Cabinet comptable Lotfi SALHI

07/11/2022

Dieter Braun spécialisé dans la production des composants automobiles a annoncé son intention de s’installer en Tunisie.

23/02/2022

17/02/2022

03/01/2022

تفاصيل اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص
تم صباح اليوم السبت 01 جانفي 2022 امضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقد نص الاتفاق على :

أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين:

1.زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 %بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019.

2. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.

3. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2024، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.

4. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5 % بعنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021.

5. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.

6. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2024 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.

7. أ - تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق.

ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق فإنه يتم إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021.

ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التسبقة التي أسندتها المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021.

ثانيا: تسند هذه الزيادة المتفق عليها بعنوان سنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور.

ثالثا: يتم إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في الأجور الأساسية والمنح لسنوات 2022-2023-2024 المتفق عيها وفقا لهذا الاتفاق، على أن يتم إمضاؤها من قبل الهياكل المعنية في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.

رابعا: يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

خامسا: تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل موفى شہراکتوبر 2024.

سادسا: يتواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض تجسيما للفقرة السابعة من اتفاق 10 مارس 2017 والفقرة السادسة من اتفاق 19 سبتمبر 2018.

سابعا: يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية التي تتركب من خمسة أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين، إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.

المصدر: الشعب نيوز

03/01/2022

المراجعة الجباءيةالمحدودة في مرسوم المالية الجديد

تم بموجب قانون المالية الاخير احداث صنف جديد من المراجعات الجبائية التي يمكن ان يخضع لها كل مطالب بالضريبة وهو صنف "المراحعة الجبائية المحدودة" .vérification fiscale ponctuelle
تختلف المراجعة الجبائية المحدودة عن المراجعة الجبائية الاولية والمراجعة الجبائية المعمقة ، وهي تتميز عنهما بالخصوصيات
التالية:
- تشمل اداءات او عمليات او معطيات متعلقة بتوظيف اداءات بعنوان فترة لا تتجاوز السنة.
- تخضع للاعلام المسبق.
- لا يمكن اجراؤها الا مرة واحدة في السنة الا اذا طلب المطالب بالضريبة غير ذلك.
- لا يمكن اجراؤها على فترة او بعنوان عمليات او معطيات سبق مراجعتها بموجب مراجعة جبائية معمقة الا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بالاداء واحتسابه لم يسبق للادارة علم بها.
- لا يمكن ان تتجاوز المدة الفعلية للمراجعة المحدودة اكثر من 30يوما اذا كانت على اساس محاسبة ممسوكة طبقا للتشريع الجبائي، وستون يوما في غير ذلك من الحالات.
-لا يمكن ان تتوقف المراجعة الحبائية المحدودة اكثر من 15 يوما في كل الحالات.
- اجل الاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية المحدودة هو 10 ايام فقط.
- اجل رد الادارة على اعتراض المطالب بالاداء هو 10 أيام.
- احل رد المطالب بالاداء على رد الادارة هو 7أيام.
-اجل رد المطالب بالاداء على الاعلام بتعديل نتائج المراجعة على ضوء راي لجنة المصالحة هو 7 أيام.
- الاجل الاقصى لاصدار قرار التوظيف الاجباري وتبليغه هو 12شهرا.
- لا يمكن التمديد في اجل المراجعة المحدودة بغاية الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تبادل معلومات ومساعدة ادارية في المادة الجبائية.
القاضي محمد العيادي

30/12/2021

مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.