Cabinet maître Nermine Boufares conseillée fiscale agréé par l'état.

04/19/2026

04/09/2026

-التصريح بالتركة الذي يقوم به أحد الورثة يسري في حق البقية.

*قرار تعقيبي عدد311479 صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 ماي 2011.

"وحيث ينص الفصل 7 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أنه : "يتعين على الورثة أو الموصى لهم إيداع وتسجيل التصاريح بالأملاك التي تؤول أو تحال لهم بالوفاة وذلك في أجل سنة من تاريخ الوفاة".
وحيث ينص الفصل 59 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي: "أنه يكون الشركاء في الميراث متضامنين في دفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات".
وحيث على فرض أن مصالح الجباية أخطأت في العنوان الموجه إليه التنبيه بإيداع تصريح بالتركة الى كل من الوريثين ...و... وهو ما أدى إلى عدم قيامهما بواجب إيداع وتسجيل الأملاك التي تعود إليهما بموجب وفاة مورثتهما, فإن ذلك لا يحول دون لجوء الإدارة الى الاستخلاص الجبري لمعاليم التسجيل المستوجبة وذلك بالاعتماد على وسائل الاستقصاء المخولة لها ومن ضمن التصاريح التي يقوم بها بعض الورثة دون البقية.
وحيث طالما ان الورثة يعتبرون متضامنين في دفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات طبقا للفصل 59 من مجلة معاليم التسجيل والطابع المذكور أعلاه فإن التصريح الذي يقوم به أحد الورثة يسري في حق البقية ويجوز للإدارة الإستناد الى التقديرات المضمنة به لمطالبة بقية الورثة بالمعاليم المحمولة عليهم".

04/08/2026

✍️✍️بلاغ يهم الأشخاص المعنيين باعتماد آلات تسجيل جبائية.👇👇

04/03/2026

💼 العفو الجبائي 2026

📢 فرصة جديدة باش تسوي وضعيتك!

✅ شنوّة يلزمك تعمل؟

✔️ إمّا تخلّص المبلغ الكل دفعة وحدة

✔️ ولا تعمل روزنامة دفع وتدفع القسط الأول

⏰ آخر أجل: 30 جوان 2026

🧾 العفو يشمل:

▪️ الديون الجبائية المسجّلة بحسابات القباضات قبل 1 جانفي 2026

▪️ ديون ناتجة عن مراجعة جبائية (تم إعلامك بيها وصار فيها صلح قبل 20 جوان 2026)

▪️ ديون فيها توظيف إجباري تم تبليغو قبل نفس التاريخ

(بشرط التصاريح تكون آجالها قبل 31 أكتوبر 2025)

▪️ ديون فيها أحكام قضائية في أصل الأداء قبل 20 جوان 2026

🏨 يشمل حتى معلوم المؤسسات والنزل…

🚫 ما يشملش اللي عندهم روزنامة دفع مازالت سارية

📌 ما تضيعش الفرصة! سوّي وضعيتك اليوم وتفادى الخطايا والعقوبات 💰

03/28/2026

الجمع بين صفة موظف عمومي و شريك في شركة تجارية في القانون التونسي (. SARL/ EX)
الجمع بين صفة العون العمومي وصفة الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة في القانون التونسي
في القانون التونسي، يمكن لعون من القطاع العام — سواء كان موظفًا في مؤسسة عمومية أو وكالة أو إدارة — أن يكون، من حيث المبدأ، شريكًا غير مدير في شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL).
غير أن هذه الإمكانية تخضع لتنظيم صارم بموجب القواعد المتعلقة بجمع الأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويرتكز التحليل القانوني أساسًا على التمييز بين حيازة الحصص الاجتماعية وبين ممارسة مهام الإدارة أو التسيير داخل شركة تجارية.
أولًا: التمييز بين ملكية الحصص الاجتماعية وتسيير الشركة
1. حيازة الحصص الاجتماعية: عمل من أعمال إدارة الذمة المالية الخاصة
إن مجرد حيازة حصص اجتماعية في شركة تجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة خفية الاسم أو غيرها من الأشكال الشركاتية) يُعدّ عادة من قبيل الأعمال المتعلقة بإدارة الذمة المالية الخاصة.
وفي هذا الإطار:
يمكن للعون العمومي أن يمتلك حصصًا اجتماعية في شركة تجارية؛
ولا تُعدّ هذه الحيازة في حد ذاتها ممارسة لنشاط مهني خاص؛
بل تمثل مجرد استثمار مالي، مماثل لاقتناء الأسهم أو غيرها من الاستثمارات المالية.
وعليه، فإن صفة الشريك البسيط أو الشريك غير المدير تُعدّ من حيث المبدأ متوافقة مع صفة العون العمومي، ما دام المعني بالأمر لا يشارك فعليًا في إدارة الشركة.
2. منع ممارسة وظيفة التسيير أو الإدارة
في المقابل، لا يجوز للعون العمومي أن يتولى وظيفة تسيير أو إدارة داخل شركة تجارية ذات غرض ربحي.
ويستند هذا المنع خاصة إلى الفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وينص هذا الفصل على المبدأ القائل بأن:
الموظف أو العون العمومي لا يمكنه ممارسة نشاط خاص ذي طابع ربحي بصفة مهنية؛
وبالتالي يُمنع عليه شغل خطة متصرف أو مدير أو أي صفة قيادية فعلية داخل شركة تجارية.
ويهدف هذا الحكم إلى منع تخصيص جزء من النشاط المهني للعون العمومي لفائدة مؤسسة خاصة على حساب التزاماته تجاه المرفق العام.
وبناءً على ذلك:
لا يمكن للعون العمومي أن يكون مديرًا لشركة ذات مسؤولية محدودة سواء كان مديرًا بالأغلبية أو بالأقلية؛
كما لا يجوز له ممارسة تسيير فعلي للشركة ولو دون صفة رسمية.
ثانيًا: الالتزامات والحدود المطبقة على الشريك غير المدير
حتى عندما تكون صفة الشريك مقبولة، يجب احترام جملة من الشروط الصارمة لتجنب خرق مبدأ منع الجمع بين الأنشطة.
1. عدم ممارسة أي نشاط مأجور داخل الشركة
يجب على العون العمومي الشريك ألا يمارس داخل الشركة:
وظيفة تقنية؛
أو مهمة إدارية؛
أو نشاطًا تشغيليًا.
كما لا يجوز له أن يتقاضى:
أجرًا؛
أو أتعابًا؛
أو أي مقابل مالي مرتبط بنشاط داخل الشركة.
والتعويض الوحيد المسموح به هو توزيعات الأرباح (الأرباح الموزعة)، أي الحصة من الأرباح التي يحصل عليها الشركاء بحكم مساهمتهم في رأس المال.
2. عدم وجود تضارب مصالح
يجب ألا يكون نشاط الشركة مرتبطًا بشكل مباشر أو غير مباشر بمهام الإدارة أو المؤسسة العمومية التي يعمل بها العون.
وتهدف هذه القاعدة إلى تفادي حالات:
تضارب المصالح؛
استغلال النفوذ أو المصالح بصورة غير قانونية؛
أو استخدام الوظيفة العمومية لأغراض خاصة.
وبالتالي يجب ألا يكون موضوع الشركة مرتبطًا بمجال يمارس فيه العون العمومي صلاحيات إدارية أو قرارية.
3. احترام السر المهني وواجب التحفظ
حتى في إطار استثماراته الخاصة، يبقى العون العمومي خاضعًا:
للسر المهني؛
وواجب الكتمان المهني؛
وواجب التحفظ.
وعليه لا يجوز له استعمال:
المعلومات التي تحصل عليها بحكم وظيفته؛
أو المعطيات السرية الخاصة بالإدارة
لتحقيق مصلحة الشركة التي يساهم فيها.
ثالثًا: الحالات الخاصة وآليات الترخيص
1. إمكانية وجود واجب التصريح أو الترخيص
رغم أن مجرد امتلاك حصص اجتماعية يُعد غالبًا مقبولًا، فمن المستحسن التحقق من:
النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة العمومية؛
أو النظام الداخلي للإدارة.
إذ قد تفرض بعض المؤسسات:
تصريحًا مسبقًا؛
أو قيودًا خاصة تتعلق بالمشاركة في الشركات التجارية.
2. إجازة بعث مؤسسة
عندما يرغب العون العمومي في الانخراط بشكل أوسع في نشاط ريادي، يتيح القانون التونسي آلية خاصة تتمثل في إجازة بعث مؤسسة.
وتسمح هذه الإجازة:
للعون العمومي بإنشاء شركة أو إدارتها؛
مع الاحتفاظ بالعلاقة القانونية التي تربطه بالإدارة.
وتُمنح هذه الإجازة عادة:
لمدة سنة واحدة؛
قابلة للتجديد مرة واحدة وفق النصوص المنظمة.
وخلال هذه الفترة يمكن للعون ممارسة نشاط التسيير داخل شركته دون مخالفة أحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
رابعًا: شروط احترام الفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983
لكي يتمكن العون العمومي من أن يكون شريكًا في شركة ذات مسؤولية محدودة دون مخالفة الفصل 5 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجب احترام ثلاثة شروط أساسية:
1. عدم المشاركة في تسيير الشركة
يجب ألا يظهر اسم العون بصفته مديرًا في:
النظام الأساسي للشركة؛
أو السجل التجاري؛
أو أي وثيقة رسمية للشركة.
2. عدم وجود علاقة بين نشاط الشركة ومهام العون الإدارية
يجب ألا يكون موضوع الشركة مرتبطًا بصلاحيات أو اختصاصات الإدارة التي يعمل بها العون.
3. حصر الدور في حقوق الشريك
يجب أن يقتصر دور العون على ممارسة الحقوق المرتبطة بصفته كشريك، ومن ذلك:
التصويت في الجلسات العامة؛
الحق في الاطلاع على المعلومات؛
الحق في الحصول على الأرباح الموزعة.
ولا يجوز له المشاركة بصفة منتظمة في التسيير اليومي للشركة أو التواجد في مقرها خلال ساعات العمل.
خامسًا: العقوبات في حال مخالفة قواعد الجمع بين الأنشطة
إن عدم احترام القواعد المنصوص عليها في الفصل 5 يمكن أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية إذا اعتُبر أن العون يمارس:
نشاطًا خاصًا ذا طابع ربحي؛
أو وظيفة تسيير داخل شركة تجارية؛
أو إدارة فعلية للشركة.
وحسب خطورة الأفعال، يمكن أن تتراوح العقوبات بين:
التنبيه أو اللوم؛
وصولًا إلى عقوبات تأديبية أشد ينص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومي.

03/17/2026

: تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بـ الخاصة بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات.

03/17/2026

: شرح أحكام الفصل 20 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بـ .

03/17/2026

صدور المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2026 عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والتي تتضمن تحليلا لأحكام الفصلين 46 و47 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بـقانون المالية لسنة 2026 المتعلقين بتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم والعربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات.
الملاحق: ملحق عدد 1: ملخص جباية السيارات السياحية.
ملحق عدد 2: ملخص جباية السيارات متعددة الأغراض.