Moroccan Consulting Center

31/05/2026

بلاغ رسمي موجه إلى شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، يذكرهم بالآتي:

يتعين على هذه المؤسسات إيداع إقرار بتصفية الرسم على عقود التأمين

هذا الإقرار يتعلق بشهر أبريل 2026.

الموعد الأخير للقيام بهذا الإجراء هو 1 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

يجب تقديم الإقرار ودفع الرسم المقابل بشكل متزامن وإلكتروني عبر الفضاء المهني لـ "SIMPL-Autres taxes" الموجود على بوابة المديرية العامة للضرائب (www.tax.gov.ma).

يجب أن يشمل هذا الإجراء كشف تصفية الرسم على عقود التأمين، بالإضافة إلى كشف بالأقساط والمساهمات والاستقطاعات القابلة للخصم المستحقة خلال شهر أبريل 2026.

تستند هذه الالتزامات إلى المواد من 280 إلى 287 من المدونة العامة للضرائب.
للمزيد من المعلومات أو المساعدة، يمكن للمؤسسات المعنية الاتصال بمركز مساعدة المديرية العامة للضرائب عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المذكورين في الوثيقة.

30/05/2026

Avez-vous déjà remarqué ce petit logo « Salamatouna » ou le marquage « Salama » sur certains produits industriels, pièces de rechange ou appareils électriques que vous achetez au marché ou en magasin ? Les journaux économiques en parlent régulièrement comme d'un grand pas pour la conformité et la protection de la production nationale. Mais si on démonte la machine pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur avec nos yeux de citoyens, qu'est-ce que ça vaut vraiment ?

Derrière ce mot "Salama", il y a une réalité toute simple : la lutte contre la contrefaçon et les produits sous-standards qui inondent parfois notre quotidien. En tant que consommateur, j'y vois deux aspects essentiels :

1. Ce qui fonctionne (La barrière de sécurité) :
Soyons honnêtes, quand on achète un chargeur de téléphone qui explose après trois utilisations ou des plaquettes de frein contrefaites qui lâchent au premier virage, ce n'est pas juste une perte d'argent, c'est un danger de mort. Que l'État impose des contrôles stricts à l'importation et labellise les usines locales qui respectent les normes, c'est une excellente chose. Ça donne une boussole au citoyen et ça valorise les industriels sérieux qui produisent proprement chez nous au Maroc.

2. Les rouages qu'il faut encore huiler (L'accès et le prix) :
Si on pousse l'analyse plus loin, il y a un piège à éviter : la bureaucratie et le coût de la certification. Si obtenir le marquage "Salama" devient un parcours du combattant trop cher pour nos petites usines et nos TPME locales, on rate le coche. Les grands groupes s'en sortiront toujours, mais nos artisans et nos petits fabricants risquent de rester sur la touche. De plus, il faut s'assurer que le coût de ces contrôles ne soit pas bêtement répercuté sur le prix final payé par le citoyen, surtout en cette période où chaque dirham compte.

Le regard citoyen :
La sécurité des produits ne doit pas être un simple argument marketing pour faire joli sur les affiches des ministères. Pour que ce système soit une vraie réussite, le contrôle doit descendre sur le terrain, dans les souks et chez les grossistes, là où le citoyen moyen fait ses courses. Protéger le consommateur, c'est bien ; lui donner les moyens d'acheter des produits sûrs sans se ruiner, c'est encore mieux.

Le label est posé, les règles sont écrites. Maintenant, le vrai test, c'est l'application stricte et juste sur le marché pour que "Salama" ne soit pas juste un mot, mais une réalité dans chaque foyer marocain.

Vous regardez ces labels avant d'acheter vos appareils ou vos pièces de rechange ? Est-ce que vous faites confiance à ces certifications ? On attend vos avis en commentaires. 👇

29/05/2026

Vous vous rappelez du jeu Tetris ?

Ce moment où les blocs tombent de plus en plus vite, et où il faut s'organiser en une fraction de seconde pour tout emboîter parfaitement avant que l'écran ne déborde ? C’est exactement ce qui se passe avec la Tech et l'Intelligence Artificielle au Maroc en ce moment. Les opportunités s'accumulent à toute vitesse, et on est en plein cœur de la partie.

Ces derniers jours, les journaux économiques ne parlent que de ça : l'accélération de la stratégie "Maroc Digital 2030", les investissements dans les infrastructures cloud de pointe et l'arrivée massive de l'IA dans nos entreprises. C'est impressionnant sur les communiqués de presse, mais si on regarde la réalité sur le terrain, comment s'emboîtent nos blocs ?

1. Les blocs qui s'alignent bien (L'infrastructure et l'IA) :
Il faut être juste, le paysage change à vue d'œil. Le Maroc n'est plus seulement un consommateur de technologies, il installe les fondations pour devenir le coffre-fort numérique de la région. Avec la multiplication des Data Centers ultra-sécurisés chez nous, on gagne en souveraineté. Mieux encore, l'Intelligence Artificielle commence à être intégrée pour simplifier les démarches administratives et optimiser nos industries. Voir des solutions Tech "Made in Morocco" émerger pour résoudre nos propres problèmes, c'est une vraie fierté citoyenne.

2. Le bloc qui menace de tout bloquer (La guerre des talents) :
Dans Tetris, une seule pièce mal placée peut ruiner toute votre stratégie. Notre point faible, c'est que la compétition mondiale pour recruter les experts en IA et en cybersécurité est devenue féroce. Nos ingénieurs et développeurs marocains sont parmi les plus recherchés au monde. Nos universités et des centres comme l'UM6P font un travail formidable pour les former, mais la fuite des cerveaux vers l'Europe ou le Canada reste un défi permanent. Si on veut garder nos meilleurs éléments pour développer notre propre économie, il faut que le marché local s'aligne.

Le regard citoyen :
Le digital ne doit pas être une bulle fermée réservée à quelques initiés ou à des événements VIP. La vraie réussite de cette transition numérique se mesurera à un seul indicateur : est-ce qu'elle améliore la vie du citoyen Lambda ? Est-ce qu'elle permet à un petit commerçant de digitaliser son activité facilement ? Est-ce qu'elle réduit l'attente dans les hôpitaux et les administrations ?

Les pièces du jeu tombent de plus en plus vite en ce milieu d'année 2026. Les fondations sont là, maintenant c'est aux entreprises et aux décideurs de jouer intelligemment pour transformer l'essai et faire profiter tout le pays de cette révolution.

Vous en pensez quoi ? Vous la sentez cette accélération digitale dans votre quotidien ou vous trouvez qu'il reste encore de grosses zones d'ombre ? On se retrouve en commentaires. 👇

29/05/2026

الاستثمار السياحي بالمغرب: كيف تدعم "الامتيازات الجبائية" الفنادق في جلب العملة الصعبة؟
# # # **الرباط – صحيفة الاقتصاد والمال
في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى جعل المملكة وجهة سياحية عالمية رائدة، تواصل الدولة المغربية ملاءمة منظومتها التشريعية والتحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وتطوير البنيات التحتية للفندقة. وتأتي الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات (IS) في مقدمة هذه الامتيازات الجبائية، والتي صُممت خصيصاً لتحقيق هدف استراتيجي: **تحفيز الفاعلين السياحيين على استقطاب السياح الأجانب ومغاربة العالم، وبالتالي ضخ السيولة النقدية بالعملة الأجنبية في الاحتياطي النقدي للمملكة**.
ومع اكتمال تنزيل الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات والوصول إلى المنظومة الموحدة الجديدة، يطرح المستثمرون والمهنيون تساؤلات جوهرية: كيف تنظم المدونة العامة للضرائب (CGI) هذا الإعفاء؟ ما هي الحدود الفاصلة بين الأرباح المعفية والأرباح الخاضعة؟ وما هي الآليات المحاسبية الدقيقة لتفادي الغرامات الضريبية؟
# # # **أولاً: الهندسة الزمنية للإعفاء والتحول نحو "الأسعار الموحدة"**
لا يمنح المشرع المغربي إعفاءً مطلقا وعشوائياً للمؤسسات الفندقية، بل يربطه بمعيارين أساسيين: **نوعية العملة المحصلة (أجنبية أم وطنية)**، و**المدى الزمني للمشروع**. وتتوزع هذه الهندسة الجبائية على مرحلتين رئيسيتين:
# # # # 1. مرحلة "الامتياز القطاعي" (السنوات الخمس الأولى)
تستفيد المؤسسة الفندقية من **إعفاء كلي بنسبة 100%** من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات الأولى من النشاط.
* **شريطة ماذا؟** يقتصر هذا الإعفاء الحصري على **حصة الأرباح المقابلة لرقم المعاملات المحقق بالعملة الأجنبية** والتي تم جلبها وتحويلها إلى المغرب بطرق قانونية عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
* **متى يبدأ العد التنازلي؟** تبدأ مدة الـ 5 سنوات (أو 60 شهراً) ابتداءً من تاريخ تحقيق **أول عملية إيواء سياحي (Hébergement)** تم أداء قيمتها بالعملة الصعبة، وليس من تاريخ تأسيس الشركة أو تدشين المبنى.
# # # # 2. مرحلة "الاندماج في النظام العام" (ما بعد السنة الخامسة)
بعد انقضاء فترة السنوات الخمس من الإعفاء الكلي، ينتهي "الامتياز التفضيلي الاستثنائي" للقطاع الفندقي، وتخضع أرباح العملة الأجنبية بشكل تلقائي للقواعد العامة للضريبة على الشركات الموحدة التي تم إقرارها لتكريس العدالة الجبائية، وتتوزع حسب الحجم المالي للشركة كالتالي:
* **سعر بـ 20% (السعر العادي الموحد):** يطبق على المؤسسات الفندقية متوسطة وصغيرة الحجم، والتي يقل ربحها الصافي السنوي عن 100 مليون درهم.
* **سعر بـ 35% (سعر المقاولات الكبرى):** يطبق على الفنادق الضخمة، أو المنتجعات المصنفة الفاخرة، أو المجموعات الفندقية الكبرى التي يعادل أو يتجاوز ربحها الصافي السنوي **100 مليون درهم**.
> 📌 **معادلة واضحة:** المداخيل المحققة بالدرهم المغربي (الناتجة عن السياحة الداخلية، المطاعم والخدمات الموجهة للمقيمين) **مستثناة تماماً من أي إعفاء أو امتياز زمني**؛ فهي تخضع للضريبة بأسعارها الموحدة (20% أو 35% حسب فئة الأرباح) ابتداءً من السنة الأولى لفتح الفندق.
>
# # # **ثانياً: الجدار الفاصل.. كيف تتم عملية "الفرز المحاسباتي"؟**
يُجمع الخبراء المحاسبيون على أن الاستفادة من إعفاء الـ 5 سنوات الأولى تفرض تحدياً تدبيرياً حقيقياً على الإدارات المالية للفنادق، يُعرف بـ **"الفرز المحاسباتي الصارم" (La ventilation comptable)**.
لا يمكن للفندق تقديم ميزانية موحدة عمومية للمديرية العامة للضرائب (DGI)، بل يجب على المحاسب تصنيف الأرباح بدقة عبر عزل القنوات المالية:
```
[ المداخيل الإجمالية للفندق ]
|
+------------------+------------------+
| |
[ مداخيل بالعملة الأجنبية ] [ مداخيل بالدرهم المغربي ]
| |
(معفية 100% لمدة 5 سنوات) (خاضعة للضريبة منذ السنة 1)

```
فإذا حقق الفندق – على سبيل المثال – رقم معاملات إجمالي يتكون من 70% من السياح الأجانب بالعملة الصعبة و30% من الزبناء المحليين بالدرهم، فإن المحاسب ملزم بدفع الضريبة على الشركات (IS) فقط على الـ 30% المقابلة للدرهم، مع تقديم تقرير مفصل يثبت شرعية إعفاء الـ 70% المتبقية.
# # # **ثالثاً: شروط الاستحقاق ومساطر تفادي المراقبة الجبائية**
تعتبر لجان المراقبة الضريبية قطاع الفنادق من القطاعات الحساسة، ولذلك فإن الاستفادة التلقائية من الإعفاء عند التصريح السنوي تظل مشروطة بقوة القانون بتوفير "ترسانة إثباتية" قطعية ومادية لا تقبل التأويل. ولتفادي أي إعادة تقويم ضريبي (Redressement)، يتعين على المؤسسة توفير المستندات التالية بانتظام:
* **شهادة التصنيف السياحي المعترف بها:** وثيقة رسمية تثبت أن المؤسسة مصنفة قانونياً (فندق، رياد، إقامة سياحية، إلخ) وفق مقتضيات التشريعات السياحية الوطنية.
* **إشعارات التحويل البنكي الصارمة:** الحصول من البنك التجاري على "النماذج 2" (Formules\ 2) التي تصدر بتنسيق مع مكتب الصرف، والتي تثبت مادياً دخول العملة الصعبة وعملية بيعها مقابل الدرهم لصالح حساب الفندق.
* **كشوفات التدبير الإلكتروني الدولي (CMI):** في حالة أداء السائح عبر بطاقته الائتمانية الدولية (Visa, Mastercard, Amex) في مكتب الاستقبال، يجب الاحتفاظ بالتقارير الإلكترونية التي تفيد بأن البطاقة صادرة عن بنك أجنبي وتمت تسويتها بالعملة الصعبة.
* **شهادات وكالات الأسفار ومنصات الحجز الدولي:** بالنسبة للحجوزات غير المباشرة (مثل وكالات الأسفار الدولية أو المنصات الرقمية الكبرى)، يجب على الفندق إلزام الشريك التجاري بتقديم شهادة أداء رسمية تفيد بأن المبالغ المدفوعة للفندق بالدرهم أصلها عملة أجنبية تم جلبها وتصفيتها ببنك المغرب.
# # # **رابعاً: نظرة استشرافية.. التوازن بين دعم القطاع وحقوق الخزينة**
يرى المحللون الاقتصاديون أن التحول التشريعي نحو نظام الأسعار الموحدة (20% و35%) أنهى حقبة التدابير الاستثنائية الدائمة، وعوضها بنظام "دعم التأسيس". فالإعفاء الخماسي الأول يمنح المستثمر فرصة ذهبية لاسترجاع التكاليف الاستثمارية الضخمة وضمان استقرار المقاولة في السوق.
ومع ذلك، يطالب مهنيو الفندقة بضرورة تبسيط مساطر الإثبات البنكية، وتسهيل التدفق الرقمي للمعلومات بين الفنادق، الأبناك، ومكتب الصرف، لتقليص البيروقراطية الإدارية التي ترافق عمليات إثبات جلب العملة الصعبة.
في المحصلة، يظل هذا الإطار الجبائي الواضح والمحكم قاطرة جذب أساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما وأن المغرب يسارع الزمن لتأهيل بنيته التحتية لاستضافة تظاهرات عالمية كبرى، مما يجعل من الفندق ليس فقط مكاناً للإيواء، بل أداة استراتيجية لتعزيز السيادة النقدية للمملكة.

29/05/2026

12/04/2026

11/04/2026

النموذج التنموي الجديد.

يستهدف المغرب من خلال نموذجه التنموي الجديد الانتقال إلى عتبة نمو تتجاوز **6%** سنوياً، وهي ضرورة حسابية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2035. هذا الطموح يتجسد اليوم في **ميثاق الاستثمار الجديد (قانون إطار 03.22)**، الذي وضع هندسة مالية وجبائية غير مسبوقة تهدف لقلب ميزان الاستثمار ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الأساسي بنسبة الثلثين، مقابل الثلث للاستثمار العمومي.
# # # السيادة الإنتاجية والتنافسية الطاقية
لم يعد التوجه الصناعي المغربي يقتصر على المناولة، بل انتقل إلى "منظومات إنتاجية متكاملة" تظهر نتائجها في قطاع السيارات، حيث تجاوزت **نسبة الإدماج المحلي 69%**. ويرتبط هذا النجاح مباشرة باستراتيجية **"إزالة الكربون" (Decarbonization)**، حيث يتم استغلال الموارد الطبيعية عبر محطات كبرى مثل "نور" وطاقة الرياح في الأقاليم الجنوبية لتوفير طاقة نظيفة وأقل تكلفة للمصانع، مما يمنح المنتج المغربي "جواز سفر الأخضر" للمنافسة في الأسواق الدولية التي تفرض قيوداً بيئية صارمة.
# # # الهندسة المالية والرقمنة الإدارية
لدفع عجلة هذا التحول، يعمل **صندوق محمد السادس للاستثمار** كرافعة سيادية لضخ الرساميل في المشاريع المهيكلة، بالتوازي مع إصلاح ضريبي شامل (بناءً على القانون الإطار 19.19) الذي يهدف إلى توحيد سعر الضريبة على الشركات وتوسيع الوعاء الضريبي. هذا الإصلاح مدعوم بورش **الرقمنة الشاملة** للمساطر الإدارية، والتي تهدف لتقليص القطاع غير المهيكل وربط الاستثمار بالعدالة المجالية، بحيث تصبح الجهات الأقل نمواً مراكز جذب استثماري بفضل المنح والتحفيزات المجالية التي أقرها الميثاق الجديد.
# # # الربط القاري وتأهيل الرأسمال البشري
على المستوى الخارجي، يتحول المغرب إلى "قطب لوجستيكي عالمي" عبر ميناء **طنجة المتوسط** ومشروع **ميناء الداخلة الأطلسي**، وهي بنى تحتية تخدم الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ولضمان استدامة هذا النمو، تم إطلاق **مدن المهن والكفاءات (CMC)** كجيل جديد من مراكز التكوين التي توفر يداً عاملة متخصصة محلياً، مما يغلق الدورة الاقتصادية بربط التعليم بمتطلبات السوق الصناعية والخدماتية الحديثة.
**الخلاصة:**
إن النموذج الاقتصادي الجديد ليس مجرد خطة معزولة، بل هو منظومة متكاملة تربط بين **النص القانوني** (ميثاق الاستثمار)، **والأداة المالية** (الصندوق السيادي)، **والبنية التحتية** (الطاقة والموانئ)، لخلق بيئة أعمال صلبة قادرة على مواجهة التقلبات الدولية.