13/11/2025
--جسٽس صلاح الدين پنهوار
سپريم ڪورٽ آف پاڪستان
اسلام آباد، 13 نومبر 2025
مضمون: ستاويهون آئينی ترميم ۽ عدليه جي آزادي
ميری لارڊ چيـف جسٽس،
مون هي خط احتجاج طور نه پر پنهنجي فرض طور لکي رهيو آهيان، اهو فرض جيڪو هر جج تي آهي جنهن قسم کنيو آهي ته هو پاڪستان جي اسلامي جمهوريه جي آئين 1973 جي حفاظت، تحفظ ۽ دفاع ڪندو. اهڙو وقت اچي ٿو جڏهن خاموش رهڻ احتياط نه پر بي وسي بڻجي وڃي ٿو. مون کي لڳي ٿو شايد اهو وقت اچي چڪو آهي۔
پيش ڪيل ستاويهون آئيني ترميم، جيئن عوامي طور تي بحث هيٺ آهي، اسان جي عدالتي نظام جي بنيادن کي ڇهندي نظر اچي ٿي۔ اها اهڙين تبديليوں جي ڳالهه ڪري ٿي، جيڪي ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان، ارادي سان يا بغير ارادي جي، انتظاميه ۽ مقننہ (ايگزيڪيوٽو ۽ ليجسليچر) کي انهن معاملن ۾ مداخلت جو رستو ڏين ٿيون جيڪي اڳي رڳو عدليه جي آزادي سان واسطو رکندا هئا۔
عدالتي آزادي، ميری لارڊ، ڪا رعايت نه پر اها هڪ لازمي شرط آهي جنهن تي آزادي پاڻ بيٺل آهي۔ جيڪڏهن عدليه آزاد نه هوندي — اثر کان آزاد، ڪنٽرول کان آزاد، ته پوءِ قانون جي حڪمراني رڳو لفظ رهجي ويندي، جنهن ۾ نه جان هوندي نه ساهه۔
اسان جو آئين، پنهنجي دانائي سان، هن آزادي کي آرٽيڪلن 175، 175A، 189، 190، 191 ۽ 209 ذريعي تسليم ڪيو آهي، ۽ ٽين شيڊيول ۾ ان جي حلف سان مهر لڳائي ڇڏي آهي۔ هي رڳو آئيني لفظ نه آهن، پر انهن ماڻهن جي جدوجهد جا ضمانت ڏيندڙ اصول آهن جن ڊگهي عرصي تائين ظالماڻي حڪمراني برداشت ڪئي۔
جيئن بيان ڪيو ويو آهي، هي ترميم شايد ان نازڪ توازن کي بگاڙي ڇڏيندي جيڪو آئين ٺاهيندڙن احتياط سان قائم ڪيو هو۔ اهو ججن جي سيڪيورٽي آف ٽينيور، بينچز جي تشڪيل، ججن جي مقرري يا هٽائڻ ۽ عدالتن جي انتظامي خودمختياري تي اثرانداز ٿي سگهي ٿو۔
انهن مان هر هڪ ستون آهي؛ جيڪڏهن هڪ ڪمزور ٿيو ته سڄي عمارت لوڏي ٿي۔ اڄ جيڪڏهن "ڪارڪردگي" جي نالي تي مداخلت ڪئي وئي، ته سڀاڻي "آزادي" نالي جي ڳالهه ختم ٿي ويندي۔
عدليه ۾ مداخلت جو رڳو تاثر به عوامي اعتماد کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي، ۽ “اعتماد”، ميری لارڊ، انصاف جي نظام جي روح آهي۔ اهو ڪنهن حڪم يا اعلان سان بحال نه ٿي سگهي ٿو۔
آئين عدالت کي صرف فيصلو ڪرڻ جو اختيار نه ڏئي ٿو، پر محافظ ٿيڻ جو به فرض ڏئي ٿو۔ جڏهن عدليه جي آزادي تي سوال اٿيو هجي، ته اهو ججن جو فرض آهي ته هو مضبوط بيهن۔ عوام اسان ڏانهن خاموشي لاءِ نه، پر آئينی وضاحت لاءِ ڏسي ٿو۔
انهيءَ سبب سان، مون نهايت ادب سان تجويز ڏني ٿي ته هڪ فل ڪورٽ اجلاس سڏايو وڃي، جيئن اسان گڏجي هڪ جسم طور ڳالهائي سگهون، سوچ ويچار سان بحث ڪري سگهون، ۽ آئين جي تحفظ لاءِ پنهنجو فرض نڀائي سگهون۔
---
فل ڪورٽ کي گهرجي ته ترميمن کي هڪ هڪ شق جي لحاظ سان جاچ ڪري، ۽ انهن جا اثر آرٽيڪلن 175، 175A، 189، 190، 191 ۽ 209 جي مقابلي ۾ ڏسي۔
اسان کي هر شق کي هڪ سادي سوال جي روشني ۾ پرکڻو آهي:
ڇا اها عدليه جي آزادي کي مضبوط ڪري ٿي يا ڪمزور؟
جيڪڏهن اها ڪمزور ڪري ٿي، ته پوءِ اسان کي اهو چئي ڏيڻو پوندو — غصي ۾ نه، پر سچائي سان۔
مان هي پڻ تجويز پيش ڪريان ٿو ته:
(a) قانون ۽ انصاف جي ڪميشن سيڪريٽريٽ ذريعي هڪ ٽيڪنيڪل بريف تيار ڪيو وڃي، ۽ جيڪڏهن ضرورت هجي ته نيشنل جوڊيشل پاليسي ميڪنگ ڪاميٽي سان به صلاح مشورو ڪيو وڃي۔
(b) پاڪستان بار ڪائونسل ۽ صوبائي بار ڪائونسلن سان صلاح مشورو ڪيو وڃي، ڇوتہ “بار” ۽ “بينچ” انصاف جا گڏيل نگهبان آهن۔
(c) جيڪڏهن ڪا عدالتي ڪارروائي ٿئي ٿي ته آرٽيڪل 190 تحت اسان جي آئيني صلاحت برقرار رکڻ لاءِ تياري ڪئي وڃي، جيئن عدالتي حڪمن کي بي اثر نه بڻايو وڃي۔
اسان جو جواب اصولي، سنجيده ۽ آئيني حدن جي دفاع ۾ مضبوط هجڻ گهرجي، پر رياست جي مختلف ادارن جي وچ ۾ احترام به برقرار رهڻ گهرجي۔
پارليامينٽ کي ترميم جو مڪمل اختيار آهي، پر اهو به بي حد نه آهي، ڀلي اهو آئين ۾ صريح طور نه لکيل هجي۔
آئين ڪا مٽي نه آهي جنهن کي مرضي سان ڦيرائي سگهجي؛ اهو رياست ۽ شهرين وچ ۾ هڪ عهد ۽ ذميواري جو رشتو آهي، جنهن کي ڪو به فریق بنا نتيجي جي ڀڃي نٿو سگهي۔
ميری لارڊ، هي درخواست اختلاف مان نه پر ضمير مان پيدا ٿي آهي۔
عدليه آئين جي خادمه آهي، ان جي مالڪ نه، پر جيڪڏهن ان جي آزادي گهٽجي ٿي ته عدليه خاموش به نٿي رهي سگهي۔
تاريخ اسان جي آساني کي نه پر اسان جي همت ۽ فيصلن جي جرئت کي ياد رکندي۔
تنهنڪري، مان نهايت ادب سان عرض ڪريان ٿو ته فل ڪورٽ اجلاس جلد کان جلد طلب ڪيو وڃي، ته جيئن اسان گڏجي عدالت تي رکي ويل عوامي اعتماد کي برقرار رکي سگهون، ۽ يقيني بڻايون ته قانون جي حڪمراني صرف لفظن ۾ نه پر عمل ۾ به زمين تي قائم رهي۔
مان جيئن هميشه،
توهان جي خدمت ۾،
توهان جو وفادار ساٿي،
آئين جي خدمت ۽ اُن ماڻهن جي حفاظت ۾ جيڪي ان جي ڇٽي هيٺ آهن۔
تمام اعليٰ احترام سان۔
---
