الرؤية الناجحة للإدارة والتطوير

30/01/2026

مذكرة السيد المحافظ العام عدد 01/2026 بتاريخ 30/01/2026 في شأن تحصيل وجيبات المحافظة العقارية التكميلية أو غير المؤداة.

أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة تحت عدد 2026/01، موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية، تتعلق بتحصيل وجيبات المحافظة العقارية التكميلية أو غير المؤداة.
تؤكد المذكرة أن هذه الوجيبات تندرج ضمن الديون العمومية، وتخضع بالتالي لمقتضيات التحصيل الجبري المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. كما تبرز اختصاص المحافظين في مباشرة إجراءات التحصيل، بما في ذلك توجيه الإنذارات القانونية للمدينين، واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على العقارات عند الاقتضاء، ضمانًا لاستخلاص المستحقات المالية للوكالة.
وتحدد المذكرة مسطرة دقيقة تبدأ بالإنذار، ثم المرور إلى الحجز التحفظي في حالة عدم الأداء داخل الآجال القانونية، مع ضرورة توثيق جميع المعطيات المتعلقة بالوجيبات المعنية، سواء عبر السجلات المخصصة أو النظام المعلوماتي الخاص بالمداخيل.
وتندرج هذه المذكرة في إطار تعزيز الحكامة المالية، وضمان استخلاص الموارد العمومية، وتوحيد الممارسات الإدارية بين مختلف المحافظات العقارية، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
#الحكامة #التشريع
Youssef Nasri

27/12/2025

مذكرة السيد المحافظ العام عدد 06/2025 بتاريخ 26/12/2025 في شأن تفويت المساكن المقتناة بعد ا الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن.

أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مذكرة جديدة تهم جميع المستفيدين من دعم الدولة للسكن، وتهدف إلى توضيح الشروط القانونية المرتبطة بهذا الدعم.
المذكرة تؤكد أن السكن الذي تم اقتناؤه في إطار دعم الدولة يجب أن يُستعمل كسكن رئيسي، ولا يمكن بيعه أو تفويته أو كراؤه خلال المدة القانونية المحددة، إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون.
في حالة عدم احترام هذه الشروط، يحق للدولة استرجاع مبلغ الإعانة، وقد يتم رفض تسجيل أي تصرف عقاري مخالف لدى المحافظة العقارية.
هذا التوضيح موجّه أساساً لحماية المستفيدين من الوقوع في أخطاء قد تجر عليهم مشاكل قانونية أو مالية مستقبلاً، وكذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

نصيحة مهمة:
قبل أي بيع، تنازل، كراء أو تغيير في وضعية السكن المدعّم، من الضروري الاستفسار المسبق لدى المحافظة العقارية أو مختص قانوني لتفادي أي تبعات غير متوقعة.
الالتزام بالشروط اليوم، يحميك من المتاعب غداً.

17/01/2025

تعلن وزارة الداخلية عن تنظيم مباراة لتوظيف 106 مصرفين من الدرجة الثانية يوم الأحد 13 يوليوز 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
التخصصات المطلوبة:
القانون المدني والاقتصادي
قانون الأعمال
قانون المنازعات
قانون المنافسة
Marketing et Stratégies Commerciales

17/01/2025

اعلان عن توظيف.
تعلن وزارة الداخلية المغربية - مديرية الموارد البشرية عن تنظيم مباراة لتوظيف 165 منصبًا من الدرجة الثانية، تخصص الدراسات القانونية، المالية، أو التهيئة والتعمير.

تاريخ المباراة: 13 يوليوز 2025
مكان المباراة: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أو بمراكز أخرى تحدد لاحقًا.
مدة الاختبار:
1. اختبار كتابي عام: 4 ساعات (QCM)
2. اختبار كتابي خاص: موضوع مختلف وفق التخصص.
شروط المشاركة:
الجنسية المغربية.
سن لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.
التوفر على دبلوم ماستر أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة.👇👇

17/01/2025

النخب.. والتحول الرقمي
بقلم: الدكتور إدريس لكريني

الموضوع يعكس صورة شاملة لتأثير التحول الرقمي على النخب وأدوارها داخل المجتمعات الحديثة. من الواضح أن التحول الرقمي ليس مجرد أداة تواصل جديدة، بل هو تغيير جذري في البنية الاجتماعية والسياسية والثقافية.
ويبقى السؤال المفتوح هو: هل ستنجح النخب في تسخير التحول الرقمي لتعزيز مكانتها ومصداقيتها، أم أن هذا التحول سيطيح بتأثيرها لصالح قوى جديدة؟
واعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تكمن في قدرة هذه النخب على التجدد والإبداع، وتبني رؤية شاملة توازن بين الحداثة والمسؤولية.👇👇

د.إدريس لكريني على امتداد التاريخ البشري، لعبت النخب أدواراً طلائعية، حيث ساهمت في تطور الحياة الإنسانية في مختلف المجالات، فبفضل إبداعاتها وذكائها وطموحها وجاذبي...

03/11/2024

مشروع قانون المسطرة المدنية والتراجعات المنكرة موضوع مداخلة للاستاذ المصطفى الرميد محام بهيئة الدارالبيضاء ووزير الدولة ووزير العدل السابق في ندوة مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي.
ملخص المداخلة :
المداخلة تناولت مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بالمغرب، والذي واجه انتقادات كبيرة خاصة من المحامين والمفوضين القضائيين. يعرض الأستاذ مصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل السابق، عدة نقاط رئيسية حول هذا المشروع وملاحظاته بشأنه.

أولاً، يعتبر الرميد أن المشروع تأخر كثيراً قبل إحالته على البرلمان، رغم بدء مسودته منذ عام 2013، ويشكر الجهات التي عملت على إخراجه.

ثانياً، يشير إلى أن المسطرة المدنية تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية، والتي تم التأكيد عليها في الخطاب الملكي عام 2009 ودستور 2011، وأيضاً في ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ثالثاً، يعرض بعض الجوانب الإيجابية في المشروع مثل جمع القوانين المسطرية في نص واحد، واعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتبليغ، وتبسيط بعض الإجراءات القضائية.

ومع ذلك، يعبّر الرميد عن قلقه إزاء بعض التعديلات "المنكرة" أو "غير المقبولة" في المشروع، مثل المادة 17 التي تتيح للنيابة العامة طلب بطلان الأحكام بدعوى مخالفتها للنظام العام، ويرى أن هذه المادة تضر باستقلال القضاء.

كما ينتقد فرض غرامات على الأطراف بدعوى "التقاضي الكيدي" دون تحديد واضح، ويعتبر أن هذه الغرامات تمثل خرقاً لمبدأ المسؤولية الشخصية.

وينتقد أيضاً التعديلات المتعلقة بالاختصاص القيمي، ويرى أن هذه التعديلات قد تحرم المتقاضين من بعض حقوقهم في الاستئناف والطعن.

وأخيراً، يعبر عن دعوته للحوار بين الحكومة والمحامين لتفادي الأزمة وتعزيز التعاون من أجل ضمان حقوق المواطنين ومصالحهم، ويعتبر أن الحوار البناء والمرونة هما السبيل الأمثل لتجاوز هذا الخلاف.👇

مداخلة الاستاذ المصطفى الرميد محام بهيئة الدارالبيضاء في ندوة مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوي والحقوقي.المداخلة تناولت مشروع قانون المسطرة الم...

30/10/2024

في ظل كثرة المعاملات الإلكترونية وتطور وسائل الإتصال الحديثة كان من الضروري إيجاد نصوص قانونية تكفل الإستفادة من هذه الوسائل وتقنن القوة الثبوتية لهذه الأخيرة، لذلك تم تكريس مبدأ حجية الرسائل والكتابات الإلكترونية بتوافر شروط معينة لإمكانية قبولها كدليل أمام القضاء.
ولكي تكتسب الوثيقة الإلكترونية حجيتها في الإثبات يشترط فيها أن تستوفي شروط الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه : تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

القاعدة القانونية:
للمحكمة سلطة اعتماد رسالة إلكترونية في إثبات القيام بالمهام المتفق عليها في العقد، واعتبارها حجة في الإثبات طبقا للفصل 417-1 من ق.ل.ع، طالما أنها لم تكن محل منازعة من الطرف الصادرة عنه.
قرار محكمة النقض رقم 83
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023
في الملف التجاري رقم 2021/1/3/1717
مديونية - رسالة إلكترونية – حجيتها.👇

19/10/2024

الإثبات هي إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون على وجود حق متنازع فيه، وهي خمسة وسائل طبقا لمقتضيات المادة 404 من ق ل ع ، وهي الإقرار والكتابة وشهادة الشهود والقرائن واليمين والنكول عنها.
ويعد الدليل الكتابي إقرارا مكتوبا وهو من أقوى طرق الإثبات ، ومن مزاياه أنه يمكن إعداده مسبقا منذ نشوء الحق دون التربص إلى وقت المنازعة. والغاية من الكتابة ، هو تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأفراد وتوطيد استقرار المعاملات .
والكتابة كأداة إثبات تكون إما رسمية أو عرفية ، وقد نظم المشرع أحكامها في قانون الإلتزامات والعقود في الفصول من ( 416 إلى 442 ) ، كما نظم إجراءات وطرق كتابة الوثائق الرسمية عند الموثقين العصريين في قانون 32.09 وعند العدول في قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
ونورد في هذا الصدد نازلة اعتبرت من خلالها محكمة النقض أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين والذي أقرت فيه الطاعنة بتسلمها لثمن البيع وبررت قضاءها بأن طلب إجراء بحث ليس له مبرر مادام أن عقد البيع هو وثيقة رسمية، وأن الطاعنة اعترفت بحيازتها لثمن البيع..."، تكون قد سايرت المقتضى المذكور معتمدة على ما هو ثابت بمقتضى العقد الثوتيقي الرسمي، وهي تعليلات كافية لتبرير ما انتهت إليه ويبقى ما جاء في تعليلها المستندة إلى مقتضيات الفصل 531 من ق . ل . ع من قبل التزيد الذي لا تأثير له على سلامة القرار والذي جاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس.( مرفق معه قرار محكمة النقض)👇
خلاصة القول:
إذا أقر البائع أمام أحد محرري العقود العقارية، كالموثق أو العدل، بأنه قد تسلم ثمن المبيع خلال عملية البيع والشراء، فإن هذا الإقرار يعتبر اعترافًا قانونيًا وفقًا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي ينص على أن الإقرارات الصادرة عن الأطراف تُعد حجة ضدهم. وتعتبر واقعة التسلم مثبتة في وثيقة رسمية وفقًا للفصل 418 من نفس القانون.

09/10/2024

انتخاب المجلس الأعلى للحسابات على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (الجوريساي)

25/07/2024

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7317 بتاريخ 15 يوليوز 2024:

إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

مرسوم رقم 2.22.92 الصادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024) بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.، الذي يندرج في إطار برنامج اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، يهدف إلى تبسيط إجراءات إحداث المقاولات في المغرب، وتشجيع الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. وذلك، من خلال تفعيل منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها.