25/12/2025
بدايه من يوم 1 يناير 2026 سوف يتم تطبيق شامل لقانون العمل ويجب ان تدرك كا مسئول صحة وسلامة مهنية ما يجب ان تعرفة فى القانون
اليك أبرز ما جاء في القانون....:
1. الفحوص الطبية واللياقة الصحية للعامل (مادة 266)
إجراء الكشف الطبي الابتدائي قبل التحاق العامل بالعمل لضمان سلامته وملاءمته للعمل.
إجراء فحص القدرات للتأكد من اللياقة الجسدية والعقلية والنفسية للعامل بما يتناسب مع طبيعة العمل.
تحديد مستويات اللياقة والصحة بالتعاون بين الوزير المختص ووزارة الصحة.
2. التزامات المنشأة تجاه العامل (مادة 267)
تدريب العامل على الأسس الصحيحة لمزاولة مهنته.
توعية العامل بمخاطر العمل وتوفير وسائل الحماية الشخصية وتدريبه على استخدامها.
منع تحميل العامل أي نفقات على وسائل الحماية.
3. التزامات العامل (مادة 268)
الالتزام باستخدام وسائل الوقاية والعناية بها.
تنفيذ التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم العبث بوسائل الحماية.
4. التفتيش والفحوص الدورية (مادة 269)
إجراء التفتيش اليومي على أماكن العمل، خاصة الخطرة، وتسجيل المخاطر.
متابعة شكاوى العامل الصحية وعلاقتها بالعمل.
التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للفحوص الدورية للعمال.
5. خدمات الإسعاف والرعاية الصحية (مادة 270)
توفير وسائل الإسعاف الأولية.
توفير ممرضين وأطباء للأماكن التي يزيد فيها عدد العمال عن 50.
تغطية تكاليف العلاج والأدوية والإقامة للعامل عند الحاجة بالمستشفيات الحكومية أو الخيرية.
6. وسائل الانتقال والتغذية والسكن (مادة 271)
توفير وسائل انتقال مناسبة للعمال في المناطق النائية.
توفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة للعمال، مع مراعاة تخصيصها للمتزوجين.
تحديد الاشتراطات والمواصفات بالتعاون بين الوزارات والمنظمات النقابية.
7. الخدمات الاجتماعية والثقافية (مادة 272)
تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للعمال، دون تحميلهم أي أعباء مالية.
تحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
8. صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
(مواد 273-274)
استمرار الصندوق على المستوى القومي لدعم مستوى العمال الاجتماعي والصحي والثقافي.
تمويل الصندوق من اشتراكات المنشآت (20 عامل فأكثر).
تقديم خدمات تشمل: العلاج الطبي، دعم المكتبات، الندوات الثقافية، محو الأمية، الأنشطة الرياضية، الرحلات الترفيهية، وتوفير بيئة عمل آمنة.
إمكانية إضافة خدمات أخرى حسب الحاجة بقرار الوزير المختص.