19/03/2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليق اعجبني فنقلته لكم👇👇
الحل المنطقي هو أن تقوم المحافظة بإصدار مخطط تنظيمي واضح يسمح بارتفاعات بين 18 إلى 22 طابقاً، على أن تبقى الملكية الكاملة لأصحاب الأراضي مع الاحتفاظ بالمساحة الهوائية أيضاً لأصحاب الأرض، وهذا ما تم التأكيد عليه في طرح فكرة إعادة الإعمار في آخر تصريح ل الرئيس الشرع
ويقتصر دور المحافظة على:
• إصدار الرخص التنظيمية والإنشائية.
• تحصيل رسوم الرخص.
• استخدام هذه الرسوم في تأهيل المرافق العامة والبنية التحتية.
أما شركات الإنشاءات فيكون دورها من خلال التعاقد المباشر مع ملاك الأراضي حسب المقاسم، مما يتيح للملاك:
• حرية اختيار المستثمر أو شركة البناء.
• حرية تصميم المشروع.
• كما أن هناك أصحاب أراضٍ لديهم الملاءة المالية للبناء دون الحاجة إلى مستثمر، فلماذا يتم فرض المستثمر عليهم إجبارياً؟
دور المحافظة ووزارة الإدارة المحلية يجب أن يقتصر على:
1. وضع المخطط التنظيمي.
2. تحصيل رسوم الرخص.
3. تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة.
كما يمكن إشراك وزارة الإسكان عبر المقاسم التي تملكها المحافظة وطرحها للاكتتاب لمن لا يملك منزلاً مع إمكانية التقسيط، وبذلك يتحقق التنظيم والإعمار دون المساس بحقوق أصحاب الأراضي.
