30/01/2025
منشور البنك المركزي الفقرة 3
منح دفاتر الشيكات بعد دخول المادة 410 مكرر (جديدة) من قانون التجارة حيز التنفيذ
ابتداءً من دخول المادة 410 مكرر (جديدة) من قانون التجارة حيز التنفيذ، أي بعد ستة أشهر من نشر القانون رقم 2024-41 بتاريخ 2 أوت 2024 في الجريدة الرسمية:
إصدار الشيكات ذات الخطوط العرضية العامة فقط:
لا يجوز للبنوك تسليم دفاتر شيكات غير مخصصة (أي غير محمية بخط عرضي عام).
يمكن تسليم شيكات غير مخصصة بشكل استثنائي بناءً على طلب العميل، إذا كان ذلك مبررًا بضرورة معينة لطبيعة تعاملاته.
حد أقصى للقيمة:
يجب على البنوك تحديد سقف إجمالي للقيمة المسموح بها لأي دفتر شيكات غير مصدق، وفقًا لقدرة العميل المالية.
تُوزع القيم بين الشيكات داخل الدفتر، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لأي شيك 30,000 دينار تونسي.
متطلبات إضافية:
يجب أن تحتوي دفاتر الشيكات الجديدة على:
تاريخ انتهاء صلاحية لا يقل عن 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
رموز للتحقق الإلكتروني ورمز استجابة سريع (QR Code).
عناصر أمان إضافية لضمان صحة الشيكات.
الشيكات غير المستوفية للشروط:
أي شيك لا يحتوي على قيمة قصوى، تاريخ صلاحية، أو اسم المستفيد لا يُعتبر شيكًا.
البنوك ملزمة برفض هذه الشيكات وعدم معالجتها.