DeltaLibya Consultants ltd دلتا ليبيا للاستشارات المحدودة

22/08/2018

22/08/2018

برنامج ملفات اقتصادية مع أحمد السنوسي

26/05/2018

رمضان كريم (من بريد الصفحة)

ﺍﻱ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻏﺮﺍﺽ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻛﻞ ﺍﻭ ﻣﺸﺮﺏ
ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ
0917746013
0916266666
ﺍﻧﺸﺮ ﻗﺪﺭﻣﺎﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺎﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻛﻔﺎﻋﻠﻪ

29/01/2018

.. ( التواجد ألوطنى الفاعل فى اقتصاد العولمة ) ... عبر التاريخ ..... يخضع الاقتصاد .....بمعادلته المعروفه لعوامل....(اسميها) "الدائرة الفاعلة" ...... والتي ابرز عامليها ...."المعرفة و المبادرة" ...فليست ثرواتك التى تحت الارض تمنحك القوة للحياة كما ( تريد وترغب ) بل تلك الثروات قد تجلب لك الوهن. و الضعف ..اذا اسأت تقدير العوامل المحيطة محليا ودوليا اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا .
والتاريخ المعاصر يحدثنا على حالات كثيرة منها كولومبيا التى كانت من اهم دول انتاج النفط فى بداية القرن العشرين ... اصبحت فى منتصف القرن دولة مفلسة وسوق رائج للمخدرات ...تبعتها فنزويلا فى الربع الأخير من القرن العشرين ....والدائرة لم تقف ولن تقف ... على من يتدبر ان يتدبر؟ ..
ومن هذاالمنطلق علينا ان نضع امامنا بعض الإحصائيات حتى يمكننا من خلالها استقراء الوضع الاقتصادى الدولى ومن ثم استقراء اثار ذلك على الاقتصاديات المحلية .. حيث بلغ الدين العالمى فى نهاية 2015 حوالى 152 ترليون دولار امريكى حسب صندوق النقد الدولى بنسبة 225./. من الناتج المحلى العالمى الاجمالي ....منها حوالى ( 100) ترليون دولار امريكى تخص ديون القطاع الخاص ..تشكل حوالى ثلثى الدين العالمى
ويبلغ الدين الامريكى حوالى( 20 ) ترليون بتكلفة سنوية تصل آلى حوالى 450 مليار ويشكل الدين الامريكى نسبة تصل الى 110 ./. من الناتج المحلى الامريكى ... وحوالى ( 13./. ) من الدين العالمى وهو الاقتصاد الرئيس فى العالم .....ليس لأنه الاقتصاد الاقوى فى العالم بل هو الاقتصاد الذى يسيطر على جل المعاملات المالية من خلال الدولار والبترودولار
بينما ..الاقتصاد الصينى ...ثانى اقتصاد فى العالم..هوالاخر يحمل على سواعده ديون خطيرة بلغت بنهاية 2016 حوالى 25 ترليون دولار امريكى ويشكل ما نسبته 237 ./. من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بنسبة 148./. فى سنة 2007. ...
والاتحاد الاوروبي هو الاخر يعانى من مشكلة الديون و على سبيل المثال تبلغ ديون المملكة المتحدة حوالى (3.5 ) ترليون بنسبة 82./. من الناتج المحلى الاجمالي تليها ألمانيا بدين يبلغ (2) ترليون وبنسبة 70./. من الناتج المحلى الاجمالي تساهم فى تغطيته بنوك ومؤسسات تمويل محلية بنسبة 60./. واُخرى خارجية مقارنة بالمملكة المتحدة التى يغطى ديونها البنك المركزى 25./. .. وحوالى 12./.لمؤسسات اجنبية .
ان تفاقم أزمة الديون للنظام العالمي و للدول الكبري بالأخص الاقتصاد الامريكى بأعتباره صاحب العملة السائدة فى العالم ..يقود حتما آلى بحث الاخيرة على مصادر تمويل جديدة وغير مكلفة بل ضرورة تسخير النظام الاقتصادي العالمي ليراعي مصالحها و ان كان علي حساب مصالح دول اخري ...انه من الواضح حتي للمطلع البسيط ...ان حجم هذه الأزمة ..وفي اطار البعد الاقتصادي مع الاعتبارات الآخري و أهمها ال"جيوستراتيجية"و احتياجات الطاقة...للدول العظمي ...تقود هذه الدول الي صراعات...اول ضحاياها .. الدول الضعيفة او النامية..(وغالبا ما كانت حركة التاريخ هكذا)
وبالمقابل تحتاج الدول النامية لتمويلات للتنمية بل تحتاج الدول التى اجتاحها ما يسمى الربيع العربى هى الاخرى تنمية هائلة مما يلزمها فتح ابوابها للاستثمار الأجنبى بأشكاله المختلفة بل قد يقود الى اندماج مؤسساتها ...(وغالبا يشمل بيعها) ....بما فيهاالمؤسسات المالية.. فى النظام الراسمالي العالمي .."المثقل بالديون" و هنا مربط الفرس!!!!.. ......
و الحال هكذا بهذه المعادلة الصعبة فى عالم يعانى من الأزمات و الصراعات ...كيف يمكن الاستفادة منه..؟؟..دون رهن...الاقتصاد الوطني لسنوات عدة ولأطراف خارجيه تسبق مصالحها عن مصالحنا ..بل "تنسفها نسفا"... الأزمة المالية. اليونانيه ..خير مثل علي سلسلة أزمات افلاس الدول و رهنها

يحتاج الامر فعلا الى الدقة المهنية الرصينة " عامل المعرفة" فى الاختيارات بل يحتاج فعلا لزرع مقاومة ذاتية " عامل المبادرة" فى هيكل الاقتصاد ألوطنى ..للمحافظة على إلاستقلالية "النسبية" للاقتصاد ألوطنى وأبعاده عن الابتزاز ....ليخدم مواطنيه قبل غيرهم ...و يلبي احتياجاتهم ...قبل مصالح غيرهم .....وهذا لا يتاتي ...الا اذا كانت صناعة القرار لمواطنيه ....بكل إستقلالية و اراده حرة ما أمكن !!!...و هي الآخري ...لا تتأتى ...ان لم تكن الملكية للمؤسسات و الثروات للاهل ( الوطن و القرار ...) وهذا المفهوم ليس بجديد فقد قامت الدول التى خرجت لتوها من التبعية الى اعتماد ( التأميم ) كوسيلة لأعادة ثروات الوطن لاهله من خلال قرارات سيادية .

بينما نجحت اخري بخلق مؤ سسات خاصة عملاقة ...تراعي. المصالح العليا ( للبلد الام ) و ان اختلفت هيكلية الملكية .....من الدول الأنجلوساكسونية ... الي راسمالية دول أوروبا اللاتيتنيه ..الي ما يعرف ...ب" شوبيل كوريا الجنوبية "...مرورا بالعمالقة

وفى غياب القبول بأطروحات التأميم وتجاوز الزمن لها .. خرجت فى الدول التى تسعى. الى الابتعاد عن الوقوع فى فخ العولمة ورهن اقتصادها لمؤءسسات دول اخري...والتي في نفس الوقت ادركت ان قطاعها الخاص ليس بالند القادر بل قد يؤدي دور الذراع المحلي لمؤسسات عالمية تغلب مصالحها علي حساب المصلحه الوطنية.
ولقد اجتهدت عدة دول في رسم تمارين اخرى وحاولت خلق مؤسسات ملكيتها أهلية خاصة .. تكون شريك ند للمؤءسات العالمية ........ ...فلا يخفي ..علي احد النموذج الروسي "اوليقاركس الكريملين و المؤسسات الكبري في دائرته"...والصين هى الآخري لم تخفى مساعيها لوقف تغول المستثمر الأجنبى و بين هذا وذاك دفاع حكومة المجر علي وطنية موءسسة "مول" النفطيه"...قصة تحكي

وقد يكون ( صندوق الإنماء الاقتصادى والاجتماعى ) فى ليبيا احدى المحاولات ..في هذا الاتجاه..غير ان الخوف من عدم نضج ( الوعى ) عند اصحاب المحافظ ترك ادارته للدولة مما أفقده خلق بيئة لملكية أهلية حقيقية تمنع الأجنبى من السيطرة ....وتزرع روح المبادرة الجادة في الاقتصاد الوطني الخاص...

ومن هذا المنطلق علينا تحديد اوجه التعاون بل طرح بكل قوة ""الملكية الاجتماعية للمؤسسات الوطنية ""ومثال ذلك في اطار نموذج "Public Private Partnership" وبذلك يمكن تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية :-

أولها :- حماية ملكية الليبين لثرواتهم و مؤسساتهم
ثانيها :- إبراز قاعدة الملكية علي أوسع نطاق لضمان أسس فعلية لحياه كريمة
ثالثها :- ضمان حقوق الأجيال القادمة في الاستفاده من ثروات وموءسسات خالية من القيود و الديون ما أمكن

وقد تكون الخطوات التأليه الانسب في تحقيقها:

اولا:- اعادة توصيف دور السلطات المحلية المتمثّلة فى البلديات بل تولى البلديات انشاء والإشراف على المشاريع التنموية والخدمية فى اطار حدودها الإدارية من خلال الدفع بالقطاع الخاص للاستثمار وتمليك المشروعات داخل البلدية بين المستثمر والسلطة المحلية والأهالي والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية وفق التخصص .
ثانيا:- اعداد خطة متكاملة على مستوى الدولة تحدد فيها مساهمة السلطة المركزية والبلديات كل فى حدودها الإدارية
ثالثا :- تتولى الدولة الالتزام بالاستثمار فى ألبنية التحتية شرط ترك ادارتها للبلدية مباشرة او من خلال قروض تمنح من الدولة
رابعا :- تتولى الدولة الالتزام بتسهيل إجراءات التملك والمتاجرة وتشجع عليها بل تدفع بمشاريع واعدة لفرص عمل فى الصناعة والتجارة
خامسا:- اعتماد خطة مركزية على مستوى الدولة حتى لاتتعارض أولويات التنمية بين البلديات وبعضها .
سادسا :- الدعم الذى تقره الدولة للنشاط الاقتصادى او الهامش الذى تفرضه على ذلك النشاط كموارد سيادية يؤول جزء هام منه للبلدية التى يزاول بها ذلك النشاط عن طريق انشاء صناديق سيادية محلية تتولى المساهمة الفاعلة فى خطط التنمية الهادفة ...... وللحديث بقية .

15/10/2017

#الوطن #اسعار

أسعار السلع في الاسواق الْيَوْمَ ..

14/10/2017

27/08/2017

آبل تحقق ايرادات سنوية بنحو 2 مليون دولار من كل موظف يعمل فيها