01/06/2025
وفقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2025، فإن المؤسسات الخاضعة لنظام تشمل جميع الأشخاص الذين يقومون بعمليات خاضعة وجوبًا لهذا النظام. يشمل ذلك:
1. المؤسسات التي تصدر فواتير ورقية لعمليات يجب أن تكون موثقة بفواتير إلكترونية: وفقًا لأحكام الفقرة II ثالثًا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. المؤسسات التي تتعامل مع الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة: يجب على هذه المؤسسات استخدام الفوترة الإلكترونية في تعاملاتها مع هذه الجهات.
3. المبيعات بين المهنيين في قطاع الأدوية والوقود: باستثناء التجار بالتجزئة، يجب أن تتم هذه المبيعات باستخدام الفوترة الإلكترونية.
# # # العقوبات المتعلقة بمخالفة نظام الفوترة الإلكترونية:
1. إصدار فواتير ورقية بدلاً من الإلكترونية: يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كل فاتورة، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا 50,000 دينار.
2. إصدار فواتير إلكترونية دون مراعاة التنصيصات القانونية: يعاقب بخطية تتراوح بين 250 دينارًا و10,000 دينار.
3. نقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية: يعاقب بخطية تساوي 20% من قيمة البضائع المنقولة مع حد أدنى بـ 500 دينار، بالإضافة إلى حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية. يمكن أن يقتصر الحجز على البطاقة الرمادية.
تبدأ تطبيق هذه العقوبات اعتبارًا من غرة جويلية 2025، مما يمنح المؤسسات الوقت للاستعداد تقنيًا للالتزام بهذا النظام.
