجوز فيها عدم التقيد بالميعاد وهي:
أولاً:ـ حالة إنعدام القرار الإداري ويكون ذلك بحالة قيام فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو قيام سلطته الإدارية بالتعدي على إختصاصات سلطة أخرى (إغتصاب السلطة).
ثانياً:ـ حالة الغش والتدليس
في حال حصل شخص ما على (فرد ما على ) قرار إداري نتيجة غش أو تدليس ففي هذه الحالة تنعدم حسن النوايا لدى المستفيد من القرار ويكون الغش والتدليس الذي قام به هذا الفرد هو الدافع للإدارة لإصدار هذا القرار.
وبهذه الحالة يجوز للإدارة أن تسحب هذا القرار دون التقيد بمدة معينة فاللسلطة حق إستقرار العمل القانوني والإداري الذي صدر عنها دون التقيد بمدة معينة لأن هذا العمل الإداري وقع منها بناء على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذا القرار والحيلة تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار الإداري الناشئ عن الغش والتدليس هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها.

29/03/2022

وجهة نظر ،،
مع انطلاق اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات الاتصالات التابعة لــ LPTIC الشركة القابضة للإتصالات, كلي ثقة بأن الشركات ستشهد تصحيح اداري ومالي وفني يطال كامل القطاع ليتم استعادة مكانته وليكون مواكب لما وصلت اليه التقنية إسوة بالدول المتطورة وليتم احلال خدماته بالشكل الصحيح في كل قطاعات الدولة الليبية العامة والخاصة، فلا تنقصنا لا الامكانيات ولا العناصر الفنية لتحقيق ذلك.
وسيدرك كل المتشدقين بأن قطاع الاتصالات الليبي كان يمر بسنين عجاف أخفاها الوهم الإعلامي للإدارة السابقة للقطاع.
👍

19/03/2022

سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة
من السلطات التي أقرها المشرع للشركات القابضة، هي سلطة السيطرة المالية والإدارية على الشركات التابعة لها، لكي تتمكن من توجيه الاعمال والتخطيط للاستثمارات.
ويكون ذلك من خلال امتلاك أكثر من نصف رأسمال الشركات التابعة، وتكون لها السيطرة عن طريق تكوين مجلس إدارتها، بحيث تستطيع القابضة أن تقرر من يتولى إدارة الشركة التابعة، وترسم السياسة المالية والإدارية من خلال اعتماد الميزانية التقديرية لها، ومتابعة تنفيذها من خلال هيئة المراقبة.
ويجب من خلال هذه السيطرة مراعاة أن يكون هناك انفصال تام بين الشخصية الاعتبارية والقانونية للشركة التابعة عن الشركة القابضة.

19/03/2022

رئيس الجمعية العمومية
نظم المشرع الليبي بموجب نص المادة 157 من قانون النشاط التجاري مسألة ترأس الجمعية العمومية للشركة المساهمة باقتضاب شديد، ويلاحظ أن المشرع لم يميز رئيس الجمعية العمومية بأي صلاحيات فردية لا على أعضاء الجمعية المصاحبين له ولا على الشركة أو الشركات التابعة لها وهيئاتها، وباعتبار أن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة للشركة وقد منحها المشرع صلاحيات واسعة تشريعية وإشرافية باعتبارها وحدة واحدة مجتمعة، يمكن من خلال ذلك تحديد مهام رئيس الجمعية العمومية في المهام التالية:
1. إدارة اجتماع الجمعية العمومية.
2. ضمان مراعاة التشريعات المنظمة لدعوة وانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لتفادي أسباب الطعن.
3. التحقق من نسبة الحضور وتمثيل رأس المال.
4. التأكد من توفر النصاب القانوني.
5. إدارة الاجتماع والنقاش وفقاً لما تقتضيه الأصول الإدارية.
6. اعتماد محضر الجمعية وإصدار القرارات الكاشفة لما توصلت إليه الجمعية باجتماعها.

28/01/2022

الحريات العامة وحقوق الانسان
☮️🇱🇾

Aymen Aljaafri

28/07/2022

11/07/2022

07/04/2022

07/04/2022

07/04/2022

06/04/2022

29/03/2022

19/03/2022

19/03/2022

28/01/2022

Address

Opening Hours

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Monday	09:00 - 16:00
Tuesday	09:00 - 16:00
Wednesday	09:00 - 16:00
Thursday	09:00 - 16:00
Sunday	09:00 - 16:00