مكتب هشام اللهيوي

مكتب هشام اللهيوي دراسات استشارات ، خدمات المؤسسات ، تصميم مواقع واب ...

الملياردير الصيني لي جين أخذ معه 6400 موظف من موظفيه في رحلة سياحية الى فرنسا لمدة 4 ايام وذلك بمناسبة مرور 20 عام على ت...
28/05/2026

الملياردير الصيني لي جين أخذ معه 6400 موظف من موظفيه في رحلة سياحية الى فرنسا لمدة 4 ايام
وذلك بمناسبة مرور 20 عام على تأسيس شركته
وعلق قائلا اريدهم أن يعرفوا
أنهم شركاء لي وجزء من عائلتي
وليسوا خدم عندي
انفق الملياردير 15 مليون دولار على ذلك
لكن في المقابل ارتفعت ارباحه ل129 مليون دولار
فقرر مكافئتهم بالسيارات !!

28/05/2026

الشجرة... ذاكرة الأرض ورسالة الحياة

في زمن تتسارع فيه وتيرة التلوث البيئي وتتزايد فيه التحديات المناخية، تقف الشجرة شامخة كعادتها، صامتة لكنها معطاءة، قوية لكنها متواضعة، تمدّ جذورها عميقاً في الأرض وتفتح أغصانها نحو السماء، وكأنها تجسد معنى الصبر والأمل والعطاء دون انتظار مقابل.

الشجرة واقفة منذ سنين، تكبر بهدوء، وتنتظر وقتها. تمنحنا الظل في قيظ الصيف، وتمنح الأرض توازنها، والهواء نقاءه، والطيور مأواها، والإنسان جزءاً من حياته وذاكرته. ومع ذلك، كثيراً ما نقطعها أو نهملها أو نتعامل معها وكأنها مجرد جزء من المشهد الطبيعي الذي لا يستحق الاهتمام.

كم من شجرة وقفت إلى جانب الإنسان دون أن تطلب شيئاً؟ كم من شجرة حفظت التربة من الانجراف، وخففت من آثار الجفاف، وساهمت في تحسين المناخ المحلي، وكانت شاهدة على أجيال متعاقبة من البشر؟ إن الشجرة ليست مجرد نبات، بل هي شريك حقيقي في معركة الحياة والتنمية والاستدامة.

اليوم، ونحن نواجه تحديات بيئية متزايدة، يصبح غرس الأشجار وحمايتها واجباً وطنياً وأخلاقياً وحضارياً. فالأمم التي تحترم الطبيعة وتحافظ على ثرواتها البيئية هي الأمم الأقدر على بناء مستقبل مستدام لأبنائها. ومن هنا تبرز أهمية المبادرات البيئية التي تدعو إلى نشر الثقافة الخضراء وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الغابات والمساحات الخضراء.

ماذا لو تمهلنا قليلاً؟ ماذا لو نظرنا حولنا بعين المسؤولية والمحبة؟ سنكتشف أن هناك الكثير من الأشجار التي ما زالت واقفة، تنتظر من يحميها ويرعاها ويمنحها فرصة الاستمرار في العطاء. وسنكتشف أيضاً أن غرس شجرة جديدة ليس مجرد عمل رمزي، بل هو استثمار في المستقبل، ورسالة أمل للأجيال القادمة.

إن تونس الخضراء التي نحلم بها لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالفعل والمبادرة والمشاركة المجتمعية الواسعة. وكل شجرة تُغرس اليوم هي خطوة نحو بيئة أفضل، وهواء أنقى، وأرض أكثر خصوبة، ومدن أكثر جمالاً وحياة.

لذلك، فإن الدعوة اليوم موجهة إلى كل المواطنين، وإلى الجمعيات والمنظمات والمدارس والمؤسسات العمومية والخاصة، للانخراط في ثقافة التشجير وحماية الثروة الغابية. فلنحمِ الشجر الذي نحبّه، ولنغرس الشجر الذي نحبّه، ولنجعل من علاقتنا بالطبيعة علاقة مسؤولية ووفاء.

أدعو اليوم الجميع إلى الإنضمام لتأسيس جمعية تُسمى: جمعية شجرة تونس الخضراء وهي جمعية وطنية مستقلة لا تهدف إلى تحقيق الربح. بل تهدف إلى:
1- المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي.
2- التشجيع على التشجير ومقاومة التصحر.
3- غراسة الأشجار بالمؤسسات التربوية والفضاءات العامة والطرقات.
4- نشر الثقافة البيئية والتنمية المستدامة.
5- تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية لفائدة المواطنين.
6- حماية الغابات والثروات الطبيعية.
7- دعم المبادرات الشبابية والنسائية في المجال البيئي.
8 - المساهمة في تجميل المدن والأرياف والفضاءات العمومية.
9- إقامة شراكات مع الهياكل العمومية والخاصة والجمعيات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
10- إنجاز الدراسات والمشاريع البيئية والتنموية.

إنضموا لتأسيس جمعية شجرة تونس الخضراء، وكونوا جزءاً من مشروع الحياة والأمل. فالشجرة التي نغرسها اليوم قد تكون ظلاً لأبنائنا غداً، وقد تكون رسالة وفاء للأرض التي منحتنا الكثير وما زالت تنتظر منا الكثير.
هشام اللهيّوي Hichem Lihioui
واتساب: 0021692808073

20/05/2026

مغادرة الموظفين لمواقع العمل قبل انتهاء الدوام… حين تتحول الإدارة العمومية إلى فضاء فاقد للانضباط
في كل دولة تسعى إلى البناء والتنمية، تُعتبر الإدارة العمومية العمود الفقري للمرفق العام، لأنها الجهة التي تتولى خدمة المواطنين، وتطبيق السياسات، وضمان استمرارية الدولة وهيبتها. لكن ما يثير القلق اليوم في تونس، وفي عدد من الدول العربية، هو تنامي ظاهرة مغادرة بعض الموظفين لمواقع عملهم قبل انتهاء التوقيت الإداري، في مشهد أصبح يتكرر بشكل شبه يومي حتى تحول لدى البعض إلى “سلوك عادي” رغم ما يحمله من أضرار عميقة على الدولة والمجتمع والاقتصاد.
إن هذه الظاهرة ليست مجرد مسألة تنظيمية بسيطة، بل تعكس أزمة ثقافة عمل، وتراجعًا في الإحساس بالمسؤولية، واهتزازًا في مفهوم الخدمة العمومية. فالموظف العمومي ليس مجرد شخص يتقاضى أجرًا آخر الشهر، بل هو مؤتمن على مصلحة المواطنين، وعلى وقت الدولة، وعلى المال العام الذي يُصرف من ضرائب الشعب.
وحين يغادر الموظف مكتبه قبل نهاية الدوام، فإنه لا يغادر الكرسي فقط، بل يترك وراءه ملفات المواطنين معلقة، وخدمات متعطلة، وطوابير انتظار طويلة، ومشاعر غضب وإحباط لدى المواطن الذي يشعر بأن الإدارة لا تحترم وقته ولا كرامته.
الأخطر من ذلك أن تكرار هذا السلوك يخلق نوعًا من “التطبيع مع التسيب”، حيث يصبح الانضباط استثناء، بينما يتحول الإهمال إلى أمر مألوف. وهنا تبدأ صورة الدولة في التآكل داخل وعي الناس، لأن المواطن يقيس قوة الدولة من خلال جودة خدماتها، واحترام موظفيها للقانون، والتزامهم بأخلاقيات العمل.
ولا يمكن الحديث عن هذه الظاهرة دون الاعتراف بأن لها أسبابًا متعددة ومتشابكة. فهناك من يغادر بسبب ضعف الرقابة، وهناك من فقد الحافز نتيجة تدني الأجور أو غياب التقدير، وهناك من تأثر بثقافة اجتماعية خاطئة تعتبر الالتزام الكامل بالدوام نوعًا من “السذاجة” لا المهنية. كما أن بعض الإدارات تعاني من ضعف القيادة، وغياب التقييم الحقيقي للأداء، مما يجعل الموظف المجتهد والمتسيب في نفس المرتبة تقريبًا.
لكن مهما كانت الأسباب، فإن معالجة الأزمة لا تكون فقط بالعقوبات، بل بإصلاح شامل يعيد الاعتبار لقيمة العمل العمومي، ويربط الحقوق بالواجبات، ويؤسس لثقافة إدارية جديدة تقوم على الانضباط والكفاءة وخدمة المواطن.
أربع طرق للحد من ظاهرة مغادرة الموظفين قبل انتهاء الدوام
1. رقمنة الحضور وربط التقييم بالالتزام
يجب اعتماد منظومات رقمية دقيقة لتسجيل الحضور والانصراف، وربطها مباشرة بتقييم الأداء المهني والترقيات والمنح. فالإدارة الحديثة لا تُدار بالعلاقات والانطباعات، بل بالأرقام والشفافية والمتابعة اليومية.
2. تحفيز الموظف المجتهد لا معاقبة المتسيب فقط
لا يكفي التركيز على العقوبات، بل يجب أيضًا مكافأة الموظفين المنضبطين والمتميزين، سواء عبر الحوافز المالية أو التقدير المعنوي أو منح فرص التكوين والترقية. فالعدالة داخل الإدارة تخلق روح المنافسة الإيجابية.
3. ترسيخ ثقافة الخدمة العمومية
من الضروري إطلاق برامج تكوين وتوعية تُعيد ترسيخ فكرة أن الوظيفة العمومية رسالة وطنية وليست مجرد وظيفة روتينية. فالدولة القوية تُبنى بموظف يشعر أن نجاح الإدارة من نجاح الوطن نفسه.
4. تفعيل الرقابة الإدارية والمساءلة الحقيقية
أي إصلاح يفشل إذا غابت المحاسبة. لذلك يجب تمكين الهياكل الرقابية من القيام بدورها بجدية، وتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو محسوبية، حتى يدرك الجميع أن احترام التوقيت الإداري ليس خيارًا شخصيًا بل واجب قانوني وأخلاقي.
خاتمة
إن معركة الإصلاح الإداري ليست معركة ضد الموظف، بل معركة من أجل إنقاذ الإدارة العمومية من التراجع وفقدان الثقة. فالدولة التي تريد التنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية تحتاج إلى إدارة منضبطة، فعالة، وقريبة من المواطن.
وحين يحترم الموظف وقته، فإنه في الحقيقة يحترم وطنه. وحين تصبح المسؤولية ثقافة يومية لا مجرد شعار، يمكن عندها للإدارة العمومية أن تستعيد دورها الحقيقي كقاطرة للإصلاح والتنمية وبناء الدولة الوطنية العادلة.
Hichem Lihioui مكتب هشام اللهيوي

25/04/2026

قراءة اقتصادية معمّقة للفسفاط وخطة تنفيذية واقعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، انطلاقًا من تشخيص دقيق لما أسمّيه “الثروة المعطّلة”.
سنناقش بكل صراحة:
▪ أسباب التراجع والإخفاقات
▪ رهانات الحوكمة والإصلاح
▪ سبل تحويل الفسفاط إلى رافعة سيادة وطنية وتنمية شاملة

متابعتكم دعم للفكر الجاد والنقاش المسؤول.

مكتب هشام اللهيوي Hichem Lihioui
الإعلامیة عفاف الخنیسي

24/04/2026
24/04/2026
24/04/2026

La souveraineté numérique : un enjeu majeur de puissance économique
Introduction
Dans un monde de plus en plus interconnecté, le numérique n’est plus un simple outil technologique : il est devenu le socle de la puissance économique, politique et stratégique des nations. La souveraineté numérique s’impose aujourd’hui comme un impératif pour les États qui souhaitent préserver leur indépendance, sécuriser leurs données et maîtriser leur avenir économique.
1. Définition de la souveraineté numérique
La souveraineté numérique désigne la capacité d’un État à :
Contrôler ses infrastructures numériques (réseaux, data centers, cloud)
Protéger et gérer les données de ses citoyens et de ses entreprises
Développer ses propres technologies et compétences
Réguler les acteurs du numérique sur son territoire
Elle s’inscrit dans une logique d’autonomie stratégique face aux grandes puissances technologiques mondiales.
2. Le numérique comme levier de puissance économique
Aujourd’hui, les économies les plus puissantes sont celles qui dominent :
Les plateformes digitales (GAFAM, BATX)
L’intelligence artificielle
Les infrastructures cloud
Les flux de données
Quelques chiffres clés :
Plus de 60 % du PIB mondial dépend du numérique directement ou indirectement
Les données sont devenues “le pétrole du XXIe siècle”
Les 10 plus grandes entreprises mondiales sont majoritairement technologiques
La maîtrise du numérique permet :
D’accroître la compétitivité des entreprises
D’attirer les investissements étrangers
De créer de nouveaux emplois à forte valeur ajoutée
D’améliorer la productivité nationale
3. Les risques d’une dépendance numérique
L’absence de souveraineté numérique expose les États à plusieurs vulnérabilités :
Dépendance technologique vis-à-vis de fournisseurs étrangers
Fuite des données sensibles (économiques, stratégiques, personnelles)
Cyberattaques et espionnage économique
Perte de valeur économique, captée par des multinationales étrangères
Exemple : une grande partie des données africaines est aujourd’hui hébergée hors du continent.
4. Les piliers de la souveraineté numérique
Pour construire une véritable souveraineté numérique, quatre axes stratégiques sont essentiels :
a) Infrastructures
Développement de data centers nationaux
Renforcement des réseaux haut débit et 5G
b) Cadre juridique et régulation
Lois sur la protection des données
Fiscalité des géants du numérique
Cybersécurité et gouvernance des données
c) Capital humain
Formation aux métiers du numérique
Développement des compétences en IA, cybersécurité, data science
d) Écosystème d’innovation
Soutien aux startups technologiques
Financement de la recherche et développement
Partenariats public-privé
5. Enjeux pour la Tunisie et les pays émergents
Pour la Tunisie, la souveraineté numérique représente une opportunité stratégique :
Positionnement comme hub digital régional
Valorisation des compétences locales (ingénieurs, développeurs)
Développement d’une économie basée sur la connaissance
Réduction de la dépendance technologique extérieure
Cependant, cela nécessite :
Une vision nationale claire
Des investissements massifs
Une coordination entre les acteurs publics et privés
6. Recommandations stratégiques (vision cabinet conseil)
En tant que cabinet de consulting et d’études, nous recommandons :
Élaborer une stratégie nationale de souveraineté numérique à horizon 2035
Créer un cloud souverain tunisien
Mettre en place une politique de “data localization” pour les données sensibles
Accélérer la digitalisation de l’administration publique
Lancer un fonds d’investissement dédié aux technologies stratégiques
Renforcer la cybersécurité nationale
Encourager les champions nationaux du numérique
Conclusion
La souveraineté numérique n’est pas un luxe, mais une nécessité. Elle conditionne la capacité d’un pays à maîtriser son destin économique dans un monde dominé par la technologie et la donnée.
Pour les États comme la Tunisie, le numérique peut devenir un formidable levier de puissance… à condition d’en faire un choix stratégique assumé.

23/04/2026

أدعوكم لمتابعة حضوري في برنامج تلفزي خاص حول ملف الفسفاط في تونس، حيث سأقدّم قراءة اقتصادية معمّقة وخطة تنفيذية واقعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، انطلاقًا من تشخيص دقيق لما أسمّيه “الثروة المعطّلة”.
سنناقش بكل صراحة: ▪ أسباب التراجع والإخفاقات
▪ رهانات الحوكمة والإصلاح
▪ سبل تحويل الفسفاط إلى رافعة سيادة وطنية وتنمية شاملة
الموعد: يوم الجمعة على قناة الإنسان Al Insen. TV
🕗 التوقيت: الساعة الثامنة إلا ربع مساءً
متابعتكم دعم للفكر الجاد والنقاش المسؤول.

مكتب هشام اللهيوي Hichem Lihioui

22/04/2026

Address

BEN AROUS
Ben Arous

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب هشام اللهيوي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب هشام اللهيوي:

Share