21/07/2026
🏛️ أعلام الفقه الجنائي العربي (9)
الأستاذة الدكتورة - فوزية عبد الستار علي
إحدى أبرز أعلام الفقه الجنائي في مصر والوطن العربي، ورائدة من رائدات التشريع والبحث القانوني.
لم تدخل التاريخ القانوني من هامشه؛ وإنما اختارت واحدا من أشد ميادينه صرامة وتعقيدا: ميدان القانون الجنائي.
وفي زمن لم يكن حضور المرأة في مواقع القيادة الأكاديمية والتشريعية أمرًا مألوفًا، لم تكتفِ فوزية عبد الستار بأن تكون امرأة تشتغل بالقانون؛ بل أصبحت عالمة في القانون الجنائي، وأستاذة في فقهه، ورئيسة لقسمه، ومستشارة قانونية، ووجها بارزا في العمل التشريعي.
بدأت رحلتها بتفوق استثنائي؛ من المركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة، إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم إلى الدكتوراه في القانون الجنائي، فالأستاذية، ثم إلى مواقع أكاديمية وتشريعية كانت في زمانها من المواقع التي قلّ أن تبلغها المرأة.
لكن قيمة فوزية عبد الستار لا تختصرها عبارة «أول امرأة».
فالأسبقية وحدها لا تصنع عالما.
الذي يصنع العالم أن تتحول الأسبقية إلى علم، والعلم إلى منهج، والمنهج إلى مؤلفات، والمؤلفات إلى أثر يبقى بعد صاحبه.
وهنا تحديدا تكمن فرادة هذه القامة؛ فقد تركت إنتاجًا علميا اتصل بأدق مسائل القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وعلم الإجرام والعقاب، وامتد أثرها من الجامعة والكتاب إلى التشريع والبرلمان.
إنها ليست صفحة في تاريخ المرأة المصرية فحسب، ولا سيرةً لامرأة بلغت مواقع متقدمة في الجامعة والعمل التشريعي؛ وإنما صفحة من صفحات تطور الفقه الجنائي المصري والعربي.
ومن يقرأ مسيرتها بعين القانوني لا يقرأ سيرة امرأة سبقت عصرها فحسب، بل يقرأ سيرة عقلٍ قانوني جمع بين التخصص الجنائي الدقيق، والتأليف، والتدريس، والتكوين العلمي، والمشاركة التشريعية.
ومن هنا تستحق الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار علي أن تكون في هذه السلسلة؛ لا بوصفها استثناء نسائيا فحسب، وإنما بوصفها قامة علمية قائمة بذاتها، واسما له موضعه في تاريخ الفقه الجنائي المصري والعربي.
ولم تكن تجربتها العلمية مسارا أكاديميا تقليديا؛ فقد اجتمع في شخصيتها التفوق الدراسي، والتكوين الجنائي المتخصص، والبحث والتأليف، والتدريس الجامعي، والإسهام التشريعي، فكان حضورها في المشهد القانوني حضورَ عالمةٍ لم تكتفِ بشرح القانون، بل أسهمت في ترسيخ المعرفة الجنائية وتكوين أجيال من المشتغلين بالقانون.
🏛️ من التفوق المبكر إلى الريادة الأكاديمية
وُلدت الدكتورة فوزية عبد الستار في الإسكندرية في 27 مايو 1931م، وكانت منذ مراحلها الأولى مثالًا للتفوق والانضباط العلمي؛ إذ حصلت على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 87.5%، ثم التحقت بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وحصلت على ليسانس الحقوق عام 1957م، وكانت الأولى في القانون العام.
ثم واصلت دراستها العليا، فحصلت على دبلوم في القانون العام ودبلوم في العلوم الجنائية، ثم حصلت على الدكتوراه في القانون الجنائي عام 1967م بامتياز مع مرتبة الشرف.
وفي عام 1963م عُينت معيدة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم بلغت درجة الأستاذية في القانون الجنائي عام 1977م، لتواصل بعد ذلك مسيرتها العلمية والأكاديمية التي جعلتها واحدة من الأسماء البارزة في مدرسة القانون الجنائي بجامعة القاهرة.
وكان من العلامات الفارقة في مسيرتها أنها كانت:
▪️ أول سيدة تتولى منصب وكيلة كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب عام 1988م.
▪️ أول سيدة تتولى رئاسة قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة عام 1990م.
▪️ أول مستشار قانوني لجامعة القاهرة من النساء عام 1990م.
▪️ أول سيدة تتولى التدريس في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، واستمرت في ذلك نحو ثلاثين عامًا، من 1980 إلى 2010م.
وهذه المناصب لا تقرأ بوصفها ألقابا إدارية فحسب؛ وإنما بوصفها شواهد على مكانة علمية مكنتها من الوصول إلى مواقع كانت في ذلك الوقت نادرة الحضور النسائي.
📚 علمٌ لم ينتهِ بانتهاء صاحبه
ليس أعظم ما يتركه الفقيه عدد المناصب التي شغلها، ولا كثرة المحاضرات التي ألقاها، وإنما أن يتحول علمه إلى أثرٍ يبقى بعد انقضاء العمر، وتظل أفكاره حاضرة في الكتب، متداولة بين الباحثين، ونافعة للأجيال.
وهنا تتجلى القيمة العلمية لمسيرة الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار؛ فلم يكن علمها حبيس قاعة الدرس، بل خلفت للمكتبة القانونية تراثا علميا متنوعا، تناول طائفة واسعة من مسائل القانون الجنائي والعلوم الجنائية والإجراءات الجنائية، وظل حاضرا في التكوين العلمي لطلاب القانون والباحثين والمشتغلين بالفقه الجنائي.
ومن أبرز مؤلفاتها:
📘 المساهمة الأصلية في الجريمة.
📘 جرائم الإعدام.
📘 مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب.
📘 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
📘 الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
📘 جرائم الاعتداء على الأشخاص.
📘 النظرية العامة للخطأ غير العمدي.
📘 الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائية.
📘 جرائم الاعتداء على الأموال.
📘 شرح قانون العقوبات – القسم العام.
📘 شرح قانون العقوبات – القسم الخاص.
📘 شرح قانون الإجراءات الجنائية.
📘 شرح قانون مكافحة المخدرات.
📘 المعاملة الجنائية للأطفال.
📘 الإسلام وحقوق الإنسان.
📘 القضاء في الإسلام.
📘 نظام الحكم في الإسلام.
📘 الأخلاق في الإسلام.
وقد امتد إسهامها كذلك إلى تنقيح ومراجعة عدد من مؤلفات زوجها الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني، ومن ذلك (شرح قانون الإجراءات الجنائية)، بما يعكس استمرار حضورها العلمي في خدمة التراث الجنائي الذي أسهمت أسرتها العلمية في بنائه.
وهذه المؤلفات لا تمثل مجرد قائمة من العناوين في سجل أكاديمي؛ وإنما تكشف عن اتساع مشروعها العلمي وعمق اشتغالها بالمسائل الجنائية، وعن عالمةٍ لم تكتفِ بتدريس القانون، بل أسهمت في الكتابة فيه، وتأصيل مسائله، وتكوين أجيالٍ حملت المعرفة القانونية من قاعات الجامعة إلى ميادين البحث والممارسة.
فالعالم ينتهي أجله، أما العلم الذي أحسن صاحبه إيداعه في الكتب، فقد تبدأ حياته الحقيقية بعده..
⚖️ حين يتحول الفقه إلى أثرٍ في صناعة التشريع
لم يكن اشتغالها بالقانون مقصورًا على قاعات الجامعة، ولا محصورًا في صفحات الكتب؛ فقد انتقل علمها إلى ميدان التشريع والعمل البرلماني، حيث غدت المعرفة القانونية أداةً للمناقشة، والرأي الفقهي أساسًا للإسهام في صياغة القواعد القانونية.
فكانت عضوًا بمجلس الشعب، ثم أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتولت رئاسة اللجنة خلال الفترة من 1990 إلى 1995م، كما تولت مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عام 2000م، وعضوية مجلس الشورى.
وهنا تتجلى إحدى أبرز خصائص تجربتها العلمية؛ إذ لم يبق الفقه عندها معرفةً نظريةً معزولة عن الواقع، بل انتقل من الدرس إلى الممارسة، ومن الكتاب إلى التشريع، ومن التأصيل العلمي إلى المشاركة في صناعة القاعدة القانونية.
وهذه منزلة رفيعة في تكوين الفقيه؛ لأن قيمة المعرفة القانونية لا تقاس بقدرتها على تفسير النص فحسب، وإنما كذلك بقدرتها على استجلاء مقاصده، ونقد أحكامه، واستشراف آثاره، والإسهام في بناء تشريع أكثر إحكامًا واتصالًا بحاجات المجتمع.
ومن هنا لم تكن مشاركتها التشريعية امتدادًا إداريًا لمسيرتها الأكاديمية، بل كانت امتدادًا طبيعيًا لعالمةٍ حملت أدوات الفقه القانوني من محراب الجامعة إلى ميدان صناعة القانون.
🖋️ قامتان من أعلام الفقه الجنائي.. جمع بينهما العلم والحياة
يرتبط اسم الدكتورة فوزية عبد الستار كذلك باسم أستاذٍ من أعظم أعلام الفقه الجنائي العربي:
الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني – رحمه الله.
كان زوجها وأحد كبار فقهاء القانون الجنائي، وصاحب مدرسة علمية راسخة تركت أثرًا بالغًا في الدراسات الجنائية العربية.
واجتماع هذين الاسمين في بيتٍ واحد ليس مجرد واقعة في السيرة الشخصية؛ بل هو مشهد علمي نادر يجمع باحثين في ميدان واحد، وتخصصًا واحدًا، وهمًّا علميًا واحدًا.
وقد واصلت الدكتورة فوزية عبد الستار مسيرتها العلمية بعد رحيله، وأسهمت في الحفاظ على إرثه العلمي وتنقيح ومراجعة بعض أعماله، في صورة من صور الوفاء للعلم وصاحبه.
⚖️ ماذا تركت فوزية عبد الستار للفقيه الجنائي؟
تركت نموذجًا مختلفًا للباحث القانوني:
أن يكون متخصصًا دون انغلاق، وباحثًا دون جفاف، وأستاذًا دون انقطاع عن الواقع، وفقيهًا قادرًا على الانتقال من النص إلى فلسفته، ومن القاعدة إلى تطبيقها، ومن المدرج الجامعي إلى ميدان التشريع.
ولهذا فإن قراءة مؤلفاتها ليست مجرد عودة إلى أسماءٍ في فهرس مكتبة؛ وإنما عودة إلى مرحلة من مراحل تشكل الفكر الجنائي العربي، وإلى مدرسةٍ علمية كان لها حضورها في التعليم والبحث والتأليف والعمل التشريعي.
والمحامي الذي يريد أن يبني ملكته القانونية بناءً راسخًا لا يكفيه أن يجمع النصوص؛ بل يحتاج إلى أن يعرف كيف فكر الفقهاء، وكيف بنوا أحكامهم، وكيف صاغوا تحليلاتهم، وكيف تحول القانون في كتبهم من نص جامد إلى منظومة من المفاهيم والمبادئ.
ومن هذا الباب تأتي أهمية فوزية عبد الستار.
✍️ الخلاصة
أقول للمحامي الذي يريد أن يبني ملكته القانونية بناءً راسخًا:
إن القوانين تتغير، والنصوص تتبدل، والاتجاهات القضائية تتطور؛ أما الملكة القانونية الحقيقية فلا تُبنى بحفظ النصوص وحده، وإنما بفهم فلسفتها، واستيعاب أصولها، ومعرفة مناهج تفسيرها، والوقوف على ما قاله الفقهاء في مسائلها.
ومن هنا، فليست مكتبة المحامي ترفًا ثقافيًا، ولا زينةً على رفوف المكتب؛ بل هي جزء أصيل من أدواته المهنية، ومصدر من مصادر تكوين عقله القانوني.
ومن أراد أن يتعلم صناعة القانون حقًا، فليقرأ لمن أسسوا مدارسه، وليتتبع مناهج كبار الفقهاء، وليعرف كيف انتقلوا من النص إلى القاعدة، ومن القاعدة إلى التحليل، ومن التحليل إلى التطبيق.
فالمحامي الذي يقرأ بعمق لا يدخل قاعة المحكمة وفي يده نصوص فحسب؛ بل يدخلها وفي عقله منهجٌ في التفكير، وملكةٌ في التحليل، وقدرةٌ على بناء الحجة وتوظيف النص في موضعه الصحيح.
ولهذا فإن دراسة أعلام الفقه الجنائي، ومن بينهم الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار علي، ليست استحضارًا لسير أعلام مضوا، وإنما هي عودة إلى منابع تكوين العقل القانوني العربي، واستفادة من تجارب علمية أسهمت في بناء أجيال من القانونيين.
رحم الله الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار علي رحمة واسعة؛ فقد عاشت للقانون علمًا وتعليمًا وتأليفًا وتشريعًا، وتركت أثرًا يتجاوز حدود السيرة الشخصية إلى رحاب المدرسة العلمية.
ورحم الله زوجها العلامة الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني، أحد أعلام الفقه الجنائي العربي، وجزاهما عن العلم وأهله خير الجزاء.
فبعض العلماء يتركون كتبًا، وكبار العلماء يتركون مدارس وأفكارًا وأجيالًا.
وقد تصمت الكتب على رفوف المكتبات، لكن أثر أصحابها يظل حيًا في عقول من قرؤوا لهم، وفي أقلام من تتلمذوا على علمهم، وفي كل حجة قانونية استندت إلى فكرةٍ أسهموا في بنائها.
وهذه هي منزلة فوزية عبد الستار:
علمٌ كُتب، وأجيالٌ عُلّمت، وتشريعٌ أُسهم في بنائه، وأثرٌ لم تطوه السنوات.
📚 تنبيه: تتوفر بعض مؤلفات الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار بصيغة PDF، وقد جرى نشرها في قناتنا على تطبيق تلجرام.
↓ رابط القناة في أول تعليق ↓
✍️⚖️ المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية
#المحاماة
