CABINET OLFA ESSID

02/03/2026

✅️الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، ضبطت 6 مواعيد تضمّنتها "الأجندة الجبائية" الخاصّة بشهر مارس 2026، لإيداع التّصاريح والقيام بالخلاصات الجبائيّة المطالب بها مختلف الأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين.
وفيما يلي تفصيل الرزنامة الجبائية لشهر مارس 2026: 2 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويّين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد (بعنوان شهر جانفي 2026). 5 مارس: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين (الأرقام الزوجية). 16 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين. 23 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويّين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. 25 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات والتسبيقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها (الشركات التي تختتم موازنتها يوم 31 ديسمبر بما في ذلك الشركات المصدّرة كليّا). 30 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويّين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

13/02/2026

23/01/2026

مذكرة_عامة_عدد_2_لسنة_2026 : تحليل أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بـ والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل بنظام .
تاكيد سحب كل الواجبات المتعلقة بالفوترة على مذكرات الاتعاب وكذلك العقوبات الخاصة بها. (المذكرة العامة عدد 10 لسنة 2016)

18/01/2026

اكد مركز الإرشاد الجبائي للاستفسار عن منصّة تاج ونظام الفوترة الإلكترونية، ما يلي:
لم يتمّ إلى حدّ الآن فتح باب التسجيل للمطالبين بالأداء المعنيين بذلك ابتداءً من غُرّة جانفي 2026. لذلك، يُطلب منهم مواصلة إعداد شهادة الخصم من المورد بالطريقة القديمة المعتمدة، إلى حين تحيين المنصّة وفتح التسجيل الرسمي.
كما أفادوا بأنّ نظام الفوترة الإلكترونية إجباري بالنسبة للأطباء، ويتعيّن عليهم المبادرة بالتسجيل في شبكة تونس للتجارة واستكمال بقية الإجراءات اللازمة إلى حين تفعيل حساباتهم.
أمّا المؤسّسات التجارية غير التابعة لإدارة المؤسّسات الكبرى، فلا يشملها حاليًا نظام الفوترة الإلكترونية.
منقول

02/12/2025

تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية:
I ـــ تسوية الديون الجبائية:
1 ) يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التاخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفه وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026 وذلك بالنسبة إلى:
 الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024،
 الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 أو المضمنة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
 الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 30 جوان 2025.
يطبق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الاجازة بنفس الشروط لمذكورة.
2 ) يتم التخلي عن 50 % من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.
3 ) تحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفقرة القصوى المحددة بخمس سنوات.
4 ) يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتيب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـــ 1.25 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
5 ) يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
6 ) بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
لا يحول الانتفاع بالاحكام السابقة من قبل هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه بالتقاضي واسترجاع مبالغ الأداء زائدة .
II ـــ تداركك الاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:
يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى أكتوبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الاجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

28/08/2025

تشرفت بدعوتي من إتحاد خبراء الضرائب العرب لحضور ندوة علمية
الشكر الخاص لكل القائمين بهذا الملتقى

13/07/2025

تذكير حول إيداع القوائم المالية لسنة 2024 لدى السجل الوطني للمؤسسات

10/05/2025

Formation En Droit Fiscal ⌛️

27/02/2025

✅✅المصادقة على مشــروع قــانون أسـاسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بـرمّته بـ 109 نعم 04 إحتفاظ و02 رفض