مستشار اونلاين Mostashar online

14/04/2020

من
ضوابط التجارة الالكترونية في تركيا
وفق البيان الصادر عن وزارة التجارة والجمارك في تركيا بتاريخ 26/08/2015
بناء على قانون رقم 6563 الخاص تنظيم التجارة الإلكترونية الصادر بتاريخ 23/04/2014

تشهد التجارة الإلكترونية في تركية تطورا ملحوظا وقد ترافق نمو هذه التجارة صدور عدد من القوانين والتشريعات التي تنظم هذه التجارة، وبداية لابد من التمييز في هذا المجال بين مزود الخدمة ومزود الخدمة الوسيطة.
مزود الخدمة المباشرة: وهو الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يمارس التجار الالكترونية بنفسه في أنشطة التجارة الإلكترونية.
مزود الخدمة الوسيطة: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يوفر بيئة التجارة الإلكترونية للأنشطة الاقتصادية والتجارية للآخرين.

أولا: ماهي المعلومات التي يتوجب على مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة وضعها على الموقع الخاص بالتجارة الالكترونية:
1- بالنسبة لمزود الخدمة المباشرة يتوجب علينا التمييز بين حالتين:
أ‌- إذا كان تاجر فيجب أن يقدم ضمن الموقع على الصفحة الرئيسية وتحت كلمة الاتصال المعلومات التالية:
ـ العلامة التجارية واسم الشركة والاختصاص.
ـ الإيميل الرسمي للموقع لتبادل وتوثيق المراسلات ورقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي للمركز.
ـ رقم المير سيس والرقم الضريبي والدائرة الضريبية.
ب‌- إذا لم يكن تاجر فيتوجب عليه أن يذكر على الموقع الصفحة الرئيسية تحت كلمة الاتصال المعلومات التالية:
ـ اسم ولقب الشخص.
ـ الإيميل الرسمي ورقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي.
ـ الرقم الضريبي للشخص.
2- بالنسبة لمزود الخدمة الوسيطة أيضا يتوجب علينا التمييز بين حالتين:
أ‌- إذا كان مقدم الخدمة تاجر فيتوجب عليه أن يقدم ضمن المنطقة المخصصة له من قبل مزود الخدمة الوسيطة المعلومات التالية:
ـ العلامة التجارية لمزود الخدمة واسم الشركة والاختصاص.
ـ الإيميل الرسمي للموقع لتبادل وتوثيق المراسلات.
ـ رقم المير سيس والرقم الضريبي والدائرة الضريبية.
ـ ما يشير إلى أنأن رقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي موجود لدى مزود الخدمة الوسيطة..
ب‌- إذا لم يكن تاجر فيتوجب أن يقدم ضمن المنطقة المخصصة له من قبل مزود الخدمة الوسيطة المعلومات التالية:
ـ اسم ولقب الشخص.
ـ الإيميل الرسمي ورقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي.
ـ الرقم الضريبي للشخص.
ـ ما يشير إلى أن رقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي موجود لدى مزود الخدمة الوسيطة.
يكون مزود الخدمة مسؤولا عن تلك البيانات وليس مزود الخدمة الوسيطة ويتوجب على هذا الأخير أن يمنح المجال لمزود الخدمة ليقوم بكتابة معلوماته وتعديلها عند اللزوم وهو يضمن قيامه بتزويد الموقع أو التطبيق بهذه البيانات لكنه غير مسؤول عن قانونية المحتوى الذي يعرضه مزود الخدمة على الموقع.

ثانيا: دليل التشغيل أو اتفاقية المستخدم :
وهي المعلومات التي يفترض وضعها على الصفحة الرئيسية في الموقع من قبل مزود الخدمة الوسيطة أو مزود الخدمة ويجب أن تتضمن المعلومات التالية:
أ‌- خطوات فنية، تشير إلى الخطوات اللازمة، مثل اختيار السلع والخدمات، وإدخال معلومات التسليم والدفع، وتأكيد أمر إنشاء العقد بين المشتري ومقدم الخدمة وآليات تغيير الطلب وارجاع البضاعة.
ب‌- معلومات حول ما إذا كان سيتم تخزين عقد التجارة الإلكترونية إلكترونيًا وما إذا كان المستلم سيتمكن من الوصول إلى هذا العقد لاحقًا في نفس البيئة، وإلى متى مدة التخزين.
ج – نموذج تجريبي لطلب شراء يشرح فيه كافة العمليات المتعلقة بعملية الشراء قبل الشروع بتقديم طلب شراء حقيقي.
د - القواعد السرية المتعلقة بالبيانات الشخصية وحمايتها التي يتم الحصول عليها عن طريق معاملات التجارة الإلكترونية.
هـ - آليات بديلة لتسوية المنازعات إن وجدت، في حالة نزاع مع المشتري، لا تشكل الآليات البديلة لتسوية المنازعات عقبة أمام حق الأطراف في التماس سبل الانتصاف الأخرى.

ثالثا: واجبات مقدم الخدمة الوسيطة ومقدم الخدمة في مجال البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية:

أ- بيع البضائع المستعملة في فئة منفصلة.
ب ـ يكون السعر الإجمالي الذي يتعين على المشتري دفعه واضحًا بوضوح أثناء عملية الموافقة على الطلب المقدم على الشبكة وقبل إدخال معلومات الدفع بالإضافة لشروط العقد الأخرى، بما في ذلك الضرائب وتكاليف التسليم، والبنود الأخرى للعقد.
جـ ـ إذا كانت التكلفة الإجمالية للسلعة أو الخدمة، وطريقة حساب السعر وتكاليف التسليم لا يمكن تحديدها مسبقًا، فلابد من ذكر المعلومات التي يمكن دفع تكاليف إضافية مقابلها.
د ـ توفير أدوات للمشتري يستخدمها قبل الموافقة على الطلب بشكل سهل ويسير للقيام بعمليات التراجع والاستبدال لتصحيح ملخص الطلب للمشترين في حال حدوث أخطاء عند تعبئة الطلب
هـ - تمكين المشتري من الحصول على عقد ورقي أو الكتروني في يتوضح فيه شروط العقد ويمكن تخزينه لفترة معينة في الموقع والاحتفاظ بسجل المراسلات لكل عملية لمدة ثلاث سنوات .
و ـ إبلاغ المشتري بعملية الشراء عبر إحدى وسائل الاتصال المسجلة لدى مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة مثل البريد الالكتروني أو رقم الهاتف أو الفاكس ويعتبر البيع قد تم تأكيده إذا استلم المشتري الإيميل او الرسالة ولم يعترض عليه ويجب أن يكون الشراء مطابقا تماما لما طلبه المشتري .
ز- يجب أن يكون نظام الهدايا وترقيات العضوية سهل المنال وبسيط ومفهوم .
ح ـ أن يقوم مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة بتمكين المشتري من رفض استلام رسائل تجارية بشكل مجاني وسهل وبسيط
خ – يلتزم مزود الخدمة ومزود الخدمة الوسيطة بحماية البيانات الشخصية للمشتري و لا يجوز مشاركتها ومعالجتها واستخدامها لأغراض أخرى دون موافقة مسبقة من الشخص صاحب البيانات، كما يلتزم بعد الإخلال بقانون بطاقات الائتمان والبطاقات
المصرفية رقم 5464 بتاريخ 23/2/2006 وأحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة والتدابير اللازمة لمنع الوصول للبطاقات واستخدامها بشكل غير قانوني.

رابعا: الشكاوى والنزاعات بين مزود الخدمة ومزود الخدمة الوسيطة وبين المشتري:
1- يتم تقديم طلبات الشكاوى إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والجمارك أو كتابيًا لمديرية المحافظة حيث يوجد محل إقامة صاحب الشكوى
2- إذا كان صاحب الشكوى شخص حقيقي فيتوجب أن يضمن الشكوى اسمه ولقبه وتوقيعه وعنوان إقامته وإذا كان شخص اعتباري يجب أن يُدرج في الطلب اسم ولقب الشخص وممثله المفوض من قبله والعنوان.
3- يقع عبء الإثبات في المعاملات الخاضعة للشكوى على مقدم الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة.
4- يحتفظ مقدم الخدمة و / أو مزود الخدمة الوسيطة بالسجلات الإلكترونية لمعاملات التجارة الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المعاملة ويقدم هذه السجلات إلى الوزارة عند الطلب.
5- بعد تقديم الطلب من قبل صاحب الشكوى يتم ابلاغ مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة سواء كان موجود في نفس المنطقة أو منطقة أخرى.
6- تحدد المديرية المختصة الوثائق التي يجب على مزود الخدمة او مزود الخدمة المتوسطة تقديمها وتقوم بالبت بالشكوى ويمكن إجراء تحقيق إن لزم الأمر من قبل موظفين المديرية.
7- يلتزم مقدم الخدمة ومقدم الخدمة الوسيطة بتقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها المديرية المختصة بالشكوى في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الطلب ويمكن تمديد هذه الفترة من قبل المديرية لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا ، لمرة واحدة عند الطلب ، و إذا لم يتم تسليم المعلومات والوثائق التي تطلبها إدارة المحافظة خلال الوقت المحدد تُفرض العقوبة الإدارية المنصوص عليها في القانون على مقدم الخدمة ومقدم الخدمة الوسيطة.

خامسا: الغرامات والعقوبات:
1- الغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة تركية في حال مخالفة مزود الخدمة للالتزامات الواردة في الفقرات من (أ) حتى (و) في البند ثالثا أعلاه.
2- الغرامة حتى 10000 ليرة إذا كانت معلومات الاتصال لمزود الخدمة او مزود الخدمة غير واضحة بشكل مفهوم.
3- الغرامة من الفين إلى خمسة عشر ألف ليرة عند مخالفة الفقرات (ز) و (ح) من البند ثالثا أعلاه ويمكن رفع الغرامة لعشر أضعاف في حال كانت ارسال أكثر من رسالة رغم عدم الموافقة وفق البند (ز)
4- من الفين إلى خمسة آلاف ليرة تركية في حال ممانعة المفتشين الذي تعينهم وزارة الجمارك والتجارة للتفتيش على مزودي الخدمة ومزودي الخدمة الوسيطة أو عدم تقديمهم للوثائق التي يطلبها المفتشين.
5- تبقى العقوبات المنصوص عليها وفق قانون حماية البيانات الشخصية وقانون بطاقات الائتمان المصرفية سارية أيضا.

04/04/2020

إضاءة على قانون حماية البيانات الشخصية KVKK رقم 6698 في تركيا .


هو قانون يهدف إلى حماية الحقوق البيانات الشخصة للأشخاص الطبيعيين والمحافظة على سريتها عند معالجتها والتعامل معها من قبل الأشخاص الآخرين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين .

1 ـ البيانات الشخصية :
هي جميع المعلومات التي تتعلق بالشخص الحقيقي وتمكن من تحديد هويته سواء:
أ- بشكل مباشر مثل الاسم واللقب ورقم الهاتف والرقم الوطني .
ب - أو بشكل غير مباشر مثل التسجيلات الصوتية والبصرية بالإضافة إلى العقائد والميول وكل ما يتعلق بالشخص .

2 ـ معالجة البيانات الشخصية :
الحصول على البيانات الشخصية ، وتسجيلها ، وتخزينها ، وحفظها ، وتعديلها ،
وإعادة تنظيمها ، والإفصاح عنها ، ونقلها ، والحصول عليها ، والحصول عليها بطريقة آلية بالكامل أو جزئيًا أو غير مؤتمتة شريطة أن تكون جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات وذلك بعد الموافقة الصريحة من صاحب البيانات .
وهنا لابد من التمييز بين نوعين :
أ- مسؤول البيانات :الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية وهو المسؤول عن إنشاء وإدارة نظام تسجيل البيانات. يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص أشخاصًا طبيعيين أو كيانات قانونية
ب- معالج البيانات : أشخاص حقيقيون واعتباريون يعالجون البيانات نيابة عن مسؤول البيانات ، وقد يكون هؤلاء الأفراد موظفين يعالجون البيانات الشخصية في إطار التعليمات المعطاة لهم ، أو قد يكونون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا منفصلاً يحدده مسؤول البيانات عن طريق شراء الخدمة .

3 - موافقة أصحاب البيانات الشخصية على معالجة بياناتهم :
لا يمكن معالجة البيانات الشخصية الخاصة دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
وبعبارة أخرى ، فإن الشرط الأول الذي لا غنى عنه لمعالجة البيانات الشخصية هو الموافقة الصريحة من الشخص والتي من الممكن أن تكون شفهيا أو كتابيأ أو عن طريق نقر على زر في المواقع الالكترونية .

4 - حذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو إخفاء هويتها أو نقلها :
يتم حذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو إخفاء هويتها من قبل الجهة التي تقوم بمعالجة البيانات أو بناءً على طلب الشخص صاحب البيانات في حالة زوال الأسباب التي تتطلب معالجتها.
و لا يمكن نقل البيانات الشخصية إلى جهة أخرى أو خارج تركيا دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

5- كشف معالجة البيانات الشخصية :
كشف تفصيلي يقوم بإعداده الشخص المسؤول عن معالجة البيانات يشرح فيه الية جمع البيانات التي يقوم به ونوعها وتصنيفها والهدف من جمعها والأسباب القانونية لذلك ومدة الاحتفاظ بالبيانات يتم تقديمه إلى مؤسسة حماية البيانات الشخصية (VERBİS) وذلك بهدف التأكد من مدى التزام مسؤولي معالجة البيانات بالقانون خلال عملية معالجة البيانات الشخصية من قبلهم .

6 - من يخضعون لقانون حماية البيانات الشخصية
ـ الشركات والمؤسسات التي لديها 50 عاملًا وما فوق، أو ميزانية مالية 25 مليون ليرة تركية وما فوق.
ـ تخضع كل مؤسسة تجري أعمالها وعملياتها عبر الإنترنت للقانون رقم 5651 .

7 - عقوبات مخالفة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية :
- كل من يسجل بيانات شخصية كاذبة يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وتزيد المدة إلى النصف إذا كانت البيانات الشخصية أو السياسية أو العقائدية كاذبة في حال وجود مخاوف غير أخلاقية .
ـ السجن من سنتين لأربع سنوات إذا قام الشخص بتسليم بيانات شخص آخر
ـ عدم اتلاف البيانات في الحالات التي أوجبها القانون يكون السجن من سنة إلى سنتين .
ـ عدم التسجيل في نظام (VERBİS) والقيام بالبلاغات اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية هناك غرامات مالية تتراوح ما بين 20.000 و1.000.000 ليرة تركية
من ماسكوم

26/03/2020

العقود الأولية لبيع العقارات في تركيا :
من :
يقوم العديد من الأجانب بإبرام عقود مبدئية لشراء عقارات في تركية وغالبا هذه العقود تكون على شكل عقد مبدئي غير صالح لبيع العقارات، خاصة أن أغلب المشاريع العقارية تكون غير مكتملة.
حيث أن القانون التركي يمنع نقل ملكية العقار للمشتري قبل اكتمال بناءه وسداد كامل سعره .
لذلك تلجأ الشركات العقارية لإبرام عقود بيع مبدئية مع المشترين والتي هي عبارة عن وعد بالبيع يتضمن تسليم المشتري للعقار في المستقبل بعد تسديد المشترين لكامل الثمن .
أولا : الأسباب التي تدفع المشترين لشراء عقارات غير مكتملة من الشركات العقارية :
1- أسعار العقارات الغير مكتملة تكون أرخص نسبيا .
2- رغبة بعض المشترين بالتقدم للحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار .
ثانيا : نصائح للمشترين بعقود بيع أولية لعقارات غير مكتملة في تركيا :
1- توثيق عقد البيع المبدئي على نموذج عقد رسمي وتوثيقه لدى النوتر وذلك لأن العقد يجب أن يتضمن عناصر موجودة في العقد النموذجي ويتولى النوتر التحقق من وجودها ، وفي حال عدم توفرها فالعقد باطل ولايضمن حق المشتري بشكل مثالي .
2- الاحتفاظ بنسخة من العقد مع كافة المستندات المرتبطة بالعقد .
3- أن تتم عمليات الدفع من خلال حسابات بنكية .
ثالثا : الاجراءات الواجب اتباعها في حال قام المشتري بالتوقيع على عقد غير مستكمل لكل شروطه القانونية :
1- تقديم شكوى على البائع الذي ينكر عقد البيع أو الذي يخالف مدد التسليم
2- من الممكن في هذه الحالة استعادة المدفوعات التي تم دفعها فقط ويسقط حق المشتري بالمطالبة بالشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد البيع المبدئي كونه عقد باطل .

01/03/2020

من :
خدمة كتابة العقود التجارية النموذجية مع ترجمتها للغة التركية والانكليزية بشكل رسمي .
إن توثيق العلاقات التجارية ضمن عقود نموجية مترجمة بشكل قانوني يساعدك على حماية حقووقك عند مراجعة الدوائر والمحاكم في الدول صاحبة العلاقة
لا تتردد بالتواصل معنا والاستفسار عن كافة الخدمات #القانونية و في #تركيا
مجانية

17/02/2020

من
انتهاء النظام المالي للزوجين وفق القانون التركي :
أولا : الطلاق
يحق للطرفين اختيار أي نظام لعلاقات الملكية بينهما طالما أنهما توافقا عليه بموجب اتفاق يبرمانه قبل الزواج، وغالباً يميل الأزواج إلى عدم إبرام اتفاق بهذا الخصوص قبل الزواج، مما يعني أنهما سيتوجهان إلى المحكمة إذا وقع الطلاق لتقسيم الممتلكات بينهما وفق القانون الأساسي، وقد أخضع القانون المدني التركي طبقا للمادة 202 العلاقات الملكية لقانون " المشاركة على أساس الممتلكات التي تم الحصول عليها بصورة مشتركة"، ويقسم هذا النظام أصول الطرفين إلى قسمين:
الأول: الأصول المشتركة و المكتسبة بعد الزواج كالأجور والدخل الوظيفي أو النشاط المهني للطرفين، والدخل الناتج عن حقوق الملكية الفكرية وتتضمن أيضاً المدفوعات الخاصة والحصص الناتجة عن الممتلكات الخاصة، وممتلكات الإرث أو الهبات ومدفوعات التعويضات العينية .
الثاني: الأصول الشخصية مثل ما يمتلكه أحد الطرفين قبل الزواج.
ووفقا لذلك يكون للطرفين حقوقاً متساوية في جميع الممتلكات التي حصلا عليها معاً، و بناء على ذلك يجب إثبات كل طرف انتماء كل ملكية إلى فئات الأصول الشخصية وإلا اعتبرت مشتركة بين الطرفين .
من الضروري التأكيد على بدء إجراء تصفية النظام المالي بين الزوجين بمجرد الولوج في إجراءات الطلاق تحسباً من قيام أحد الطرفين بإخفاء أصوله أو بيعها، وفي هذه الحالة يمكن التقدم للمحكمة بطلب الكشف عن الأصول المختفية، وباستطاعة المحكمة الاستحواذ على أصول هذا الطرف حتى لا يكون لديه فرصة لبيعها حتى الانتهاء من إجراءات تصفية النظام المالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال ثبت سبب الطلاق هو الزنا أو محاولة القتل فيجوز للمحكمة أن تمنح جميع الحقوق للطرف المتضرر.

ثانيا :الوفاة .
إفي حال وفاة أحد الزوجين يتم تقسيم الممتلكات وفق الحالات الآتية:
ـ إذا كان لدى الزوجين أطفال فلهم 3/4 الأصول وللطرف الآخر الربع.
ـ إذا لم يكن لدى الطرفين أي أطفال وكان والدي الطرف المتوفى على قيد الحياة فلهما النصف وللطرف الآخر النصف وليس للإخوة في هذه الحالة أي حقوق في الإرث.
ـ إذا لم يكن لدى الطرفين أطفال وله إخوة وتوفي والداه فيحصل الطرف الآخر على3/4 وللإخوة الربع.
ـ إذا لم يكن لدى الطرفين أولاد وليس لدى الطرف الآخر أي أقارب، فإن الأصول كلها تذهب للطرف الآخر.

12/02/2020

من
نفقة الطلاق وفق القانون التركي
نفقة الطلاق وفق القانون التركي أربعة أنواع :

1- نفقة الزوج/ الزوجة: إذا كان الطرف الأقل مسؤولية في الطلاق وفق قرار القاضي لا يملك دخلاً مادياً كافياً أو يحتاج دعماً مادياً، فله الحق في إنفاق الطرف الآخر عليه ويعتمد مقدار النفقة على الوضع المادي للطرف المذنب، وتُلغى هذه النفقة حال تزوج المستفيد من النفقة مرة ثانية أو تحسن وضعه المادي أو يعيش حياة غير أخلاقية، وفي حالة توفي أيضاً.

2- نفقة الطفل: بموجب أمر المحكمة توكل وصاية الأطفال لأحد الطرفين، بينما يلتزم الطرف الآخر-غالباً الوالد – بدفع نفقة الطفل التي قد تزيد مع نمو الطفل وازدياد احتياجاته وفق ما تراه المحكمة مناسباً.

3- النفقة المؤقتة: قد يكون الطرف المدعي لا يستطيع تلبية احتياجاته أو احتياجات الأطفال خلال سير إجراءات الطلاق، ما يتطلب دعماً مؤقتاً له لحين انتهاء إجراءات الطلاق، فتبدأ هذه النفقة من تاريخ رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالطلاق حتى الانتهاء من كافة إجراءات الطلاق.

4- نفقة الدعم: ويتم اللجوء إليها في حال عدم استطاعة الشخص تأمين الاحتياجات الأساسية له، عندئذ يحق له الحصول على الدعم من الخلفاء (الأطفال أو الأحفاد) أو الأسلاف (الوالدين أو الأجداد) شرط إثبات الشخص المتقدم فقره وإثبات استقرار الوضع المالي للأقارب الذين سيدعمونه، ومثل هذا النوع من النفقة نادر جداً.

09/02/2020

#معلومة قانونية من :
يقسم القانون التركي الطلاق إلى نوعين:
ـ الأول: الطلاق غير المتنازع عليه: ويتم باتفاق متبادل بين الطرفين بتعبئة طلب الطلاق وتحديد إجراءاته معاً، ويمكن الحصول عليه بسرعة ويسر شريطة أن يكون قد مر على زواجهما أكثر من عام وفقاً للمادة 3/166من القانون المدني التركي، ويتم إجراؤه بعد تأكد القاضي شخصياً من رغبة الطرفين المتبادلة في الطلاق واتفاقهما العادل بشأن حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات، وبإمكان القاضي تعديل بعض الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال.
ـ الثاني: الطلاق المتنازع عليه: يبدأ بإجراءاته أحد الطرفين دون موافقة الآخر، وغالباً ما يكون هو الأكثر ضرراً في العلاقة الزوجية ومَن يرغب في حل رابطة الزواج لأسباب محتملة منها:
1- الاختلاف وعدم الاتفاق بحيث لا يمكن التوصل إلى حل، ولم تعد الحياة الزوجية ممكنة بينهما، كأن يقوم أحد الطرفين بتهديد الآخر أو طرده من المنزل أو أعلن كراهيته له، أو اقترض مبالغ مالية غير معقولة، وغير ذلك من الفضائح الكبيرة والإهانات المتبادلة، فيحق لأحد الطرفين البدء بإجراءات الطلاق أمام المحكمة التي تقيّم الموقف بين الطرفين فيما بعد وفق القانون رقم 1/166.
2- ارتكاب أحد الطرفين الزنا مما يعطي الأحقية للطرف الآخر تقديم طلب الطلاق، بشرط إثبات ارتكاب الطرف الآخر الزنا في غضون 6 أشهر من معرفته بذلك وفق المادة 161 من القانون المدني التركي.
3- مشاكل تتعلق بالعلاقة الحميمة بين الطرفين ، كتقصير أحدهم أو اصابته باضطرابات أو أمراض تحول دونها ، أو قيام أحدهم بإفشاء معلومات حساسة ، في هذه الحالة يستطيع الطرف الآخر البدء بإجراءات الطلاق .
4- محاولة أحد الطرفين قتل الطرف الآخر أو الإضرار به أو عدم احترامه أو تعريضه للضغط النفسي أو العنف البدني، فيحق للضحية حينئذ البدء بإجراءات الطلاق.
5- الهجر بين الطرفين فيعيش أحدهما بعيداً عن الآخر لأكثر من 6 أشهر.
6- إثبات إصابة أحد الطرفين بمرض عقلي غير قابل للعلاج.
7- إذا كان أحدهما ناشطاً على شبكات التواصل ومقصراً في رعاية أسرته بسبب المراسلات على الإنترنت فيحق للآخر البدء بإجراءات الطلاق حسب قرار المحكمة العليا الصادر عام 2015بهذا الشأن.
إذا استطاع الطرف المدعي إثبات أي من الأسباب السابقة فإنه يحق له التوجه إلى محكمة الأسرة الموجودة في نطاق دائرته التي يقطنها، والبدء بإجراءات الطلاق، فإذا ما سامح المدعي الطرف الآخر فإنَّ حقه يسقط.
وإذا تم استكمال جميع الإجراءات يتم إرسال نسخة من قرار المحكمة إلى مكتب السجل المدني، وبعد انحلال الزواج رسمياً يحق لكلا الطرفين الزواج مرة ثانية، مع مراعاة ما إذا كانت المرأة حاملاً في تلك الحالة فلا يحق لها الزواج لمدة 300 يوم من تاريخ صدور قرار المحكمة طبقاً للمادة 1/132، كما لا يسمح للمرأة بعد انحلال الزواج استخدام اسم عائلة زوجها إلا حال إثبات أن استخدام اسم عائلة زوجها يمنحها بعض الفوائد ولا يسبب أي ضرر لزوجها السابق وذلك بموجب المادة 173 من القانون.

08/02/2020

#معلومة قانونية من :
الزواج في تركيا مدني و لابد من تسجيل الزواج في دائرة الزواج في البلدية لضمان حقوق الزوجين ، و قانون والعائلة التركي لايعترف بالزواج الشرعي واي زواج غير موثق في دائرة الزواج .
لايمكن اللجوء إلى محاكم العائلة لرفع دعوى طلاق إذا كان الزواج شرعيا، ولا يحق للزوجين إلا طلب حضانة الأولاد أونفقة الحضانة أو دعوى إثبات النسب في حال تنكر أحدهما للطفل .

05/02/2020

من
الزوجة الثانية لايمكن تثبيت زواجها في القانون التركي مهما كانت جنسيتها .
يحق للزوجة فقط طلب حضانة الاولاد ويمكن للقاضي ان يمنحها هذا الحق او لا وفي حال منحها الحضانة يمكن للزوجة ان تطلب نفقة الحضانة .

02/02/2020

02/02/2020

من
يمكن للمحاكم التركية ان تنظر في دعوى طلاق بين زوجين #سوريين وان لم يكون زواجهما مثبت في #تركيا.
ويلزم لذلك #دفتر عائلة او مصدق من ومن .

29/01/2020

في #اسطنبول
كافة #المعاملات في في اسطنبول بأسرع وقت وبأقل كلفة
#خدمة الاستفسار #المجاني