Louati&Masmoudi Partners

04/03/2026

14/01/2026

تونس في 13 جانفي 2026
بيان
إن مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة، وعلى إثر دخول حيز التنفيذ لأحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلّق بإلزامية الفاتورة الإلكترونية لمسدييي الخدمات، يعبّر عن انشغاله العميق إزاء جملة من الإشكاليات القانونية والتطبيقية التي أفرزها هذا الإجراء على ارض الواقع، خاصّة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة.
وإذ يذكر الاتحاد، أنّ سحب مبدأ الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات في عبارات مطلقة وغير محددة في مادة فنية تطلق يد الإدارة دون تحديد وبموجب مشروع قانون لم يحترم مبدأ التشاركية ولم يتم النقاش لأول مرة في خصوصه أمام المجلس الوطني للجباية الذي يحتوي تمثيلية المهن والمنظمات والكفاءات لأول مرة منذ سنوات عديدة، فإنّ طريقة تنزيل الفصل 53 عمليًا كشفت عن صعوبات جدّية وتأويلات تشريعية، من أبرزها:
 ادراج عمليات إسداء الخدمات دون تحديد وضمن فقرتين من النص القانوني تقران مبدأ وجوبية الفوترة الإلكترونية لكبرى المؤسسات في ميادين محددة وتعفيها منها في بقية الميادين، وهو توجه غير مبرر ولا مقبول.
 كل عناصر الإفصاح المرتبطة بالتصريح بالضريبة يجب ان تكون مجانية من حيث المبدأ، ولا يمكن للإدارة ان تفرض على المطالبين بالضريبة وسائط مكلفة لأعباء جديدة للقيام باعمالها الرقابية، وهي أعباء ستقصي كل الباعثين الشبان في كل المهن الحرة من المعاملات الاقتصادية لعدم القدرة على تلبية هذه الطلبات، والتي تحتاج في حالة الفوترة الإلكترونية التعامل مع عدة متداخلين فنيين والاستثمار في الربط البيني والمعدات والبرمجيات اللازمة لذلك علاوة على كلفة التكوين.
 ان الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أحدث تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الفاتورة التجارية ومذكرة الأتعاب، حيث خصّص لكل منهما صنفا جبائيا مستقلاً بفقرتين مختلفتين. وقد أحيلت الفاتورة الإلكترونية صراحة على أحكام الفقرة الخاصة بالفاتورة التجارية دون سواها ودون الإشارة صراحة إلى مذكرة الأتعاب الخاضع لها أصحاب المهن غير التجارية، مما يجعلها خارج مجال تطبيق هذا الفصل، حيث أن التشريع الجبائي لا يحتمل التوسّع في التأويل.
وعلاوة، على ما صاحب إصدار هذا النص من مشاكل تقنية، وأهمها:
 غياب المنصّات المعتمدة والصيغ التقنية والقانونية للفاتورة الإلكترونية، ممّا خلق حالة من الغموض والارتباك وعدم وضوح الرؤية لدى المطالبين بالأداء والمهنيين.
 ضعف الجاهزية التقنية والرقمية لدى عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين، وغياب التكوين والدعم الفني الكافي، بما يجعل الامتثال الفوري للإجراء أمرًا بالغ الصعوبة.
 الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن اقتناء البرمجيات المعلوماتية وشهادات التوقيع الإلكتروني، وهو ما يمثّل عبئًا حقيقيًا على الهياكل ذات الإمكانيات المحدودة.
 تعميم الإلزام على جميع مسدييي الخدمات دون اعتماد مبدأ التدرّج أو مراعاة خصوصيات حجم النشاط والقدرة التقنية والمالية للمؤسسات.
 التخوّف من تطبيق العقوبات المالية في ظلّ هذه الصعوبات الموضوعية، بما قد يؤدّي إلى نتائج عكسية تمسّ مناخ الثقة بين الإدارة والمطالبين بالأداء وتؤثر سلبيا على الدورة الإقتصادية.

وبناءً عليه يؤكد الاتحاد على ما يلي:

 ضرورة احترام نص القانون في قراءة شاملة له وغير انتقائية بعدم إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
 فتح حوار تشاركي جدّي مع الهياكل المهنية والخبراء المختصّين وممثلي وزارة المالية.

13/01/2026

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه يوم أمس، 12 من شهر جانفي الجاري بقصر قرطاج، بالسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة جملة من المحاور المتعلّقة بالتوازنات الماليّة للدّولة ومن بينها على وجه الخصوص موضوع الفوترة الإلكترونية التي نصّ عليها قانون الماليّة للسنة الجارية.

وأكّد رئيس الدّولة على أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام وإعداد هذه المنصّات هو المقدّمة حتى يجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق.

كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ رقمنة المعاملات في كافّة المجالات سيُؤدّي إلى التقليص من الفساد، ولا بدّ من المضيّ قُدمًا في هذه الطّريق، ولكن لا بدّ أيضا من تجنّب تسليط الجزاء القانوني في غياب توفّر هذه المنصّات.

وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ النّصوص تُقاس بالمقاصد التي وُضعت من أجلها، ولا يجب أن تكون الإجراءات عائقا أمام تحقيقها، ومقاومة الفساد هو الهدف والمُبتغى ولا تراجع في ذلك والعدل هو المقصد والمُنتهى والعمل مستمرّ حتى تكون الدّولة وسائر مرافقها العموميّة في مستوى انتظارات منظوريها.

28/11/2025

So true...

18/11/2025

17/10/2025

📢📢بـــــلاغ
تمديد أجل قبول إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الإشتراكات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2025

✅✅يعلم الصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي كافّة منظوريه من مؤجّرين وعملة غير أجراء، أنّه تبعا لتزامن آخر أجل لإيداع التصاريح بالأجور وخلاص الإشتراكات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2025 مع عطلة عيد الجلاء الموافق لــ15 أكتوبر 2025 ونظرا لما تمّ تسجيله من إشكاليّات تقنيّة رافقت عمليّة إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الإشتراكات عن بعد، فإنّه تقرّر تمديد أجل إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الإشتراكات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2025 إلى يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.

04/06/2025

Félicitations à notre associé Mohamed Ali Louati pour la prestation de serment d'expert judiciaire auprès des tribunaux !

28/06/2024

03/06/2024

منصة التبادل لأغراض جبائية "تاج " (المخصصة لإعداد شهائد الخصم من المورد)
رابط الدخول الى المنصة الالكترونية "تاج"::
https://tej.finances.gov.tn
رابط التثبت من خضوع المطالبين بالأداء لواجب إعداد شهائد الخصم من المورد على المنصة الالكترونية "تاج":
https://tej.finances.gov.tn/tax-file