Mustafa Elbashier's Law Offices

02/07/2024

حسبي الله ونعم الوكيل.
سيبطله الله ولن يخلف الله وعده.

19/02/2024

This note may easily (or by the exercise of tolerance and leniency) be deemed a continuation of the last post(LinkedIn)9on the undue authorization of the algorithms over the very wise human mental abilities in the field of law and justice. My excuse for my pray for tolerance is that I am only volunteering these thoughts on my own without assistance and it runs as follows:
“The “Ejar” platform clarified that financial claims for due amounts can be submitted against the tenant through the ex*****on court if the contract is an executive document.”
This piece of news was made public on Feb.17 on a news online service. This makes some individuals uncomfortable when they deem the action as an interference by an unruly guest to the matter. It is a good example of the danger of the suspicions of encroachment of the executive on the field of legislature and courts of law. A similar situation – mutatis mutandis - presented itself as early as the era of the US president Andrew Jackson who once ventured the assertion that the President is the final interpreter of the Constitution for executive functions. In his veto of the reauthorization of the Bank of the United States, he dismissed the Supreme Court’s decision in McCulloch v. Maryland, arguing that the opinion of judges has no more authority over Congress than the opinion of Congress has over the judges, and on that point, the President is independent of both. However, it’s essential to note that the debate over who should definitively interpret the Constitution remains unresolved. The Supreme Court, in the landmark case Marbury v. Madison, famously asserted its authority to interpret the Constitution when reviewing the constitutionality of governmental action in cases properly before the Court. The Court’s role in interpreting the Constitution has evolved over time, and various theories exist, most of them are put to idle existence in favor of the supremacy of the court interpretation
This understanding was confirmed in the recent case of Bush v. Al Gore (2000) against the contention attempted by Bush Jr. that he could also assign his private understanding to the high text of the constitution. The court by the action fortified the supremacy of the court word over the other’s even those at the level of Presidential candidates and presidents in office.
The view that each branch of government (executive, legislative, and judicial) may interpret the Constitution when it relates to the performance of its own functions does not hold for long and it may shortly suffer desertion if a bold court may come with a well substantiated grounds in favor of Professionalism of interpretation of legislative text.
The contention above needs to be examined in order to remove the suspicion it may create if taken as it is. If it is correct then it may make redundant some provisions in the legislation or more worse it may contradict or weaken other provisions. The Artificial Intelligence at this stage of laboratory tests should not be accorded more than its worth. A winning position may be secured by waiting till all uncertainties of this machine reaction are done away with or else people may pay unnecessary cost for the haste of implementation of this system in its entirety instead of taking it piece by piece and exclude the offending side of the machine.
The absence of immediacy between the court and the litigant (read lawyer) through the intervention (read authorization) of digital reactions does not make justice easy. It takes more than a matrix of algorithms to create and substantiate a claim (especially the ones without ready sr ample). This sort of litigation elements is made possible by the activation of the mind of skillful prorfessionals from the Bench or the Bar as no machine reaction may be equaled to brilliant brains of lawyers. The brief experiment may require a trace back to the beginnings to reverse the whole course and go back to the starting point of severing the electronic behavior from the human faculties assigned the liberty to draw intelligent inferences from what is laid before them.

14/07/2022

26/04/2022

نستأذن كاتب هذه المادة لنشرها تعميما للفائدة المقصودة منها.

فورينسك Forensic نحو ترجمة جامعة مانعة

أمل الكردفاني

وأنا أعبر بشارع عبيد ختم، قرأت لافتة الأدلة الجنائية وتحتها ترجمة بالإنجليزية Forensic evidence
على الجانب الغربي هناك أيضاً المختبرات الجنائية Forensic laboratories.
هذا التعريب يعتبر مشكلة واجهتني كثيراً أثناء البحوث المتعلقة بعلوم الجريمة لكمة forensic. والتي أقرب ترجمة لها ليست الجنائية وإنما الشرعية، لأن الجنائية تتعلق بكل ما هو معياري أي مرتبط بالجريمة على مستوى القاعدة الجنائية من جهة والعلوم الاجتماعية من جهة أخرى. أما خارج هذه الدائرة أي في دائرة العلوم الطبيعية فإن كلمة forensic هي كل ما يتعلق بالعلوم الطبيعية المرتبطة بالجريمة. كالفيزياء والكيمياء والاحياء والتكنولوجيا..الخ. لقد سادت ترجمة صعبة لكلمة forensic وهي مصطلح الطب الشرعي، وهذا أيضاً خلط شنيع، لأن الفورينسك يشمل الطب وغيره من جيولوجيا وهندسة وتقنيات..الخ.
بحسب قاموس الايتمولوجي فإن كلمة فورينسيك استمدت من الكلمة اللاتينية forēnsis والتي تعني في أو ما قبل المنتدى، وهو مكان أو تجمع أو سوق في تلك الحقبة الرومانية حيث كان المتهم والمدعي يلقيان خطبهما أمام مجموعة من العامة لإقناعهما بالبراءة أو الإدانة. ثم تطورت الكلمة حتى وصلت لمعناها الراهن ككل علم طبيعي مرتبط بالكشف عن خبايا مسرح الجريمة.
اما كلمة جنائي criminal فهي مختلفة تماماً وترتبط بالجريمة معيارياً أو قاعدياً. فكل ما هو خارج إطار الكشف عن الجريمة بعلم طبيعي ومتعلق بالجريمة فهو جنائي. تُترجم كلمة forensic إلى شرعي، ولذلك فالأدلة الجنائية كان من المفترض أن تسمي نفسها الأدلة الشرعية، ولكن كلمة شرعي اختلطت لدينا بالديني أو الحكم الشرعي، أي المستمد من الشريعة الإسلامية، وهكذا فالأدلة الشرعية ستفهم خطأ بانها مرتبطة بالعلوم الإسلامية كعلم الفقه وأصول الفقه. لذلك كان من الأفضل أن تترجم forensic إلى عدلي، فتسمى الإدارة بإدارة الأدلة العدلية وكذلك المختبرات العدلية، حتى لا يحدث الخلط بين الأدلة الجنائية في جانبها القاعدي وخصوصاً قانون الإثبات، والعمل الفني الذي يتم عبر علم طبيعي على هذه الأدلة. خاصة أن هناك خط يفصل بينهما، فالدليل الجنائي يسند الجريمة إلى المتهم أو ينفيها عنه، أما نتائج العمل الفني فلا تسند أو تنفي، ذلك أن هذه النتائج تقوم فقط على كشف معطيات مسرح الجريمة. أما الإسناد الجنائي فهو من عمل القاضي أولاً ثم محامي الإتهام أو حتى الدفاع عندما يفند هذا الاخير الروابط بين المتهم والجريمة وقد يسفر ذلك عن إلقاء المسؤولية الجنائية على متهم آخر وهكذا.
خلاصة مقترحنا هو استبدال كلمة (عدلي) بكلمة (جنائي). لأن (عدلي) أقرب للصواب او أبعد عن الخلط.

04/03/2022

بمثل ما اقتضت الحكمة او الضرورةًفرض التامين علي حركة المركبات الميكانيكية فانه قد استبانت ضرورة فرض التامين لمصلحة المتعاملين مع المحامين والموثقين والسماح وقصر الممارسة علي حد المبلغ المؤمن به هذا النظام معمول به منذ عقود وعندنا من لم يسمع به وبغيره من اشياء لا غني عنها.

18/12/2021

Sent from Mail for Windows 10
تعريف محكمة الإستئناف المدنية (السابقة) في حكمها الذى كتبه القاضي الفذ مولانا بابكر عوض الله ، وأيده فيه رئيس القضاء مولانا محمد أحمد أبورنات والقاضى محمد إبراهيم النور في الإستئناف رقم / م إ / إس/16/1959 وهو منشور في مجلة الآحكام القضائية لسنة 1964 باللغة الإنجليزية تحت إسم : ورثة إمام محمد ضد ورثة محمد حسين عبد الله ، وقد ورد في الحكم ما يلى:
“And what is this “register” mentioned in the District Commissioner’s letter? Apparently it is just a private document kept by the Merkaz authorities for their own convenience. Can the courts therefore entertain a claim to rectify it? Clearly not, for as the register does not derive its existence from any provision of law entitling the court to interfere with it, then for all intents and purposes it is non-existent. A court cannot order the rectification of a document, the keeper of which is under no obligation to preserve it.”
ويمكن ترجمة هذه القطعة كما يلى :
" وما هو هذا "السجل" الوارد في خطاب مفتش المنطقة؟ يبدو أنه مستند خصوصى تحتفظ به سلطات المركز لآغراضها هي . هل تملك المحاكم السلطة لنظر دعوى لتعديله؟ الواضح أن الإجابة هي (لا) بما أن السجل لا يستند إلى نص في القانون يمكًن المحكمة من التدخل فيه فإنه إذن لكل المقاصد والآغراض يكون معدوما. لا يجوز لمحكمة أن تأمر بتعديل مستند ليس على حائزه أي إلتزام بالحفاظ عليه"

18/09/2021

هذه مستل من كتاب منير العكش المسمي اميركا والاباًدة الجنسية

05/06/2021

Real case example

We acted on behalf of a wholesale seafood supplier. Frozen seafood products were supplied to a restaurant at a hotel. The restaurant did not pay its bills and was having financial troubles. Our client sought to collect its goods, but the restaurant owners refused them access.

Our client had a ‘no trespass’ clause in the credit agreement and was able to rely on this clause to gain access to the premises and repossess the goods.

The act of entering onto someone else’s property without permission is trespass, irrespective of whether there is a good cause.

Effectively drafted RoT clauses include an access provision to permit suppliers to enter onto private property and collect the goods supplied under unpaid invoices. Without such a clause, a supplier’s RoT entitlements would be ineffective practically, because the supplier would have no entitlement to enter onto private property to reclaim goods which they hold title to.

28/05/2021

منقول

لماذا لا يتم تصميم نظام الكترونى للسلطه القضائيه ملحق به حسابات الكترونيه لاى محام مرخص . بوساطة هذا النظام يستطيع المحام قيد الدعوى الكترونيا وكذلك دفع الرسوم الكترونيا والاعلان ومن ثم تبادل المذكرات يتم بطريقه الكترونيه حتى الوصول الى مرحلة السماعات . وبهذا يتم توفير الوقت والجهد والاموال وتقليل العدد المهول من الموظفين الذين يتواجدون فى المحاكم ويشكلون عبء على ميزانية الدوله وهم لا يفعلون المطلوب على اكمل وجه
وكذلك لا يتم الاستغناء عن الطريقه التقليديه فى قيد الدعاوى
ومع مرور الوقت سيخف العبء والضغط على المحاكم ويتم الفصل فى الدعاوى بصورة اسرع
ولكم الرأى
على صلاح الدين
المحامى بامدرمان