STE Zemni De Commissariat Aux Comptes

17/02/2026

10/02/2026

وتم في الختام التأكيد على أن الحل الجذري يتمثل في تأجيل العمل بهذا الفصل إلى حين توضيح جميع النقاط المتعلقة به والتثبت من الجاهزية الفعلية لكافة الأطراف المعنية بتطبيقه.

31/01/2026

قريبا جدا
سيكون بالإمكان إيداع مطالب الإنخراط عن بعد لدى شبكة تونس للتجارة
كما سيكون بالإمكان إنجاز الفواتير الإلكترونية على منصة عمومية من إنجاز شبكة تونس للتجارة.
معلومات حصرية
ملتقى عمادة المحاسبين للبلاد التونسية 31 جانفي 2026.

27/01/2026

Simple - Efficace
يعطيك الصحة سي محمد صالح العياري

25/01/2026

إحدى عشرة سنة منذ التأسيس.
طريق لم يكن دائمًا سهلًا،
لكنّه كان دائمًا واضحًا:
عمل جاد، تعلّم مستمر، واحترام للمسؤولية.
الاستمرارية ليست ضجيجًا…
بل ثقة تُبنى مع الوقت.
فاخر الزمني
مراقب حسابات
🪶

23/01/2026

يقر القضاء الإداري التونسي مبدأً ثابتاً يقضي بأن المذكرات والمناشير الإدارية، بما في ذلك الجبائية، تكون قابلة للطعن بالإلغاء متى تجاوزت صبغتها التفسيرية لتستحدث شروطاً أو قواعد قانونية جديدة من شأنها التأثير في المراكز القانونية للمخاطبين بها. ويعتبر معيار 'الصبغة الترتيبية' هو المحك الأساسي لقبول دعوى الإلغاء؛ فإذا انطوى مضمون المذكرة العامة على إخضاع المهن الحرة للفوترة الإلكترونية دون سند قانوني صريح، فإنها تكون قد خالفت نصوصاً قانونية أعلى درجة (مثل القوانين والمجلات الجبائية النافذة) واستحدثت التزامات لم يقرها المشرع. وبذلك، تتحول المذكرة من مجرد وثيقة داخلية إلى قرار إداري مشوب بعيب تجاوز السلطة وخرق مبدأ الأمان القانوني. وفي هذه الحالة، يحق للمتضرر اللجوء للمحكمة الإدارية لطلب إلغاء المذكرة، مع إمكانية طلب توقيف تنفيذها فوراً إذا أثبت وجود أسباب جدية تبيّن احتمال الإلغاء، وخشية حدوث نتائج وأضرار مادية يصعب تداركها

23/01/2026

: تحليل أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بـ والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل بنظام .

https://jibaya.tn/docs/note-commune-n02-2/

22/01/2026

مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026..

الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية

19/01/2026

المذكرة عدد 1 لسنة 1994، التي تفصل بين نشاط إسداء الخدمات والمهن الحرة (المهن غير التجارية) وفق التصنيف التالي:
نشاط إسداء الخدمات (Une activité de prestation de services)
​هذا التصنيف يخص الأنشطة التجارية التي لا تعتمد على "شراء مواد قصد بيعها" بل على العمل والجهد التقني. ومن الأمثلة التي ذكرها النص:
​الإصلاح الميكانيكي (Réparation mécanique).
​السباكة والترصيص الصحي (Plomberies sanitaires).
​الأشغال العامة والبناء (Bâtiment et travaux publics).
​خدمات المطاعم والمقاهي (الاستهلاك على عين المكان).
​النقل وكراء الأملاك (Transport et locations de biens).
​2. المهن غير التجارية (Une profession non commerciale)
​هذا التصنيف يخص المهن الحرة والأنشطة الربحية التي لا تعتبر تجارية بطبيعتها. وتشمل:
​القطاع الصحي: الأطباء، الممرضون، أخصائيو العلاج الطبيعي، والمختبرات.
​القطاع القانوني والمالي: المحامون، الخبراء المحاسبون، والمستشارون الجبائيون.
​القطاع التعليمي: المدارس الخاصة وتعليم السياقة.
​الارتباط بالفوترة الإلكترونية (التصحيح القانوني)
​يعتبر هذا الفصل الجوهري الذي قدمته المذكرة عدد 1 لسنة 1994 هو المفتاح لفهم خارطة الخضوع الحالية؛ حيث يتضح أن:
​المهن غير التجارية (المهن الحرة): وبخلاف ما قد يُعتقد، تظل هذه الفئة (كالطب والمحاماة) غير خاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية بمفهومها التقني الإجباري المطبق على الشركات، نظراً لخصوصية طبيعة نشاطها غير التجاري.
​نشاط إسداء الخدمات: على العكس من ذلك، فإن الأنشطة المصنفة كإسداء خدمات تجارية هي المعنية أساساً بالانخراط في مسار الرقمنة والفوترة الإلكترونية، إلا في صورة بقائها تحت النظام التقديري، حيث يظل الحرفيون في هذه الحالة غير خاضعين عملياً للإجراءات المعقدة في الوقت الراهن.

13/01/2026

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

28/12/2025

هل واقعنا مستعد لإلزامية الفوترة الإلكترونية؟
قانون المالية لسنة 2026 أقرّ إلزامية الفوترة الإلكترونية، وهو توجه سليم من حيث المبدأ:
✔ محاربة التهرب الجبائي
✔ تعزيز الشفافية
✔ مواكبة التحول الرقمي
لكن السؤال الجوهري يبقى:
هل واقعنا الاقتصادي واللوجستي جاهز فعليًا لهذا الإلزام؟
الواقع الميداني يُظهر تفاوتًا كبيرًا بين المؤسسات:
مؤسسات مهيكلة رقميًا
وأخرى صغرى تفتقر للتجهيز، التكوين، وحتى استقرار الربط بالإنترنت
📌 الإشكال ليس في الفوترة الإلكترونية، بل في طريقة الانتقال إليها.
التجارب الناجحة اعتمدت:
تطبيقًا تدريجيًا
فترات اختبار دون عقوبات
دعمًا تقنيًا وتكوينيًا حقيقيًا
الفوترة الإلكترونية ضرورة، لكن إنجاحها يمرّ عبر التدرّج والمصاحبة، لا عبر الإلزام الفجئي.
✍️ فاخر الزمني
مراقب حسابات