Camecof

25/04/2023

المؤسسات ثلاثية التركيب
االمؤسسات الثلاثية التركيب
مجلس المفاوضة الجماعية
في إطار دعم النهوض بالمفاوضة الجماعية والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، أحدث المشرع المغربي مؤسسة جديدة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أطلق عليها اسم مجلس المفاوضة الجماعية.
مجلس المفاوضة الجماعية
في إطار دعم النهوض بالمفاوضة الجماعية والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، أحدث المشرع المغربي مؤسسة جديدة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أطلق عليها اسم مجلس المفاوضة الجماعية.

25/04/2023

#كاميكوف
؟

d' et d'

16/06/2021

16/06/2021

05/06/2021

https://camecof.com/?fbclid=IwAR2wD0QbYNcAEocjMSb34zygsoJgHNdLe1t6-WvSxWJWiVvGNUlMBL_Hbm4

مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين (كاميكوف) يواكب التغيير داخل المقاولة والإدارة

14/05/2021

30/04/2021

https://youtu.be/HAldWI-lb-s

20/04/2021

نواكبكم في تنظيم انتخابات منذوبي الأجراء التي ستنظم شهر يونيو 2121

البناء الديمقراطي لا يشمل فقط بناء مؤسسات تمثيلية سياسية بل يشمل بناء مؤسسات اجتماعية ، ولذلك فإن الديمقراطية لا تكتمل بديمقراطية اجتماعية عبر بناء مؤسسات تمثيلية للأجراء

وجود مؤسسات تمثيلية معناه وجود مخاطب للمقاولة وآلية للحوار البناء والمسؤول الذي يبني شراكة داخل المقاولة مبنية على أساس المردودية والمنافسة والعمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية

كاميكوف يواكب الشركاء الاجتماعيين ويقدم خبرته في مجال تنظيم انتخابات الأجراء

18/04/2021

للتعرف على مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين زوروا موقعنا

مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين (كاميكوف) يواكب التغيير داخل المقاولة والإدارة

18/04/2021

https://camecof.com/2021/04/16/%d8%a3%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%
خلال الدائرة المستديرة التي نظمها مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين تحت عنوان : أي مستقبل للعلاقات المهنية بعد الجائحة ، قدم الأستاذ محمد يتيم ورقة حول ” الميثاق الاجتماعي ” ننشر نصها الكامل
أولأ: المرجعيات الدستورية

ما نص عليه دستور المملكة في الفصل 21 أيضا في مجال الواجبات والحقوق الاجتماعية
المرتكزات التي نص عليها دستور البلاد وخاصة المقومات التي تقوم عليها المملكة والمتمثّلة في :
-المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ؛

– مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن الكرامة والحريّة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم ؛

– التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة؛

-تشبت المملكة المغربية بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا وفاء بتعهداتها في هذا المجال بما تقتضيه مواثيقها من حقوق وواجبات ؛

الاحترام التام لسلطة القانون باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق السلم الاجتماعي وبناء تنافسية المقاولات، وتحسين الجاذبية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية الرامية إلى حماية كرامة الإنسان ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية،
– ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011 في الفصل 21 أيضا في مجال الواجبات والحقوق الاجتماعية ، وتأكيده بالخصوص على ان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من عدد من الحقوق الأساسية ومنها :

العلاج والعناية الصحية
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة
التنشئة على التشبت بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة
التكوين المهني والاستفادة من السكن اللائق والشغل والدعم من طرف الدولة السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل او في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
– تنصيص دستور المملكة في الفصل الثامن على الدور الذي يتعين ان تضطلع به المنظمات النقابية للإجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها ؛

– تنصيصه في الفصل 21 على مسؤولية السلطات العمومية في تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية وتعزيز القانون التعاضدي، من خلال العمل على النهوض بالتشاور والمفاوضة والحوار الاجتماعي والحوار المدني لإبرام التعاقدات الجماعية بين الفاعلين المنخرطين في خلق الانسجام الاجتماعي وتحقيق تنمية البلاد؛

إيلاء عناية خاصة لموضوع التماسك الاجتماعي والحد من الفوارق والتنمية البشرية و الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية و الارتقاء بمستوى الرفاه الاجتماعي وتسهيل إدماج الأشخاص والفئات في وضعية الهشاشة (الشباب، النساء، الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنون، المهاجرون …..) و جعل هذه الأهداف من أولويات السياسات التنموية.
– الحرص على تحديد المؤشرات الكفيلة بتتبع تقدم تحقيق مجمل الأهداف و المبادئ.

ثانيا : الرسائل والخطب الملكية

1-الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 21 فبراير 2011،

” أهمية بلورة ميثاق اجتماعي جديد قائم على التعاقدات الكبرى كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني؛

2-الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين والمشاركات في المنتدى حول العدالة الاجتماعية في دورته الأخيرة المنعقد يوم 20 فبراير 2017 بمجلس المستشارين ، والذي خصص للحوار الاجتماعي .حيث أكد جلالة الملك في هذه الرسالة السامية أن ” الحوار الاجتماعي يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية”؛

-خطاب 20 غشت 2018 حيث ودعا ” مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا،والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.” و ان على الحكومة ان تعتمد الحوار بشكل غير منقطع ، وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج.”

ثالثا : المرتكزات الأساسية للميثاق الاجتماعي المأمول لما بعد الجائحة

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة
المكتسبة المتحققة خلال فترة الجائحة
السياسات العامة المعلنة في المجال الاجتماعي ( القانون الإطر لتعميم الحماية الاجتماعية
المكتسبات المتحققة في مجال الحوار الاجتماعي
المسؤولية الوطنية التي عبر عنها الشركاء الاجتماعيون خلال الجائحة
رابعا : التوجهات الأساسية للميثاق الاجتماعي

-1 التأكيد على أهمية المقاولة المواطنة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، و العمل على تسهيل حياتها وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة،

-2 مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى للمقاولة التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج وهي التنافسية من خلال :

-تامين وضوح الروية بالنسبة لها من خلال استقرار العلاقات المهنية ( الاتفاقيات الجماعية والقانون التعاقدي. والموارد البشرية المكونة والمنتجة؛

– الإدماج التدريجي للاقتصاد المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني المسؤول اجتماعيا؛

-3 النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة من خلال :

– التزامها بضمان الحقوق الأساسية في العمل والحريات النقابية والعمل توفير متطلبات العمل اللائق وتحسين ظروف العمل وتعزيز ظروف الصحة والسلامة المهنية

– الاسهام في المجهود الوطني لتكوين وتدريب وتعزيز قابلية الشباب للاندماج في سوق التشغيل وفي مواجهة الهشاشة في التشغيل وفي الحفاظ على رصيد الشغل وتطويره

-النهوض بمسؤولياتها تجاه محيطها بما فيها المسؤولية البيئية والاجتماعية، والاقتصادية مما سيمكن المقاولة من الإسهام في رهانات التنمية المستدامة. وإضطلاعها بدور بارز في تحسين مناخ العمل، واحترام الحقوق الأساسية في العمل.

-4تعزيز التوجه نحو المرونة المسؤولة اجتماعيا واعتبار التحولات الجارية في سوق وأنماط العمل بفعل التحولات التكنولوجية الجارية وبفعل عولمة سوق الشغل وملاءمة تشريع الشغل معها ومن ذلك :

مراجعة مدونة الشغل انطلاقا من توصيات المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 2014، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة من أجل مساعدتها على مسايرة وتيرة التحولات الاقتصادية ومواجهة الاكراهات الداخلية والخارجية، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل و على الحقوق المكتسبة للأجراء؛
تقنين و اعتماد بعض الأنماط الجديدة للتشغيل مثل العمل عن بعد و عقد الشغل لبعض الوقت لمواكبة التطورات التي يعرفها عالم الشغل من جهة، و خدمة لمصالح طرفي العلاقة الشغلية من جهة أخرى؛
مراجعة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يلبي حاجات المقاولة و يضمن الحقوق الأساسية لأجراء القطاع؛
-5تعزيز مكانة ودور المركزيات النقابية الجادة والمسؤولة كشريك أساسي على مستوى بناء السياسات العمومية وتفعيلها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها كي تكون قادرًا على القيام بدورها في تأطير الشغيلة والدفاع عن مطالبها ومصالحها المشروعة وتعزيز الحريات النقابية وحمايتها وتجريم المساس بها؛

-6 تنظيم الحقل النقابي وفقا للمقتضيات الواردة في الفصل الثامن من الدستور من خلال وضع قانون للمنظمات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين يجعل تأسيسها وتسييرها مطابق للمبادئ الديمقراطية ويضع القواعد المتعلقة بتأسيسها وأنشطتها ومعايير تمويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها؛

7- تعزيز و دعم العمل الجمعوي و النهوض بالشراكة في هذا المجال.

رابعا- الأطراف و الجهات المعنية

القطاعات الحكومية- الجماعات ترابية- الفاعلون الاقتصاديون و الشركاء الاجتماعيون- فعاليات مجتمع مدني…).
خامسا: آليات تفعيل الميثاق الاجتماعي في بعده المتعلق بالشركاء الاجتماعيين

يتعين من أجل تفعيل هذا الميثاق العمل على إنجاح عمل الاليات التالية :

-1حوار اجتماعي ثلاثي التركيب ممأسس ومنتج وموضوعي ومسؤول تترتب عنه مسؤوليات مشتركة واضحة؛

-2تفعيل لدور الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب وعقدها بانتظام كفضاءات للتشاور الاجتماعية في السياسيات الاجتماعية (المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، اللجنة الثلاثية المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت واللجنة الثلاثية المكلفة بالتشاور لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية)؛

-3تعزيز المفاوضة الجماعية ودورها في تكريس مبادئ الحقوق الأساسية وتعزيز القانون التعاقدي من خلال النهوض بالاتفاقيات الجماعية القطاعية والجهوبة وعلى مستوى المقاولة وذلك من خلال :

دعم قدرات الشركاء الاجتماعيين في مجال تقنيات المفاوضة؛
العمل على إنجاح البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية من أجل دعم المقاولات المؤهلة لإبرام اتفاقيات شغل جماعية؛
وضع برامج بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من أجل النهوض باتفاقيات الشغل الجماعية القطاعية من خلال جرد القطاعات المهيأة لإبرام اتفاقيات شغل جماعية قطاعية ودعم و مواكبة هذه القطاعات من أجل إبرام اتفاقيات قطاعية وتنظيم دورات تكوينية و حملات تواصلية في مجال المفاوضة القطاعية؛
بلورة مخطط من أجل تحسين أداء آليات المصالحة المنصوص عليها في مدونة الشغل ؛
تشجيع آليات الوساطة التعاقدية الثنائية في مجال تسوية نزاعات الشغل الجماعية ؛
· إحداث آليات جهوية للبحث والمصالحة ؛
بلورة اتفاقات جهوية أو ميثاق جهوي للنهوض بالعلاقات المهنية وتضمينه آليات للتدخل من أجل فض النزاعات الاجتماعية؛
تعزيز دور الشركاء الاجتماعيين على مستوى لجنة المقاولة ؛
· تفعيل المجالس الاستشارية الاجتماعية ( مجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل، المجلس الأعلى للتشغيل…………. ) ؛
تفعيل آليات البحث والمصالحة وتقوية دورها من خلال تعزيز صلاحياتها القانونية ومستوى الإشراف عليها وإجبارية المثول أمامها من قبل الأطراف المعنية؛
تفعيل آلية التحكيم الاجتماعي والنهوض بها باعتبارها الية للمعالجة الاستباقية للنزاعات والتدخل كمستوى متقدم من مستويات البحث والمصالحة.