22/06/2026
Saudi Arabia has updated its Qiwa workforce rules, and employers have until 30 June 2026 to ensure full compliance.
Four changes require immediate attention. Expired non-Saudi work permits that remain unrenewed for more than three months after the deadline must have their registrations canceled. Saudi nationals are now limited to a maximum of seven employment contracts in any rolling twelve-month period, which directly affects rotational and part-time staffing models. Only two active contracts can be held simultaneously, meaning a third role cannot begin until one ends. And for a Saudi employee to count toward Nitaqat, they must be eighteen or older, full-time, not a student, and earning at least SAR 4,000 in basic salary plus a housing allowance.
These are not incremental updates. For businesses relying on flexible staffing arrangements or managing large Saudi national headcounts, the impact on Saudization calculations and contract structures could be significant.
The deadline is 30 June 2026. Review your contracts, permits, and Nitaqat eligibility now.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث ضوابط القوى العاملة عبر منصة قوى، مع منح أصحاب العمل مهلة حتى 30 يونيو 2026 لتحقيق الامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة.
وتشمل التحديثات أربع نقاط رئيسية تتطلب اهتمامًا فوريًا، من بينها إلغاء تصاريح العمل المنتهية للموظفين غير السعوديين في حال عدم تجديدها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى للسعوديين بسبعة عقود عمل خلال أي فترة تمتد لـ 12 شهرًا، ما قد يؤثر بشكل مباشر على آليات التوظيف المرن والعمل الجزئي. كما لا يمكن للموظف السعودي امتلاك أكثر من عقدي عمل نشطين في الوقت نفسه، مما يعني عدم إمكانية بدء وظيفة ثالثة قبل انتهاء إحدى الوظيفتين القائمتين. ولاحتساب الموظف ضمن نسب نطاقات، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون على رأس العمل بدوام كامل، وألا يكون طالبًا، مع راتب أساسي لا يقل عن 4,000 ريال سعودي بالإضافة إلى ضرورة حساب بدل السكن.
ولا تُعد هذه التحديثات مجرد تغييرات تنظيمية بسيطة، بل قد يكون لها تأثير مباشر على احتساب نسب التوطين وهيكلة العقود، خصوصًا للشركات التي تعتمد على أساليب التوظيف المرن أو تدير أعدادًا كبيرة من الموظفين السعوديين.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 30 يونيو 2026، أصبحت مراجعة العقود، وتصاريح العمل، ومدى أهلية الموظفين ضمن نطاقات خطوة ضرورةً قصوى لضمان الامتثال الكامل.